أميركا المنتج الأول للنفط أمام التحولات الإستراتيجية المحتملة

الحلم الأميركي بعدم الاعتماد على النفط المستورد، خصوصاً من دول الخليج العربي تقترب من التحقق. فوفق تقرير وكالة الطاقة الدولية قبل أيام، سيعتمد الأميركيون على أنفسهم وسيكتفون ذاتياً من النفط والغاز بعد سنوات، فهل سيعني هذا فقدان منطقتنا موقعها الاستراتيجي الحيوي لتصدير النفط إلى العالم، الذي لطالما استدعى الحفاظ على أمنها وسلامتها حفظاً لأمن العالم وسلامته؟ وماذا عن القوة الاقتصادية الجديدة المرتقب أن تحل محل الولايات المتحدة كأول اقتصاد في العالم، عنيت الصين؟ هل ستتخلى هي أيضاً عن نفطنا؟ وماذا عن الدول الصناعية الغربية غير الولايات المتحدة؟
جاء في تقرير وكالة الطاقة أن الولايات المتحدة ستصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم لتتخطى السعودية وروسيا عام 2017 أي بعد خمس سنوات من الآن، وستحقق الاكتفاء الذاتي عام 2015 أي بعد ثلاث سنوات من الآن.
ورجّح التقرير أن تتخطى الولايات المتحدة أيضاً روسيا خلال الفترة ذاتها لتصبح البلد الأول في في إنتاج الغاز. وتنتج أميركا حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً وتستهلك نحو 19 مليون برميل وتستورد 10.5 مليون برميل.
هذه أخبار غير سارة للدول المصدرة للنفط التي تعتمد في أكثر من 85 في المئة من إيراداتها على عائدات هذا الوقود التقليدي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يجب التعامل مع هذه المعطيات والتغييرات الجديدة؟ وماذا عسانا نفعل مع تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط إذ يرجّح تقرير وكالة الطاقة أن ينخفض إلى أربعة ملايين برميل يومياً؟
توقع تقرير وكالة الطاقة أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035 بزيادة نحو 700 ألف برميل يومياً في كل سنة من السنوات الفاصلة عن العام المستهدف.
إلا أن 60 في المئة من الطلب ستأتي من الدول الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند، وكذلك من دول الشرق الأوسط المتوقع أن يزيد فيها استهلاك الكهرباء والمشتقات النفطية. وهذا سيعوّض انخفاض الطلب المتوقع من الدول الصناعية الكبرى ومن تراجع الواردات الأميركية من النفط.
وتركز الولايات المتحدة منذ 1974 على إيجاد بدائل ومصادر للطاقة غير النفط والغاز، وتشمل الرياح والشمس والطاقة النووية وطاقات متجددة أخرى، لتخفيف الاعتماد على المصادر الخارجية وتعزيز الاعتماد الذاتي. وكانت رسالة كل رئيس أميركي منتخب تركز في الدرجة الأولى خلال حملته الانتخابية وفور توليه السلطة، على إيجاد البدائل، إضافة إلى تقنين نمط استهلاك الطاقة من كل جوانبه.
ونجحت الولايات المتحدة في خفض وارداتها من النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاجها من النفط الصخري والرملي وكذلك الغاز الصخري. ويتوقَّع بلوغ إنتاجها من النفط غير التقليدي ثلاثة ملايين برميل يومياً عام 2035.
بعد سنوات قليلة سنواجه الحقيقة المرة وقد لا تكون منطقتنا حيوية واستراتيجية ومهمة للقوة الأكبر في العالم. لكن، هل ستتخلى عنا الدول الغربية الأخرى؟ وهل سيبقى احتمال إغلاق مضيق هرمز هاجساً ومقلقاً لهم كما هو الآن؟ أم هل ستحل الصين مكان القوة الأميركية لحماية المضيق؟
توقعت وكالة الطاقة أن تسترجع السعودية مكانتها لتصبح الأولى في إنتاج النفط بحلول عام 2035 ليصل معدل إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يومياً، إذ يُتوقع أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة إلى 9.2 مليون برميل يومياً عامذاك من 11 مليوناً في 2017. حقيقة الأمر أن أحداً لم يكن يتوقع سرعة إنجاز إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية كالنفط الصخري والرملي وكذلك الغاز الصخري اللذين سيمثلان تهديداً حقيقياً ليس فقط لصناعة النفط بل لصناعة البتروكيماويات كذلك.
والآن ماذا عسانا نفعل؟ هل ستمضي دول منظمة «أوبك» في زيادة الاستثمارات في قطاع النفط في البحث والكشف والتنقيب وزيادة طاقاتها الإنتاجية والتكريرية من مشتقات النفط ومنتجاته؟ وماذا عن الأموال والتي ستنفقها خلال السنوات ال10 المقبلة والتي تفوق 300 بليون دولار؟ هل ستوقف هذه الدول العمل بهذه المشاريع الكبرى؟ وكيف ستتعامل «أوبك» مع هذه المعطيات الجديدة؟ هل حان الوقت لمراجعة خططنا المستقبلية النفطية والبتروكيماوية؟ وماذا علينا أن نفعل بفوائضنا المالية؟
المطلوب اليوم ردود واضحة وصريحة من «أوبك» أو من وزراء النفط في الدول الأعضاء.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت