إدارية جدة تواجه الأمين ووكيله بقرار إيقاف البناء

عقب إنكارهم لوقوع المخطط في مجرى سيل

شهدت محاكمة أمين سابق ووكيله ومدير صيانة وتشغيل عدة مفارقات، فقد ضمت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية أمس قضية مدير الصيانة والتشغيل التي يحاكم فيها إلى قضية الأمين ووكيله في جلسة واحدة لارتباطهما ببعض، في حين تمثلت المفارقة الثانية في إرباك موقف الأمين ووكيله حين تحول الاتهام من السماح بالبناء إلى الاتهام بوقف البناء لعدد من القطع في المخطط نفسه، والذي يكشف التناقض في الدفوعات التي يصر فيها الأمين ووكيله على عدم وقوع المخطط في مجرى وادِ، مما دفع بموكلي المتهمين للتدخل وطلب التزام الإدعاء بما جاء في لائحة الإدعاء، ليستمر التناقض وتضارب الأقوال بعد قراءة لائحة الإدعاء على مدير الصيانة والتشغيل، وهل ما تم طرحه من المتهم حول مجرى السيل هو دراسة ام فكرة.
وكانت جلسة الأمس قد شهدت إنكار الأمين المتهم للتهم الموجه له بشأن السماح بالبناء في مخطط المساعد رغم وقوعه في مجرى سيل، مصراً على عدم وجود مجرى للسيل في المخطط، ليواجه تهمة معاكسة وهي لماذا تم منع المواطنين من البناء إذا كان لايوجد مبرر يمنع البناء، فرد الأمين بأن القطع التي كانت موقوفة قليلة، فيما المباني المقامة في نفس الموقع أكثر من 27 منزلا. وأشار إلى موافقته المشروطة بتنفيذ مجرى تصريف الأمطار.
وحول ما أورده في اعترافه أن وكيله ضلله، قال إن من ضللني هم جهات التحقيق حيث قدم لي خطاب لم يسمح لي بقراءته مدعين أن الوكيل يدعي فيه اتهامه لي، مضيفاً ان جميع ما دون في التوقيف والتحقيق كان مجبراً على التوقيع عليه.
ورد على تهمة رشوة الخمسة ملايين ريال مع المتهم الثاني وهو رجل أعمال بنفس اقواله السابقة التي قال فيها إن المبلغ عبارة عن مساهمة موضحة في الشيكات وانه دفع المبلغ، نافيا علاقته بالسماح بزيادة الأدوار في المخطط محل الاتهام، وارجع الموافقة للوزارة بعد دراسة قدمت من الأمانة، مؤكداً أن الموافقة حصلت بعد خروجه من الأمانة.
من جهته رد المتهم الثاني على رئيس الدائرة بقوله: هل نترك البينات ونخوض في الشبهات، مبيناً ان المساهمة واضحة قيمة مبالغها وشيكاتها وكيفية دفع الإرباح فيها بعد 12 عاما بعد خروج الامين من الأمانة. وأضاف: إنه مساهم في المخطط ب 50 مليون وأن صاحب المخطط يملك شركة عقارية مشهورة وهو من طلب السماح برفع الأدوار وليس له علاقة في ذلك.
فيما واجههم القاضي باعترافات المتهم الثالث الذي لم يحضر لمرضه والذي سبق وان اعترف أن السماح بالبناء لزيادة الأدوار تم بعد رشوة الأمين، ورد رجل الأعمال بطلب توجيه هذا السؤال إلى صاحب الشركة، وقال: دوري هو البيع فقط، نافيا حدوث أي تعامل مع الأمين إلا عن طريق المساهمة معه ومع مجموعة أخرى دخلوا في الأسهم التي حصل عليها عن طريق الشركة العقارية.
بدوره، قال المتهم الرابع وهو وكيل الأمين ان مشكلة فكرة أو دراسة تعتبر في خانة واحدة مؤكدا إنه لا يوجد مجرى سيل في مخطط المساعد وان الفكرة او الدراسة بشأن وضع عبارة لتصريف تجمعات الأمطار والمواقع التي طلب السماح لها بالبناء كان المقترح السابق يمر بها فيما المقترح الثاني بعيدا عنها لتجنب الدولة نزع الملكيات.
اما المتهم الخامس وهو مدير التشغيل والصيانة كانت أقواله متناقضة، حيث أكد أن ما قدمه فكرة، وفي إجابة أخرى يدعي إنه غير مسؤول عن عمليات الدارسة والتخطيط. وبعد انتهاء المداولات حددت الدائرة نهاية الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.