أمين سابق يطلب مصورات جوية ويرجع الخمسة ملايين لمساهمات عقارية

محاكمات الأسبوع ضمن قضايا السيول

ينتظر أن تباشر الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية هذا الأسبوع النظر في قضايا كارثة السيول مجدداً، حيث يواجه أمين سابق ووكيله واثنين من رجال الأعمال تهمة الرشوة والتربح واستغلال الوظيفة، وكانت آخر جلسة عقدتها الدائرة قد شهدت جدلاً كبيراً بين الإدعاء ومحامي الأمين المتهم حول تهمة السماح بالبناء في مخطط المساعد رغم وقوعه في مجرى واد، فيما يدفع الأمين ومساعده التهمة التي يصر عليها الادعاء استناداً الى الخطاب المرفوع من الوكيل والذي تضمن موافقة الأمين على البناء في المخطط رغم خطورته. وكان محامي الأمين قد طلب من هيئة المحكمة في الجلسة السابقة مخاطبة هيئة المساحة لتزويدها بالمصورات الجوية التي تحدد مواقع مجاري السيول في المخطط، مشدداً في مرافعته على عدم وجود المخطط في مجرى سيل،
ترقب صدور الحكم على قيادي الأمانة عثر في منزله على 4 ملايين ريال
وينتظر أن تكون مداولات الجلسة القادمة في غالبها حول وقوع المخطط في وادٍ من عدمه، كما يواجه الأمين تهمة تلقي الرشوة من رجل الأعمال المتهم معه نظير تعديل نظام البناء في أحد المخططات التي يمتلكها رجل الأعمال، في حين دفع الأمين تهمة الرشوة بقوله إن علاقته المالية مع رجل الأعمال عبارة عن مساهمات عقارية وقد كانت في المخطط المذكور، وأقر باستلامه مبالغ تتجاوز 5 ملايين كأرباح، فيما ينكر رجل الأعمال تهمة تقديم الرشوة للأمين المتهم، وطالب في جلسات سابقة من المحكمة مخاطبة البنوك لتزويدهم بالشيكات التي تثبت مساهمة الأمين وسلامة موقفه، فيما لايتوقع حضور المتهم الثالث " رجل أعمال " على صلة قرابة بالأمين المتهم والذي يحاكم بتقديم الرشوة لوجوده في السجن في قضية أخرى إضافة إلى ان وضعه الصحي لايمكنه من المثول أمام المحكمة. إلى ذلك يواجه قيادي سابق في الأمانة "مساعد أمين سابق مكفوف اليد" ومهندس في إحدى الشركات التي تمتلك مخططات في مدينة جدة متهمين بجريمة الرشوة جلسة جديدة يتوقع أن يصدر فيها الحكم بعد أن اكتفى كل من المتهمين والإدعاء بما قدموه في دفوعاتهم وتقديمهم مذكرات تتضمن الرد على استفسارات وطلبات هيئة المحكمة، بعد إطلاعهم على لائحة الادعاء التي تضمنت اتهام موظف الشركة تقديم الأرض محل الاتهام لمساعد الأمين، مقابل إنهاء 8 معاملات في الأمانة تعود للشركة التي يعمل فيها. وكان المتهمون قد أنكروا في الجلسات السابقة جريمة الرشوة، وأعادوا ماتم بينهما على أنه بيع وشراء بعيداً عن الرشوة، في حين يصر الادعاء على ثبوت جريمة الرشوة على المتهم الثاني "الموظف العام" استناداً إلى اعترافه المصدق شرعاً، وفي مايخص المبالغ التي تجاوزت 4 ملايين والتي ضبطت في منزله، ينفي المتهم أن تكون المبالغ التي عثر عليها في منزله عند التفتيش من الجهات الرسمية تخصه وحده، وإنما غالبها يعود لأسرته، إلى ذلك تعد تلك القضية الرابعة التي يحاكم فيها قيادي الأمانة وهي آخر القضايا المسجلة ضده.