يعني 3 مرات

نافذة الرأي

الفكرة السائدة عند الصيادلة أن العلاج لا يأتي مما تعلمهُ ومارسهُ الطبيب. صار العلاج - كما فهمتُ من سياق حديث صيدليّ موثوق - يأتي من مندوبي شركات الأدوية.. يعرضون أدوية شركاتهم على الطبيب، وفي عيادته ويُقنعونه أنه أكثر فاعلية، وربما جاملوا الطبيب بعبارات جميلة، فيقوم الأخير بوصف الدواء، ويوصي بدوره بالإكثار منه في صيدلية المستوصف.. !
كان الطبيب - ولا يزال في أوروبا - يحتفظ بدليل ضخم عن شركات الأدوية، وما استجد منها وما دخل إلى السوق من دواء وما خرج من السوق من دواء، وربما احتاج أن يرجع إليه بين حين وآخر خصوصا عندما يدخل مندوب شركة جاءتهُ لتسوّق هذا الدواء أو ذاك.
شخصيا لن أرى ذلك الدليل العالمي المهم في عيادة أيّ من الممارسين في بلادنا.
ثم إنني اعتقد أن بعض الأطباء ينسى اسم الدواء بمجرد خروج المندوب، لأنه لم يتقصّ مكوناته.
وأمام هذا الوضع القائم والواقع المؤلم والتدني الملحوظ في مستوى الخدمات الصحية وعدم تحسين مستواها بسرعة التقدم المفاجئ، والتقدم في المعرفة وفيض المنتج الدوائي، نجد أنفسنا أمام سؤال لابد منه: لماذا فقد المرضى ثقتهم بجلسة الطبيب واتجهوا نحو أطباء الأعشاب وغيرهم؟
وأيهما أنفع للمريض طبيب العقاقير أم طبيب الأعشاب؟ وهل فعلاً تفوّق أطباء الأعشاب على أطباء العقاقير كما يقول البعض؟
قيل إن الضرر الذي يلحقه الأطباء الممارسون وتشخيصهم الخاطئ هما السبب في هذا الإقبال على أطباء الأعشاب من باب أن طبيب الأعشاب إن لم ينفع فهو لا يضر وليست هناك آثار جانبية لوصفاته.. والأهم من هذا كله يرى الفاهمون بالشأن الإداري الحال المتردية للخدمات الصحية في مختلف المرافق.
المجتمع ذهب على البحث عن شركة دواء - ربما في السلفادور - كي " يأخذ وكالتها. وليته يكتفي بل يأتي بأسعار توريد مفضوحة، ثم بطريقة أو أُخرى يفوز بعقود توريد إلى المصحات الحكومية.
والمضحك أن ذات الدواء المصروف من المستشفى تجده في صيدلة الجوار بسعر متواضع .
ولو وجدت وسيلة تقول لك كم تسعيرته على الحكومة لأصبت بالحول.!