في سابقة هي الأولى من نوعها منذ استقلال البلاد، سيتدعم قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر بتنظيم نقابي يدافع عن فئة الأئمة التي تظل إلى اليوم من الفئات التي لم يسمح لها بتنظيم نفسها في نقابة ترعى حقوق الأئمة وتصونها مثلهم مثل المعلمين والصحافيين والمحامين وغيرهم من الفئات العمالية التابعة في الجزائر لما يسمى بالتوظيف العمومي. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الميلاد الرسمي لنقابة الأئمة الجزائريين الأحد المقبل مثلما كشف عنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر التنظيمات النقابية في البلاد التابعة للقطاع العمومي، سيدي سعيد في تجمع نقابي نشطه الأربعاء جنوب البلاد . وتأتي فكرة إيجاد تنظيم نقابي ينضوي تحت لوائه الأئمة الجزائريون كمحاولة من القطاع الوصي وبعيدا عن فكرة الدفاع عن حقهم وتنظيمهم في إطار هيكل يتحدث باسمهم، بهدف "احتواء الأئمة " مثلما يرى الشيخ جلول قاسول، إمام مسجد القدس بمنطقة حيدرة أعالي العاصمة الجزائر وإطار بوزارة الشؤون الدينية و"الوقوف بمعيتهم في وجه المدّ السلفي الذي بات يهدد المرجعية الدينية التي تتباها الجزائر والقائمة على الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية". ويرى الشيخ جلول في تصريح هاتفي ل "الرياض" أمس أن " الإقدام على تأسيس نقابة للأئمة الجزائريين تضم في صفوفها أئمة معتدلين مثلما ترغب فيه السلطة سيتبعها لا محالة مساعٍ أخرى لإنشاء نقابة موازية سيطالب بها أئمة يصنفون على أنهم سلفيون متشددون ويرون في عدم تمثيلهم في النقابة الرسمية المرتقبة محاولة لإقصائهم وتهميشهم وعزلهم " وهذا في وقت يشهد المجلس الوطني الجزائري المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية صراعا حادا على التمثيل وتسيير المساجد وتأطيرها. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، أبو عبد الله غلام الله اتهم مطلع يناير الماضي في ندوة نشطها حول المرجعية الدينية الجزائرية أن "الحركة السلفية في الجزائر تسعى إلى الاستيلاء على الحكم". وأثارت تصريحات الوزير استياء رئيس المجلس الوطني الجزائري المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جمال غول الذي طالب الوزارة الوصية على رأسها غلام الله ب " الكشف عن أسماء السلفيين الذين باتوا يشكلون خطرا على البلاد " حيث اعتبر " جمال غول " في تصريحات صحفية أن ما يردده وزير القطاع " مجرد تهويل وتحامل " محمّلا إياه "مسؤولية احتدام النقاش الدائر حول السلفية في الجزائر".
