نفت الحكومة التونسية التي تقودها «حركة النهضة» الإسلامية، اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام في تونس أو ممارسة الرقابة عليها. وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة، في مؤتمر صحافي الجمعة: «ليست هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الإعلام». ووصف الوزير ب «المفاجئ» إعلان «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» (مستقلة) الأربعاء الماضي حل نفسها معللة ذلك برفض حكومة الجبالي تفعيل المرسومين (القانونين) 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الاعلام واستقلاليته في تونس. وقال: «وقع إصدار هذين المرسومين في عهد الحكومة السابقة» برئاسة الباجي قائد السبسي وحكومة الجبالي تلقت من نقابة الاعلام والثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في تونس) ومديري مؤسسات إعلامية «طلبات عديدة بالتريث» قبل تطبيق المرسومين. وأضاف: «ليست مهمة الحكومة إصلاح الإعلام أو الوصاية عليه (..) مشروع إصلاح الإعلام الآن هو بيد المجلس الوطني التأسيسي» المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وينتظر أن يتم عرض المرسومين على المجلس التأسيسي الذي يعود له القرار الفصل في تطبيق المرسومين من عدمه. وينظّم المرسوم 115 «حرية الصحافة والطباعة والنشر». وينص المرسوم 116 على «إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» وهي هيئة «تعديلية» تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
