الإمارات: المحكمة الاتحادية تستمع إلى أقوال المتهمين في التنظيم السري المحظور

أجلتها ليوم 30 أبريل الجاري للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الإلكتروني

أصدرت وزارة العدل الإماراتية بيانا أكدت فيه أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا واصلت برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع بعقد جلسة صباح أمس الثلاثاء بمقر المحكمة في أبوظبي.
وقد حضر الجلسة 73 من المتهمين و13 من المتهمات، كما حضرها 133 من أهالي المتهمين، و 20 من ممثلي وسائل الإعلام، و7 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، أربعة منهم يمثلون جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، وشخص واحد من جمعية الاجتماعيين، بجانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة.
وقد استمعت المحكمة في الجلسة الصباحية إلى طلبات المتهمين حيث قررت قبول طلب إحدى المتهمات بتسليمها جواز سفرها لتمكينها من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة عقد جلستها القادمة يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري للإطلاع على تقارير المختبر الجنائي الالكتروني، وتقارير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، كما صرحت المحكمة لمحاميي الدفاع بالإطلاع على هذه التقارير فور وصولها، وقررت أيضاً إعلان شهود النفي للحضور أمام المحكمة.