الصناديق السيادية مضيعة لنصيب الأجيال (2-2)

المقال

في زاوية السبت الماضي وضّحنا القاعدة الاقتصادية التي على أساسها تضطر الدول الناهضة صناعياً (كالصين ونمور آسيا) التي لديها فائض في ميزانها التجاري مع الدول الأخرى الى إنشاء صناديق سيادية لاستثمار فوائضها المالية (بدلاً من سحبها) كي تتمكّن من استمرار تصدير منتجاتها الى الأسواق العالمية وبالتالي تحقيق نمو عالٍ في اقتصادها يضمن توفير دخل دائم لأجيالها القادمة يعتمد على سواعدهم لا على حصّالة معرّضة للضياع عند هبوب أوّل العواصف الأجنبية.
بتطبيق هذه القاعدة (باستثناء دول مجلس التعاون) على جميع الدول التي لها صناديق سيادية كبيرة في الدول الأخرى نجدها تنطبق عليها جميعها ماعدا النرويج (وسنوضّح السبب أدناه).
النرويج بترولها يقع تحت المياه العميقة وسط بحر الشمال (فيما يسمى المنطقة الاقتصادية) لمجموعة من الدول الاوروبية (النرويج، الدانمارك، المانيا، هولندا، بلجيكا، بريطانيا) تحيط بحقول البترول المتناثرة في شكل دائرة احاطة السوار بالمعصم.
طبيعة مواقع حقول بترول النرويج كانت من الممكن أن تثير الخلاف (وربما الحروب) بين الدول المحيطة ببحر الشمال لو كان البترول يقع في منطقة أخرى كما ثار الخلاف بين النرويج وروسيا على حقوق استغلال بترول بحر بارينتز او كما يدور الخلاف الآن بين الصين وجيرانها على حقوق استغلال حقول بترول جنوب بحر الصين. لذا يبدو أن الدول الاوروبية كانت حكيمة (لتفادي الخلافات) فتصرّفت منذ البداية بطريقة: "يالك، يالأخيك، ياللذئب" فقرّرت أن تتخلى لأختهم الصغرى النرويج (سكانها 5 ملاين نسمة بينما سكان المانيا 82 مليون نسمة) عن تطوير بترول بحر الشمال بالنيابة عنهم لتحل مؤقتاً أزمة ارتفاع أسعار البترول التي لم تكن في الحسبان في السبعينيات.
كذلك النرويج من جانبها لم تخب ظن جيرانها (في اتفاقهم الضمني) فمنذ البداية تصرّفت بايرادات البترول وكأنها لاتخص النرويج وحدها فعزلتها من ايرادات ميزانيتها العامة للدولة واستخدمتها كأداة لنشر مبادىء أخلاقية وإنسانية فهي تستثمر في أصول الشركات التي تضيف إلى خير (تنفع) البشرية وتقاطع الشركات التي لها آثار سالبة كشركات: الأسلحة، والدخان، والمخالفة لحقوق المرأة، وتقاطع حتى الشركات التي لها علاقة بمشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (يمكن الاطلاع على قائمة الشركات التي يقاطعها صندوق النرويج في الوكيبيديا مثلاً). بالمختصر المفيد صندوق النرويج السيادي ليس هو حصّالة لأجيالها القادمة بل هو أقرب مايكون بالوقف الخيري.
إذن النرويج في غنى تام عن دخلها من البترول (ولايحق الاستشهاد بها) فهي تعتبره كما سماه الفونسو (وزير بترول فنزويلا سابقاً) غائط الشيطان ولذا حتى تتفادى مايسمى المرض الهولندي لاتضع فوائضها في حصالة لأجيالها القادمة حتى لاتورّثهم الكسل فتحل به ملعنة البترول.
سيقول البعض أنك لم تتعرّض لصناديق شقيقاتنا في مجلس التعاون فظروفهم تتشابه مع ظروفنا وسبقونا إلى حيازة الصناديق السيادية التي يؤملون أن يحتفظوا فيها بنصيب أجيالهم القادمة لقاء ماينتجونه بالنيابة عنهم من نصيبهم في البترول فأقول لهم:(خالفوا الكويت وقطر، فربما لايكون نهجهما قدوة.)
كل الذين لديهم أدنى معرفة بنظرية الموارد الناضبة يعرفون أن الإنتاج الرشيد للمورد الناضب يجب أن يستثمر في تحقيق تنمية حقيقية بأيدي وطنية داخل الوطن وليس تبديد نصيب أجيالهم في حصّالات مودعة على كف عفريت خارج الوطن.
موضوع زاوية السبت القادم – إن شاء الله –
عن البترول في العراق.