الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بإصلاحات هيكلية لمساعدتها

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مخطط العمل التونسي الأوروبي 2013-2017 الذي تم التوقيع عليه أواسط شهر نوفمبر 2012 بين تونس والاتحاد الأوروبي لم يدخل حيز التنفيذ لحد الآن.
ذلك أن الحكومة التونسية مطالبة بتوفير عدد من الشروط وتحقيق جملة من الأولويات من أبرزها الشروع في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تعد ضرورية لتعزيز الديمقراطية على غرار استقلالية القضاء والإعلام وإصلاح الجهاز الأمني.
وترمي هذه الإصلاحات الهيكلية إلى المساهمة في تحسين استغلال فرص النمو في البلاد من أجل تيسير الاستثمارات العمومية والخاصة التونسية منها والدولية بالإضافة إلى تركيز هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وأخرى للإعلام السمعي البصري.
وللإشارة فإن هذه الإصلاحات لا تزال محل نقاش واسع وساخن تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي ومزايدات بين مختلف الأطراف السياسية.