«العمل» تُدرج الكيانات الصغيرة في «نطاقات» وتلزمها بتوظيف سعودي واحد على الأقل

أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه، قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، في برنامج “نطاقات”، مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأوضحت الوزارة أمس، أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة، فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً، وتقديراً لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل “الكيان” أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان، شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر. ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في “نطاقات”، لتكتمل مرحلة التوطين “الكمي” للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين “النوعي”، التي أعلنتها الوزارة أخيراً تحت مسمى “نطاقات الأجور”، التي سيبدأ تطبيقها في ربيع الأول من العام المقبل، التي تتطلب ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن ثلاثة آلاف ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة وفقاً لخطط الوزارة مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في “نطاقات”.
وبموجب القرار الوزاري فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما. ووفق برنامج نطاقات يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات الصغيرة جداً ولا يستدعي توظيف سعودي آخر في كل كيان على حدة.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن تسعة عمال ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم وتقيم على أساسها وفق النطاقات الأربعة المعروفة (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر.
ومن جهته، أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم معيقل، أن الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً المعنية بالقرار، مشيراً إلى أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة (طاقات) وقاعدة بيانات حافز كما يمكنهم تقديم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني SMEmployment@hrdf.org.sa.