اقتصاديون يحذرون من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك العالمي للنفط عام 2020

حذّر خبراء اقتصاديون من حدوث فجوة بين الانتاج والاستهلاك النفطي العالمي خلال السنوات القليلة القادمة نظراً لتوجّه كثير من الدول الاقتصادية الكبرى إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة العالمية، ومن أهمّ هذه الاقتصادات الولايات المتحدة الأمريكيّة ودول غرب أوروبا التي تعاني من مشاكل اقتصادية خلال الفترة الراهنة، وهناك العديد من المحاولات في الولايات المتحدة وغيرها للخروج من اعتماد اقتصادها على قطاع النفط المستورد التي بدأت تؤتي نتائجها بشكل واضح كتجاربها الفنيّة المتقدمة في الغاز والزيت الصخري بالاضافة الى توليد الكهرباء بالطاقة الذرّية والطاقة الحرارية، مشددّين على الخروج ببدائل تخففّ من الاعتماد الكبير على القطاع النفطي في المملكة في ظلّ المحاولات المتواضعة من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرّية والمتجددة التي لا يرون انها تقدّم منجزّاً على أرض الواقع خلال العشرين سنة القادمة.
وتوقعوا أن يتّجه الطلب العالمي خلال السنوات القادمة إلى التضاؤل تدريجيّاً نتيجة بحث الدول الكبرى إلى بدائل حقيقية تغني عن الاعتماد الكلّي عن النفط المستورد، وأن الولايات المتحدّة الأمريكية ستكون خارج الدول المستوردة للنفط بحلول العام 2020.
د علي العلق
وأوضحوا أنّ الاستهلاك المحلّي للنفط في المملكة يبلغ ثلث انتاجها وأنّه في تصاعد مستمر بنسبة لا تقلّ عن 10% سنوياً في ظلّ انعدام البدائل الحقيقية والفاعلة للنفط كمصدر للطاقة، وأنّ الطلب العالمي حالياً على النفط يتراوح مابين 80 و81 مليون برميل يوميّا.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور علي التواتي أنّ الطلب العالمي على النفط في تناقص تدريجي مستمر نتيجة قيام العديد من الدول العالميّة المستهلكة للنفط بالبحث عن بدائل حقيقية عوضاً عن اعتمادها على النفط كوسيلة رئيسة للطاقّة، وهو ما تقوم ببحثه الولايات المتحدة في الوقت الراهن من بحوث ودراسات في إيجاد وسائل بديلة للطاقة، وأثبتت ذلك عبر طرقها الفنيّة المتقدمّة في الغاز والزيت الصخري والتوسّع في توليد الكهرباء بالطاقّة الذريّة والطاقة الحرارية، ومن المتوقع خروج الولايات المتحدة من مجموعة الدول المستوردة للنفط بحلول العام 2020.
وأشار التواتي إلى أنّ الأسواق النفطية العالمية لا زالت متماسكة في الطلب على النفط وليست هنالك أية توقعات بظهور بوادر تغيير كبيرة في أسواقه على المدى القصير، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلّي للنفط الذي يبلغ ثلث ما تنتجه المملكة حالياً بزيادة سنوية لا تقل عن 10% في ظلّ انعدام البدائل الحقيقية للنفط وهي نسبة مرشّحة للزيادة مستقبلاً، وأن الجهود التي تقوم بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريّة والمتجددة لا زالت دون المستوى المأمول منها وليس هناك توقعات أن تقدّم تغييراً جذريّاً خلال العشرين عاماً القادمة.
وأضاف: لا زلنا نفتقد إلى الكثير من البحوث والدراسات في هذا المجال والتي تساعد في تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على القطاع النفطي بشكل كبير، وأنّ تفعيلها أمرٌ في غاية الأهميّة في ظلّ الجهود الدولية الباحثة عن مصادر جديدة للطاقة عوضاً عن النفط الذي يكلفهم الكثير.
من جهته، أكدّ الخبير النفطي الدكتور علي العلق على وجود توجهّات عالمية نحو تأمين مصادر جديدة للطاقة من أجل تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة العالمية مما سيحدث تغييراً كبيراً على خارطة الأسواق النفطية العالمية بحلول العام 2020، فهناك توقعات بحدوث فجوة قادمة بين الاستهلاك والطلب في الأسواق النفطيّة.وبيّن العلق أنّ الانتاج النفطي في الوقت الراهن يغطّي الطلب العالمي بأسعار مناسبة في ظلّ الطلب العالمي الذي يستهلك بين 80 و81 مليون برميل يوميّاً وأن الأسواق متوازنة إلى حدٍ كبير، إلاً أنّ التركيز العالمي ينصّب بشكل كبير على الطاقّة المتجددّة في مجالات عديدة ومتنوعّة للاستغناء تدريجيّاً عن النفط كمصدر عالمي رئيس للطاقة.