متهم بالإرهاب يقر بنقله مسؤولاً في القاعدة للعلاج بالرياض

زعم أنه لم يكن وقتها مدرجاً على قوائم المطلوبين أمنياً

أقرّ متهم بالإرهاب ضمن الخلية ال(50) أحد الخلايا الإرهابية والتي تقف خلف استهداف تفجير المجمعات السكنية ومبنى الأمن العام بالوشم أمس بقيامه بعملية نقل أحد المطلوبين أمنيا سابقا الذين قضوا في مواجهة أمنية سابقة في الرياض بسيارته وذلك في رده على التهم التي وجهها المدعي العام له ضمن عناصر الخلية التي وجهت لهم عدداً من التهم المتعلقة بالإرهاب وبعلاقتهم بعناصر مطلوبة أمنياً.
وبرر المتهم في رده على لائحة الدعوى أمام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة امس قيامه بنقل المذكور الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية الحساسة بأنه لم يكن وقتها مدرجاً على قوائم المطلوبين امنياً بقرابة شهرين على حد ذكره، مشيرا الى انه قام بعملية نقله الى أحد المستوصفات لعلاجه أما فيما يخص بقية الاعتراف فقد افاد بأنه غير صحيح وصادق عليه كما يدعي بسبب الإكراه.
كما استمع ناظر القضية إلى دفوعات بقية المتهمين (11-12-13-14-17-18-19-20) الذين مثلوا خلال الجلسة التي عقدت صباح السبت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بحضور الإعلاميين وممثل هيئة حقوق الإنسان للاستماع إلى أجوبتهم عن التهم التي وجهها لهم المدعي العام في جلسة سابقة حيث تراجع المتهمون عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً مشيرين إلى انها تمت تحت الإكراه من قبل المحققين. وقال المتهم (18) ان الاعتراف انتزع منه بالإكراه مشيراً الى أن عمره وقتها لم يتجاوز السادسة عشرة مؤكداً أن الصحيح هو ما جاء في إجابته. وفي السياق ذاته أنكر بقية المتهمين ما ورد في اعترافاتهم مشيرين الى انها تمت تحت الإكراه من المحققين وأن الصحيح ما جاء في اجاباتهم.
من جهته طالب المدعي بمهلة لتقديم رده بعد اكتمال دفوع المدعى عليهم لينهي ناظر القضية الجلسة.
يذكر أن هذه الخلية مكونة من (50) متهماً، (47) سعوديا و(2) سوريين ومتهم يمني الجنسية ويواجهون تهماً شملت اعتناق المنهج التكفيري والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة والتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن وإطلاق النار على رجال الأمن وانتحال صفة رجل السلطة العامة والسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات.