مساعد أمين ومدير شركة يتوعدان برد مزلزل لتهم موجهة لهما من الادعاء العام

يتوقع أن تشهد محاكمة مساعد أمين سابق ومدير شركة عقارية مواجهة ساخنة اليوم مع ممثل الادعاء العام الذي قدم خلال الجلسة السابقة برقية عاجلة تشمل على عدد من المعاملات التي كانت موجه من الشركة لوكيل الأمين وكشف احد المقربين من المتهمين أن الرد الذي سوف يقدم اليوم على برنت المعاملات سيكون مزلزلا للتهم التي وجهها الادعاء العام حيث أن بعض المعاملات لا تخص الشركة المتهم فيها المدير التنفيذي وبعض المعاملات موجه قبل تعيين مساعد الأمين والبعض عندما كان موقوف في السجن.
إلى ذلك استبعد أحد المحامين لقضية مساعد أمين سابق موقوف عن العمل ومدير شركة عقارية متهم في تقديم ارض بقيمة مليون 400 ألف رشوة لمساعد الأمين لإنهاء 8 معاملات تخص الشركة التي يعمل فيها بما في ذلك مخطط تم نزع ملكيته وبعد ذلك تم إعادة بيعه . أن تستمر القضية جلسات عديدة قادمة ولن يصدر حكما فيها اليوم مضيفا أن المتهمين سوف يكون ردهما مثبتا أن مذكرة ممثل الادعاء العام بشان برنت المعاملات التي قدم في الجلسة السابقة وتسبب في تأجيل النطق بالحكم في القضية ليس له صلة بالقضية ولا يؤدي إلى الاتهام خاصة أن المعاملات بعضها تخص شركات غير الشركة المتهم فيها المدير التنفيذي وبعض المعاملات قبل تعيين مساعد الأمين والبعض عندما كان في السجن . إضافة إلى إنه لايوجد أي اسم للمتهمين في المعاملات والبعض يتعلق بفروع البلديات . مما يؤكد أن الادعاء العام قدم برنت هذه المعاملات بدون تقديم أي بينة إدانة .
الجدير بالذكر أن قضية مساعد أمين سابق " مكفوف اليد " يحاكم بتهمة الارتشاء " ارض بقيمه مليون و400 الف ريال مقابل انهاء 8 معاملات لشركة تطوير عقاري " ، وكان المتهم " مساعد الأمين " قد كشف لهيئة المحكمة عن تعرضه لنوبة قلبية في اليوم الذي سبق موعد الجلسة السابقة أقعدته عن الحركة، بعد إبلاغه بطلب تنفيذ حكم صدر عن المحكمة ذاتها في قضيه سابقه بالسجن خمس سنوات مع الغرامة، ويتوقع أن لا يحضر مساعد الامين اليوم بعد أن حضر في الجلسة السابقة وهو محمولاً علي عربة إضافة إلى طلبه من قبل جهات التنفيذ الحضور للسجن لتنفيذ الحكم السابق في قضية أدين فيها ، وقد غير برنت المعاملات التي قدمها الادعاء العام في الجلسة السابقة مسار القضية بعد أن كان الجميع يترقب صدور الحكم فيها ، حين قدم الإدعاء برقية عاجلة للدائرة الجزائية تضمنت (برنت) يحوي عدداً من معاملات الشركة العقارية التي يعمل بها المتهم الثاني "المدير التنفيذي للشركة " موجهة لمساعد الأمين المتهم، إضافة إلى تقديمه توضيحاً لإحالة معاملات تخص مخططاً نزعت ملكيته وأعيد تخطيطه وبيعه، وكشف لهيئة المحكمة أن المعاملات تتعلق بموقع واحد ، مما أدى إلى تغير مسار القضية. واعترض بعدها المتهم الأول "مساعد الأمين" قائلاً إن معاملتين فقط من هذه المعاملات تخص الإدارة التي كان مسئولاً عنها ، وباقي المعاملات موجهة للبلديات، وابدي مهندس الشركة اعتراضه لان عمله مدير تنفيذي ليس له علاقة بالمعاملات لعدم ورود اسمه فيها ، وأصر علي عدم إدانته ،
من ناحية ثانية تعقد الدائرة الجزائية بديوان المظالم بعد غد (الثلاثاء) جلسة جديدة للنظر في قضية الرشوة ومخالفة الأمر السامي بعدم البناء في الأودية التي يحاكم فيها أمين سابق لجدة ومساعده واثنين من رجال الأعمال ، وكانت آخر جلسة قد شهدت سجالاً بين الأمين المتهم ومحاميه من جهة والإدعاء حول مبلغ الرشوة حيث طلب الأمين من الادعاء تحديد مبلغ التهمة هل هو خمسة ملايين أم ما ورد في الاعتراف الثاني وهو مليون ريال ، بعد أن قدم الادعاء مذكرة الرد التي تضمنت تناقضاً في أقوال الأمين المتهم حين أنكر وقوع مخطط المساعد في وادٍ ، في حين تؤكد خرائط المساحة الجيولوجية وقوعه في مجري السيل ، فيما رد الأمين بعدم وجود مجري وادٍ في المخطط ، وأكد توجيهه باشتراط السماح بالبناء بعد تنفيذ قنوات تصريف بموجب دراسة قدمت له ، وكان محامي الأمين قد قدم خرائط للمساحة الجيولوجية تؤكد أن المخطط لا يقع في مجرى السيل، وطلب من هيئة المحكمة الاستعانة بخبير في الجلسة المقبلة. وقال: إن المخطط معتمد منذ عم 1399 ه، وأن المخطط كان قائماً عند تعيينه أميناً لجدة ، فيما تمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها شرعاً التي كانت محل تعقيب من القاضي رئيس الدائرة الذي سأل المتهم اعترافه المصدق شرعاً في قضية الرشوة بالسماح ببناء أدوار متكررة في أحد المخططات، في حين كان رد الأمين بأن الاعترافات كانت متناقضة ، وكشف عن اختلاف مبلغ الرشوة الذي كان في أحد الاعترافات بخمسة ملايين ريال، وبعد ذلك صحح المحقق المعلومة في اعتراف آخر إلى مليون ريال، وقال إن الخمسة ملايين كانت عبارة عن مساهمة، وموجود صورة للشيكات التي دفعتها، والشيكات التي كنت أستلم الأرباح بها، حتى بعد خروجي من الأمانة لمدة عشر سنوات أستلمها سنوياً. ورد ممثل الادعاء بأنه معترف بذلك شرعاً، وأن مواجهة حدثت بينه وبين المتهم الثاني أمام المحققين واعترف الجميع بذلك.
ورد عليه الأمين بأن كل ما حدث من اعترافات أخذ منه بالقوة، وأن المواجهة مع المتهم الثاني والثالث تضمنت أقوالاً متضاربة، ما يدل على أن تلك الاعترافات لم تكن صحيحة. واعترف بحدوث سوء تفاهم بينه وبين المتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه، وأنه لم يقابله أو يتحدث معه منذ أكثر من 23 عاماً، معتبراً أن ما يدعيه هو مكيدة. من جانبه، تساءل المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، هل الرشوة يمكن أن تدفع كل عام لمدة عشر سنوات؟ ولماذا نبحث عن الشبهات والحقيقة واضحة بموجب شيكات مدونة وموجود لها صور في البنك. وقال للقاضي: أن الاعترافات التي ذكرها ممثل الادعاء العام غير متطابقة، وأنها أخذت تحت الضغط والإكراه، فكان كل متهم يوقع على ما يطلب منه