المملكة تحافظ على المركز الخامس عشر في قائمة أكبر المصدرين في العالم

إجمالي صادراتها تصل إلى 386 مليار دولار

حافظت المملكة على المركز الخامس عشر في قائمة أكبر المصدرين في العالم خلال 2012، وهو المركز ذاته الذي تبوأته في العام 2011، وذلك بعد أن بلغ إجمالي صادراتها نحو 386 مليار دولار, بحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية، التي صنفت المملكة بين قائمة البلدان ال 25 الأفضل تجارياً على مستوى العالم على صعيد الصادرات والواردات.
كما انضمت المملكة إلى قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر 30 دولة مستوردة حول العالم خلال العام 2012، حيث جاءت في المركز ال 30 عالمياً بإجمالي واردات بلغ 144 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات العالمية استقرت خلال العام 2012 عند 18,3 تريليون دولار مقارنة مع 18,2 تريليون دولار في 2011.
وتصدرت الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر المصدرين في العالم خلال عام 2012، بإجمالي صادرات زاد على 5 تريليونات دولار. واستحوذت الصين على نحو 11,2% من إجمالي الصادرات العالمية مسجلة صادرات بقيمة 2,04 تريليون دولار مقابل 1,54 تريليون دولار للولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على نحو 8,4% من إجمالي الصادرات العالمية، فيما بلغت حصة ألمانيا نحو 7,7% بصادرات بلغت قيمتها 1,407 تريليون دولار.
وفي الوقت الذي حافظت فية المملكة على المركز الخامس عشر في قائمة أكبر المصدرين في العالم احتلت المملكة المركز 27 عالمياً، والثالث عربياً في مؤشر تمكين التجارة لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي, والذي يقيس تطور اقتصادات الدول ومؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود.
وتم تقييم أداء 132 بلداً وفقاً لأربعة عوامل هي القدرة على الوصول للأسواق، والى أي مدى يرحب اطار العمل السياسي للدولة بالسلع الأجنبية في الاقتصاد وقدرته على الوصول الى الأسواق الأجنبية لتصريف بضائعه.
وتتطلع المملكة أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصدار عدة أنظمة اقتصادية كالنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.