التحايل والاستغلال

مشوار الراي

تشكل العمالة السائبة مشكلة تحدث عنها الإعلام والمهتمون كثيرا؛ حيث بينوا المخاطر الأمنية والاجتماعية لوجودها. تواجد هذه العمالة وتمكنها يتزامن مع استغلال" الكفالات او الفيز" والذي يتكسب البعض منها بفرض أتاوة سنوية على هذا العامل الذي يفضل تواجده شبه النظامي من خلال كفيل لا يتحمل المسؤولية تجاه مكفوله والذي لا يعرف عنه سوى اسمه ولا يقابله الا فترة تجديد الإقامة. فتجد راعي أغنام يعمل سائقا لدى عائلة لا تستطيع استقدام سائق لكنها تقبل به لأنه يملك إقامة، وتجد موظف استقبال في منشأة تجارية بمهنة مليس، أو سباك بمهنة عامل بناء ينتقل من مقاول لآخر، أو سائق شاحنة يتنقل من مؤسسة لأخرى، أو بائعا متجولا، والأمثلة كثيرة.. هذه التجارة مبنية على مصلحة وتكسب فئة تقتات على حاجات الآخرين منها حاجة العامل للعمل والدخل المادي واحتياج المجتمع أو الفرد للخدمة، وهذه الحاجة تضع العامل في دوامة تهدد استقراره المادي والاجتماعي وقد تضيع حقوقه لأنه ينتقل في العمل من مكان لآخر ويدفع تأمينه الصحي ويتنازل عن بعض حقوقه من أجل أن يعمل في وظيفة تكون مؤقتة وغير مضمونة.
الحديث المتكرر في المجالس يكثر فيه من يشتكي مثلا من العمالة المؤقتة من سائق أو عاملة منزلية أو هروب العمالة المنزلية لتتكسب بطريق غير مشروع وحديث عن الأرقام الفلكية لرواتب هذه العمالة في فترات معينة مثل شهر رمضان. فوضى العمالة يقع ضحيتها المواطن الذي يضطر للجوء للعمالة غير النظامية والعامل الذي يتنازل عن الاستقرار الوظيفي والدخل المادي الثابت مقابل مكسب وقتي من عمل غير ثابت وكلا الطرفين يستنزفان.
فوضى العمالة لا تتوقف آثارها السلبية على الصعيد الأمني أو الاقتصادي فقط بل على الصعيد الإنساني والاجتماعي. لذلك فإن تصحيح الأوضاع وتسويتها يبدأ بفرض النظام وتطبيقه، قد يرفض البعض ذلك لأنه يتعارض مع مصالحهم الشخصية؛ لكن في النهاية من يرفض تصحيح وضعه ويقبل أن يستغل بطريقة تتحايل على النظام هو ضحية اختياره وليس ضحية تطبيق النظام.