الشورى يدرس مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة ومقترح التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري

يحسم إلغاء فقرة من لائحة الترقيات.. ويناقش»الصحة النفسية».. الاثنين

درست لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى في اجتماعها السادس للسنة الثالثة من الدورة الخامسة، الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور/ سعود بن حميد السبيعي، مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة البترول والثروة المعدنية، عدداً من التساؤلات بشأن ما يتضمنه مشروع نظام المناطق البحرية من مواد، ودور الاتفاقيات الدولية فيما يختص به النظام، وإمكانية ربط النظام بالأنظمة الأخرى التي تعالج موضوعات تتعلق بالمناطق البحرية.
كما تساءل أعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الأمنية خلال الاجتماع عن إمكانية تغيير مسمى النظام أو إجراء تعديلات بالحذف أو الإضافة على بعض ما تضمنه مشروع النظام من مواد، وأجاب المندوبون على ما أبداه أعضاء اللجنة من تساؤلات وملحوظات، وستستكمل اللجنة لاحقاً دراستها ومناقشتها لمشروع النظام لرفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته العادية القادمة لمناقشته وإقراره.
وفي سياق آخر، واصلت لجنة الشؤون الأمنية في اجتماع آخر لها، دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، حضره مندوبون من وزارة التعليم العالي وأكاديمية الأمير نايف للأمن الوطني، حيث تمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتأسيس وإنشاء الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، من جانب آخر يستمع مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح حذف الفقرة (ج) من لائحة الترقيات بشأن ردها على ملاحظات الأعضاء على نتائج الدراسة التي نوقشت في وقت سابق، ويحسم التصويت التباين بين أعضاء اللجنة حيث يرى الأغلبية حف الفقرة بينما يرى الأقلية إبقاءها.
اللجنة الخاصة حذرت من بقاء هذه المادة التي تنص على " لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبررات"..
وأشارت اللجنة الخاصة عبر تقرير الأغلبية إلى ما يترتب على عدم حذف الفقرة المشار إليها من سلبيات، أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، وأكدت أن تطبيقها يبقي الموظف المرقى سنة كاملة بدون إنتاجية، وقالت أيضاً أن فيها حداً لصلاحيات المسؤولين في الأجهزة التنفيذية المختلفة، وزيادة في حالات التجميد الوظيفي. أما الأقلية فترى عدم الحذف بحجة المنافع المترتبة على حكمها مثل حفظ ثبات التشكيلات الإدارية المتوائمة مع حاجة العمل وحماية الجهة الأضعف في كل قطاع وتعبث على تدوير الموظفين وتحريك الدماء والحيلولة دون جمود الموظف ببقائه سنوات عديدة في مكان واحد.
وجاء في رأي الأقلية أن إلغاء الفقرة (ج) سيؤدي من لائحة الترقيات إلى تفريغ الوظائف في غالبية مناطق المملكة وتكدسها في مناطق ومدن محددة مما يتعارض مع الغرض من حكمها، وهو توطين الوظائف في المناطق والمدن الصغيرة والقرى.
من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل مشروع نظام الرعاية في الصحة النفسية في المملكة نشرته الرياض في وقت سابق بعد انتهاء دراسته التي أعادتها اللجنة الصحية بعد أن تعرض في وقت سابق لانتقاد من قبل أعضاء المجلس.