قبل أن نكون أقلية في وطننا

من هذا المقال أستثني شاكراً ومقدراً كل من قدم للمملكة العربية السعودية إما بدافع إيماني أو معيشي أو اجتماعي أو حتى كملاذ أمني آمن ملتزماً بالأنظمة والتعليمات وأخص أولئك الأخوة القادمين من دول إسلامية أو عربية شقيقة أو دول صديقة ساهموا في العمل التنموي بجميع أبعاده وكذا البناء المعرفي وبالذات من فتح آفاق التربية والتعليم وأسس قواعدها الراسية وأعمدتها الشامخة إبان انطلاقها بمشاركة الرعيل الأول من المعلمين والإداريين السعوديين وكاستشهاد ذاتي أذكر هذه اللحظة وأنا من طلبة جيل الثمانينات الهجرية أستاذي السعودي بالمرحلة الابتدائية/ محمد بن مشاري الهاجري رحمه الله وزملاءه ومعهم على الطرف الآخر أتذكر أستاذي الفلسطيني/ أسعد عواد أبو ماهر -حفظه الله- وهو الذي ما زال متواجدا بيننا وتربطنا به قيمة اجتماعية مع وجود التقلبات.
وفي تلك الحقبة الزمنية الجميلة أذكر عامل البناء ومدرب النادي وأبو بقشه وهو من يدور على المنازل ويبيع الأقمشة وكذا أذكر الطبيب والممرض والمسعف والخباز وعامل المتجر... إلخ .
وأنا هنا عندما أقارن بين بيئة العمل غير السعودية في ذاك الزمان وبين بيئة العمل الآن وهما البيئتان اللتان عاشها ويعيشها الوطن بأبعادها المختلفة. في الهجرة والقرية والمدينة فإنني أجد فرقا بين تلك وتلك فالأولى ألقت على المجتمع السعودي بظلالها الوارف ثمار أفاد واستفادت منه. أما الثانية التي نشأت مع ثورة الطفرة النفطية فللأسف قد ألقت بِظَلالها الفكري وغيها الأخلاقي وجشعها المادي على ذات المجتمع بما الله به عليم باستثناء اليد العاملة المتمسكة بمبادئها وقيمها الإنسانية أو العربية أو الدينية وهم كثر إن شاء الله.
فالتخلف الذي يكون ناتج عن القدوم للحج أو للعمرة أو الزيارة أصبح أحد منابع البيئة الثانية وكذا المخالفة لنظام الإقامة التي تعد المنبع الأكثر ضخاً لنفس البيئة مثل المتاجرة بالتأشيرات أو العمل للحساب الخاص "التستر" أو العمل لدى الغير أو بغير المهنة التي قدم عليها، أو بعد انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية أو التجارية أو السياحية أو الاستغلال الأسوأ فيما يسمى بالاستثمار الأجنبي أو حالات التسلل من دول الجوار والتي تعد نواة ظاهرة .. هذه كلها مجتمعة وغيرها من المنابع غير الطبيعية أوجدت لدنيا بحيرة "مسك" ليست كتلك سيئة الذكر الموجودة في محافظة جدة بل أشد ضراوة وخطورة على الأمن القومي الوطني سياسياً ودينياً واقتصادياً واجتماعياً ولو توقفنا كنموذج عند الأمن الاجتماعي لوجدنا أن البيئة الثانية التي أشرت لها في المقدمة قد وضعت المواطن السعودي سواء رجلا أو امرأة كجسر لتحقيق أهداف مادية بداية من داخل أسرته ومروراً بمسجده ثم مدرسته ثم جامعته ثم عمله سواء الخاص أو العام ثم متجره بل لاحقته في تواجده حتى خارج البلاد ثم... إلخ.
بل إن مكونات هذا الجسر قد تكون من ما حرمه الشرع المطهر ونبذه السلوك السوي فالدعارة والمخدرات والقمار والرشوة وغيرها هي أفضل المواد تصنيفاً وبناءً لهذا الجسر مما أوجد أثر لهؤلاء المجرمين من خلال انتشار جرائم القتل وتفشي التشرذم الأسري والفشل الاقتصادي على المستوى الشخصي والعلمي وانهيار القيم ووجود الأمراض العضوية والنفسية والعقلية والفقر والبطالة وضعف الوازع الديني...
ومع مشاهدة تلك المخرجات بالعين المجردة وجني ثمارها المؤلمة إلا أننا ما زلنا وللأسف نعيش في سبات نوم عميق قد يأتي لحظة بها نفزع من مراقدنا ومخادعنا المخملية لنجد أنفسنا أقلية سعودية داخل وطنها بل قد نبحث عن قيمنا ومصادر أرزاقنا وتماسكنا الأسري والاجتماعي ويقال ها هو دونكم في بطون حيتان بحيرة مسك العمل المتخلفة والمخالفة لأنظمة الدولة وتعليماتها التي لم تبق ولم تذر فكيف لا نخشى ذلك أو نتوقعه ونحن كأرض مقدسة وإنسان ملتزم مستهدفون حتى من جار مسلم استطاع أن يخطف عقول أبناء هذا الوطن وهم فوق منصات الجامعات السعودية وفوق منابر مساجدها وداخل دواوينهم الخاصة يعلمون أبناءهم وأشقاءهم السعوديين بألسنة تخالف وتختلف عما تحمله قلوبهم فإن كان هذا زمن تمخض بمثل هذه العقول وتلك القلوب فكيف إذاً نثق بوافد جاء ليصدر ويصادر الريال السعودي من جيب المواطن إلى بلده والأسوأ من ذلك أنه قد تتم هذه العملية عن طريق فتح حساب باسم مواطن سعودي وهنا مربط الفرس الذي يحتاج إلى الالتفات إليه فبائع التأشيرة سعودي والمتستر سعودي والمشغل للمتخلف والمخالف سعودي والموظف المرتشي سعودي وناقل المتخلفين سعودي والمشرع في النظام الآلي والإداري موظف سعودي تاجر والمنفذ للتعليمات سعودي شريك...
حلول إجرائية:
إيجاد خطط استراتيجية وطنية ذات أسس علمية وعملية ومعطيات إنسانية وسياسية ودينية ووطنية واجتماعية واقتصادية. يعمل بها على المدى القريب والمتوسط والبعيد مضمونة النتائج الإيجابية المنعكسة على الوطن والموطن والمقيم.
حلول وقائية:
تجارب الآخرين – نظام آمن وغير معقد – عدل في التنفيذ – بدائل حلول – توفير إمكانات – دعم معنوي ومالي للقوى المنفذة – إبعاد القرارات عن الموظفين التجار.
ختاماً: الحذر من الظلم. والله من وراء القصد