إجماع على محاربة الفساد والإرهاب.. وأهمية الدستور

افتتاح مؤتمر الجهات المانحة للعراق في الأردن

حمل رئيس وزراء الأردن الدكتور عدنان بدران أمس خلال افتتاحه اجتماع لجنة المانحين للصندوق الدولي لاعادة إعمار العراق في البحر الميت - جنوب الأردن - على ما وصفه ب «الإرهاب والتطرف والعنف واعتبره يعكر مسيرة إعادة الاعمار».
واعتبر أن: «الإرهاب من أهم التحديات التي تواجه بناء عراق ديمقراطي موحد مبني على اسسس ومبادىء الحرية ويتمتع بمكانة دولية تمكنه من الانخراط في المجتمع الدولي ومواكبة التطورات ومشاركة دول العالم في مسيرتها نحو تحقيق الكرامة للإنسانية جمعاء الأمر الذي يؤكد أهمية مد يد العون من اجل بناء عراق موحد قادر على تحقيق الرخاء لشعبه».
وشدد بدران على موقف بلاده الداعم للعراق لتمكينه من تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها ومساعدته فى بناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. كما اكد حرص الأردن على توفير كل ما من شأنه انجاح عملية اعادة الاعمار فى العراق والتغلب على التحديات التي تواجهه فى هذه المرحلة.
ولفت بدران ان المساهمة في اعادة اعمار العراق تشكل اولوية اردنية نقدم من اجلها كل ما نستطيع من تسهيلات وخدمات وخبرات .
وطالب المؤتمرين ببلورة التزاماتهم ضمن خطة عمل يتفقون حولها ويتكاتفون على تنفيذها لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة جمعاء.
وافتتحت السلطات العراقية والدول المانحة امس الاثنين اجتماع «المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق» في الاردن لتقييم مراحل اعادة الاعمار التي انجزت حتى الآن في هذا البلد الذي ما زال العنف يهزه يوميا.
وقبيل المؤتمر الذي يعقد في منتجع الشونة السياحي على البحر الميت (غرب الاردن) ويستمر يومين، قال وزير التخطيط العراقي برهم صالح ان «مشكلة الفساد (التي يعاني منها العراق) تشكل تهديدا كبيرا» لاعادة الاعمار والمساعدة الدولية.
لكنه عبر في الوقت نفسه عن امله في ان «يتقدم المانحون بمشاريع وتعهدات محددة».
وقال صالح الذي يرأس المؤتمر الى جانب الدبلوماسي الكندي مايكل بيل «سنحاول ان نجعل عملية اعادة الاعمار قائمة على اللامركزية، مما يعني ان مجالس المحافظات هي التي ستتكفل تنفيذ المشاريع».
وأكد صالح على دور الاستقرار في محاربة الفساد الذي يزعزع ثقة المستثمر ويؤخر تدفق الاموال الذي يحتاج اليها العراق في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة.
وكان مايكل بيل رأى منذ ايام ان «العراق (يمر في) مرحلة انتقالية في غاية الاهمية». وقال في حديث لوكالة فرانس برس انه «اذا لم ينجح (العراق في تخطي هذه المرحلة) ستتحمل المنطقة والعالم اجمع عواقب ذلك لا سيما على المستوى الامني».
واعتبر ان مشاركة السلطات العراقية للمرة الاولى في رئاسة اجتماع «المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق» يساهم في حث العراق على تحمل مسؤولياته. وقال ان «الدافع لمساعدة العراق قوي جدا ليس فقط على مستوى التنمية بل على المستوى الجيوستراتيجي ايضا».
واعتبر نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا ان الاشهر الستة المقبلة حاسمة للعراق الذي يصيغ حاليا دستورا سيطرح للاستفتاء في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وشبه دي ميستورا العراق بالمريض الذي يحتاج الى مساعدة خارجية بالاضافة الى جهود داخلية لكي تستقر حالته، مشددا على اهمية الدستور.
وقال «يمكننا ان ننفذ شتى المشاريع التنموية والتربوية لكن من دون دستور (...) قد يختل استقرار العراق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على نحو اسوأ مما شهدناه في الماضي».
ويشارك في مؤتمر الشونة اكثر من ستين دولة ومنظمة دولية مثل البنك الدولي والوكالات التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد المؤتمر الدولي الذي عقد الشهر الماضي في بروكسل والذي دعا الاسرة الدولية الى ان تكون اكثر سخاء تجاه العراق.
وهذا الاجتماع هو الرابع للجنة المانحين ل «المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق» الذي انشئ خلال مؤتمر مدريد الذي انعقد في تشرين الاول/اكتوبر 2003، اي بعد ستة اشهر على الاطاحة بصدام حسين اثر اجتياح القوات الاميركية البريطانية للعراق. وقد تعهدت هذه الجهات حينها تقديم مبلغ 33 مليار دولار مساعدات للعراق بين عامي 2004 و2007. وتم دفع مبلغ مليار دولار الى صندوقين بادارة الامم المتحدة والبنك الدولي مناصفة.
وانفقت الامم المتحدة الى الآن 154 مليون دولار من هذا المبلغ فيما ينفذ البنك الدولي مشاريع بقيمة 365 مليون دولار.
من جانبه، عزا ممثل صندوق النقد الدولي إبراهيم الدجاني أمس في اجتماع ضعف قدرات المؤسسات العراقية على إدارة أموال البلد بسبب الأوضاع الأمنية المتردية جراء الاحتلال الأمريكي .
وأشار إلى عمل الصندوق مع المسؤولين العراقيين لتجهيز خطة للأعوام (2004- 2005م) لتصميم سياسات إستراتيجية للوصول إلى نمو وإصلاح اقتصاديين.
ولفت إلى دور الصندوق في تحسين أرقام الدين الخارجي بناء على طلب من نادي باريس حيث اعترف الجميع ان العراق بحاجة إلى المساعدة مما دعاه لشطب 80٪ من ديونه. وأضاف شطبت 30٪ منها مباشرة و30٪ بعد اتخاذ عدد من الإجراءات و20٪ بعد 3 سنوات فيما ستتم إعادة جدولة الديون المتبقية بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشطب كامل الدين العراقي لديها.
وقال المتحدث باسم البنك الدولي ان منذ اجتماع طوكيو 2004 اتفاقيات مع العراق بقيمة تتجاوز أكثر من 3,9مليارات دولار لإنشاء من المشاريع الناجحة المنفذة من قبل مؤسسات عراقية مشيرا إلى أهمية وجود أنظمة رقابية لضمان قدرة المؤسسات على تنسيق العمل.
وتحدث وزير المالية العراقي علي علاوي عن تأخر إعادة الاعمار في العراق على الرغم من ان الانهيار الاقتصادي الواقع في العراق لم يشهده العالم من قبل. ولفت إلى حاجة العراق لجهد المجتمع الدولي لتتمكن من مواجهة التحديات خصوصا تلك المتعلقة بالاعتماد على الميزانية الخارجية بنسبة 45٪، واعتماد الصادرات على حقول النفط . وقال إنه «ورغم حرج الوضع الأمني إلا ان البدء بإعادة الاعمار مهم» مضيفا ان التحديات تتمثل بالحفاظ على الانجازات السابقة ورفع الدعم من المنتجات وإجراء إصلاحات على النظام المصرفي والنظم المالية.
قال محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان شبيب ان الحكومة العراقية تسعى لتوفير أجواء ملائمة لاستخدام المنح بطريقة فعالة وتحسين طريقة استعمال المساعدات مؤكدا ان البنك يسعى للمحافظة على استقرار أسعار صرف العملة.
وكرر بعض الوفود المشاركة الحديث عن المبالغ التي قدمتها للعراق والتي كان أعلن عنها أول مرة في طوكيو حيث بين المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد ملتزم بإعادة اعمار العراق من خلال المساهمة بمبلغ مقداره 200 مليون يورو ومشيرا إلى أنهم بدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المبالغ للبنك الدولي والأمم المتحدة.
وبين ان المبالغ تتوزع على 40 مليون يورو للتعليم و25 مليون يورو لتطوير الريف 5 ملايين للفقر و10 ملايين للمجتمع المدني بالإضافة إلى 20 مليون يورو لدعم الديمقراطية إلى جانب 40 مليون يورو مخصصة لكل القطاعات. وأعلنت استراليا عن استمرار دعمها لعملية اعمار العراق بقيمة 45 مليون دولار فيما التزمت ايطاليا بمبلغ 200 مليون يورو خلال الأعوام 2006-2007 ثلثا هذا المبلغ جاهز وانفق جزء منه للحماية الأمنية. وقدمت الدنمارك مبلغ 40 مليون دولار لدعم العراق وخصصت مبلغ 5,5 ملايين دولار للصندوق لتصبح بذلك عضوا في الصندوق.