المملكة تركز على النمو العالمي وأسعار الدولار.. وعودة الإنتاج الإيراني غير مؤثرة

أكدوا أهمية التزام أعضاء الأوبك بسقف الإنتاج.. مختصون ل"الرياض ":

استبعد مختصون اقتصاديون عدم تأثر تصدير النفط السعودي من خلال الحصص السوقية للأسواق الدولية في ظل نفي وزير النفط الإيراني قلق بلاده من تأثير العقوبات الغربية على تطوير القطاع النفطي وأن بلاده اجتازت بنجاح أصعب مراحل المقاطعة الأوروبية لهذا القطاع الحيوي.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" أن إنتاج إيران تراجع في 2012 بمقدار 800 ألف برميل يوميا الى 2.7 مليون برميل يوميا وقد نشهد تراجعا هذا العام إذا ما رغبت الدول الآسيوية المستهلكة مثل الهند والصين في الإعفاءات من الولايات المتحدة الامريكية.
وقال عضو مجلس الشورى وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة انه يمكن للمملكة أن تحافظ على استقرار السوق النفطية خلال الأشهر القامة من خلال مراقبة النمو الاقتصادي في آسيا وأوروبا والولايات الامريكية وتقلب سعر عملة الدولار مقابل العملات الرئيسة وكذلك مدى التزام أعضاء الاوبك بسقف الانتاج (30 مليون برميل يوميا).
مضيفا بان المملكة ستقوم بتلبية طلبات عملائها المتفق عليها وسد أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي الى رفع سعر نايمكس فوق 100 دولار حتى لا يكون للاسعار تأثير سلبي على أداء الاقتصاد العالمي.
وحول تأثير تصدير النفط السعودي من خلال الحصص السوقية للأسواق الدولية بعد نفي وزير النفط الإيراني قلق بلاده من تأثير العقوبات الغربية على تطوير القطاع النفطي وأن بلاده اجتازت بنجاح أصعب مراحل المقاطعة الأوروبية لهذا القطاع الحيوي قال ابن جمعة: إنتاج إيران خلال عام تراجع في 2012 بمقدار 800 الف برميل يوميا الى 2.7 مليون برميل يوميا وقد نشهد تراجعا هذا العام اذا ما رغبت الدول الآسيوية المستهلكة مثل الهند والصين في الاعفاءات من الولايات المتحدة الامريكية.
أما على مستوى الصادرات فقد تقلصت من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 1.05 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2011 ولكن إدارة معلومات الطاقة الامريكيه أنها ارتفعت إلى 1.4 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي.
وتابع بأن الطلب القوي من الصين ودول أخرى مثل الهند واليابان، فضلًا عن شراء ناقلات جديدة، سمحت لإيران تعزيز صادراتها أواخر العام الماضي، على الرغم من كون الولايات المتحدة والعقوبات الأوروبية ترمي لكبح جماح إيران في برنامجها النووي المتنازع عليها.
وأوضح ابن جمعة بأن هذا يعني أن إنتاج النفط سيبقى عند مستواه والأوبك لم تعد تطبق نظام الحصص فقط بل سقف إنتاجي عند 30 مليون برميل يوميا والآن إجمالي إنتاج الأوبك رغم تراجعه مازال عند 30.365 مليون برميل يوميا أي بزياده قدرها 365 الف برميل يوميا.
مشيرا بان هذه الأرقام تتزامن مع الحظرالذي مازال قائما على ايران , حيث لن تكون هناك زيادة ملحوظة في إنتاجها بل ستحاول الضغط على الأوبك لتخفيض إنتاجها من اجل رفع الأسعار. من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني أن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع النفطي الإيراني كلفتها نحو40 مليار دولار من عائدات تصدير النفط عام 2012، وهذا بدورة يزيد الضغوطات على الاقتصاد الإيراني بعد تضاعف قيمة عملته المحلية.
وأوضح أنه وفقا للمؤشرات الدولية فأن الإنتاج الإيراني قد يتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة، بسبب سلسلة جديدة من العقوبات النفطية الأمريكية دخلت حيز التنفيذ في 6 فبراير، وتحظر على الدول المستوردة للنفط الإيراني أن تدفع ثمن وارداتها بالعملات الأجنبية، ويترتب على هذا الدول إما إيداع قيمة وارداتها في حساب محلي أو مقايضة النفط بالبضائع.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فان الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان يعتبرون المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني بعدما حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة وفرض في نهاية 2011 حظراً على شراء النفط الإيراني.