أزمة السكن والرهن العقاري

نبض الواقع

يخطئ من يعتقد بأن صدور أنظمة الرهن العقاري وقرب البدء بتنفيذه سيحل أزمة السكن بشكل قطعي، وهذا أيضاً لا يعني عدم وجود تأثيرات إيجابية لنظام الرهن العقاري على سوق الإسكان حيث سيتيح النظام توفير السيولة التي ستضخ في تمويل مشاريع عقارية مختلفة ومنها مشاريع إسكانية بل إن من أبرز إيجابيات هذا النظام هو تخفيض كلفة الاقراض وفتح باب التمويل لشرائح المجتمع المتعددة، وسيعمل على تحرير مخاوف البنوك من التوسع في الائتمان وذلك بتوفير آلية لإدارة المخاطر من تعثر المقترضين من السداد عبر رهن العقارات وبلاشك سيكون عاملاً محفزاً لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقاري.
إلا أن دوره في حل أزمة السكن مرهون بتوافر منظومة تشريعية وتنفيذية من القوانين والأنظمة واللوائح الكفيلة في تنظيم وضبط سوق الإسكان، لعل من أبرزها سن قانون يحد من التضخم في أسعار الأراضي والوحدات السكنية ويحدد القيمة السوقية الفعلية لكل منطقة سكنية من خلال لجان تثمين عقارية تعيد الأسعار إلى نصابها الحقيقي، إذ أن توفر السيولة لدى المواطنين لشراء منازلهم سيؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار وبالتالي ستتضاعف المشكلة الإسكانية.
أيضاً يجب أن يدعم إقرار الرهن العقاري مرونة أكبر في الإجراءات والأنظمة البلدية خصوصاً فيما يتعلق بتوفير مخططات سكنية جديدة في المدن وتطوير أراضي المنح ليتسنى للمواطنين الاستفادة منها، وإعادة النظر في أنظمة البناء بالسماح بتعدد الأدوار للمباني ذات الاستخدام السكني.
ومن المخاوف التي قد تفاقم أزمة السكن هو تحول قروض الرهن العقاري إلى قروض استهلاكية لا تفيد المواطنين بالشكل الأمثل في شراء مساكنهم حيث ان النظام يتيح رهن عقار في سبيل الحصول على تمويل مصرفي، لذا من الضروري أن يواكب البدء في تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري تعريف وتعليم للمواطنين بلوائح ومميزات ومحاذير نظام الرهن العقاري.