بدأت وزارة العمل بإدراج المنشآت الخدمية متناهية الصغر التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج «نطاقات» مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. ومع بدء تطبيق القرار الذي بدأ سريانه يوم أمس توقع مختصون اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " خروج مابين20 إلى 25 % من هذه المنشآت من السوق وتحول أنشطتها إلى مجالات أخرى نظرا لمحدودية أعمالها وعدم قدرتها بالظروف الحالية في الاستمرار بالسوق. وطالبوا وزارة العمل بالوقوف مع المنشآت الصغيرة ودعمها بما يحقق لها الاستمرارية والنمو ومن ثم معاملتها بالكيانات المتوسطة والتي لديها عقود عمل وأعمال جيدة بالسوق في ظل منافسة العمالة السائبة للقطاعات الصغيرة والدخول معها في حرب اسعار على حساب جودة العمل وضمان حسن التنفيذ. وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة ان 70% من المنشآت الخدمية متناهية الصغر يقع في النطاق الأحمر، وبالتالي فإن إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية أمر ايجابي على المدى الطويل ستنعكس على تنشيط عمليات السعودة في القطاع الخاص برغم اضراره الوقتية. وأضاف أن المؤسسات الصغيرة ستواجه صعوبات في توظيف عامل سعودي نظرا لمحدودية أعمالها مع انخفاض أرباحها خلال العام الحالي، متوقعا بنفس السياق خروج مابين20 إلى 25 % من هذه المنشآت من السوق وتحول أنشطتها إلى مجالات أخرى. وفي نفس السياق دعا باعجاجة الغرف التجارية بتفعيل ادوارها تجاه المنشآت الخدمية متناهية الصغر من خلال دعمها بالحاضنات وتوفير قنوات التمويل اللازمة التي تعزز من أدوارها وترفع نسبة مساهمتها بالاقتصاد المحلي. من جهته قال خالد الحربي صاحب منشأة صغيرة بقطاع البناء ان قرارات وزارة العمل الأخيرة والمتوالية الهادفة لزيادة أعداد السعوديين بالقطاع الخاص ساهمت برفع معدلات توظيف السعوديين بالقطاع إلا أن المنشآت والكيانات الصغيرة جدا والتي لا يتجاوز عدد عمالتها العشرة عمال لا تستطيع مسايرة القرارات الحالية والتي جاءت بشكل سريع ومتوالٍ مما سيجعلها تدفع الثمن خلال العام الحالي. وطالب الحربي وزارة العمل بالوقوف مع المنشآت الصغيرة ودعمها بما يحقق لها الاستمرارية والنمو ومن ثم معاملتها بالكيانات المتوسطة والتي لديها عقود عمل وأعمال جيدة بالسوق في ظل منافسة العمالة السائبة للقطاعات الصغيرة والدخول معها في حرب اسعار على حساب جودة العمل وضمان حسن التنفيذ. ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في «نطاقات» لتكتمل مرحلة التوطين الكمي للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين النوعي التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى «حماية الأجور» التي سيبدأ تطبيقها في شهر جمادى الآخرة القادم، والذي يهدف إلى رفع الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل . وبموجب القرار الوزاري فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك.
