المدعي العام يطالب متهمين بالإرهاب بالبينة على تعرّضهم للتعذيب

الجزائية تستمع لدفوع 9 عناصر من خلية ال(50)

طالب المدعي العام تسعة عناصر من المتهمين بالإرهاب في خلية ال (50) وهم المتهم (1-2-3-5-6-7،8-9-10) بتقديم البينة على ما جاء في ادعاءاتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق، معتبراً أن إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون سند من دليل غير مقبول، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأنظمة المعمول بها تراعي كرامة وحرية الموقوف وعدم الإساءة له بأي شكل من الأشكال وفق الأنظمة المتبعة والمرعيّة.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس السبت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بحضور الإعلاميين وممثل هيئة حقوق الإنسان للاستماع إلى أجوبتهم عن التهم التي وجهها لهم المدعي العام في جلسة سابقة حيث تراجع المتهمون التسعة عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً، مشيرين إلى انها تمت تحت الإكراه من قبل المحققين.
وفي بداية الجلسة عرض ناظر القضية اعتراف المتهم الثاني الذي انكره قائلاً: لقد تم انتزاع الاعتراف مني تحت الإكراه من المحقق. واضاف "كما أنني كنت وقتها في مرحلة سنية صغيرة إذ لم أجاوز التاسعة عشرة"، مشيراً إلى أن الصحيح هو ما ذكرته في إجابتي. أما المتهم الخامس فقال ان الإعتراف انتزع انتزاعاً وهو نفس ما ادلى به المتهم السادس وبقية المتهمين الذين انكروا صحة تلك الاعترافات، مؤكدين على أنها تمت تحت الإكراه والإملاء من المحققين الذين باشروا تحقيقاتهم.
وتعتبر خلية ال 50 والتي تضم 47 متهماً سعودياً ومتهمين سوريين ومتهماً يمنياً من أخطر الخلايا الإرهابية والتي تقف خلف استهداف تفجير المجمعات السكنية ومبنى الأمن العام بالوشم والشروع في التخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي، لإقامة معسكر تدريبي، بالإضافة إلى قيام عدد منهم في الاشتراك في تجهيز السيارة الشهيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2004م من نوع جمس بالمواد المتفجرة استعدادا لاستهداف أحد المواقع الحيوية.