«تقرير طبي» يؤجل النطق بالحكم بحق متهمين بالإرهاب

يحدد المسؤولية الجنائية لمتهم وسلامة قدراته العقلية ..

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النطق بالحكم بحق (5) متهمين بالإرهاب لحين ورود تقرير طبي يحدد مدى مسؤولية أحدهم الجنائية عما أتهم به وقدراته العقلية، حيث كان قاضي المحكمة قد رفع للجهات المختصة في وقت سابق بطلب عرض أحد هؤلاء المتهمين على لجنة طبية للكشف على قدراته العقلية لتحديد مدى مسؤوليته.
وأبلغ قاضي المحكمة المتهمين ال4 الذين حضروا جلسة المحاكمة أمس أن قضيتهم مرتبطة بالمتهم الخامس الذي تنتظر المحكمة التقرير الطبي بشأنه مشيراً إلى أنهم خاطبوا إدارة المستشفى بذلك ولكن لم يصلها الجواب حتى الآن، وأفاد القاضي أن المحكمة ستنهي قضية المتهمين ال(4) في الجلسة المقبلة في حال لم يصلهاالتقرير عن الخامس وستوقف النظر في قضية الأخير حتى يردها الرد بشأنه حتى لا تتأخر قضيتهم.
وكان المدعي العام قد وجه للمتهمين الخمسة في هذه القضية في جلسة سابقة لوائح إدعاء تتضمن إتهام أحدهم بعلاقته بتفجير مجمع المحيا السكني بالرياض من خلال شراء وتسجيل المركبة باسمه استخدمت في التفجير ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا والاشتراك في تشريك سيارة بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، وفي إطلاق النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء مواجهة مسلحة مع رجال الأمن في استراحة الأمانة والمونسية، كما وجه له أيضا الاشتراك في حيازة كميات كبيرة من الرشاشات والمسدسات وصناديق الذخيرة الحية وكبسولات التفجير وقنابل يدوية وقوالب متفجرات ونقلها إلى عدة مدن داخل المملكة لاستخدامها في ما يخدم التنظيم الإرهابي وتحقيق أهدافه، كما وجهت لمتهم آخر عدة تهم من بينها تمويل الإرهاب وتقديم الدعم العسكري للتنظيم الإرهابي ومشاركته في حادثة إطلاق النار على أحد رجال الأمن، واتهم أحدهم بترويج الفكر الضال وتمويل الإرهاب والاشتراك في حيازة تسعة رشاشات وعدد من الأسلحة نوع مسدس وقنابل يدوية ومتفجرات وقاذفات، واتهم المدعي العام متهما آخر بالشروع في القيام بعمليات تفجير وتخريب وقتل ضد المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد وتأييدها، دعم التنظيم الإرهابي،فيما اتهم المدعي العام المتهم الخامس بإيواء أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتمويل الإرهاب باستئجار شقة وسيارة باسمه للمتهم الثالث، ودفع بعض المبالغ المستحقة لذلك مع علمه بأن الأخير مطلوب أمنيا، الهرب من رجال الأمن مع أنه مطلوب للجهات الأمنية ورغم نصيحة والده له بتسليم نفسه، وتضليل الجهات الأمنية بعد تورطه في دعم التنظيم الإرهابي خشية انكشاف أمره.
الجزائية تواصل محاكمة الموقوفين أمنياً بحضور أهاليهم والإعلام وحقوق الإنسان
وفي جلسة محاكمة أخرى مثل عدد من المتهمين في خلية ال(55)التي يتهم الإدعاء العام عناصرها بتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية واختطاف واغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات إرهابية على القنصلية الأمريكية بجدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية.
وأنكر أحد المتهمين خلال الجلسة التي خصصتها المحكمة لسماع اجاباتهم على التهم الموجهة اليهم وتصديق اعترافاتهم، أنكر ماجاء في اعترافاته المصدقة شرعاً مؤكداً أن ماجاء فيها غير صحيح وأنه اعترف بذلك تحت الإكراه من المحقق كما يقول، وعند سؤال القاضي له عن بينته على ذلك أشار المتهم إلى أنه كان في مكان مغلق لايستطيع فيه الحصول على بينه لإثبات تعرضه للإكراه أثناء التحقيق، وقرر المتهم خلال الجلسة فسخ وكالته من محاميه السابق وتوكيل محام جديد للدفاع عنه، في حين مع بقية المتهمين محامون للدفاع عنهم خلال الجلسة المقبلة، وحضر هذه الجلسة عددمن أهالي المتهمين.
كما عقدت المحكمة الجزائية أمس جلسة أخرى للنظر في قضية (5)متهمين ضمن خلية تضم (50)متهماً كان الادعاء العام قد وجه لهم في جلسة سابقة تهماً تضمنت اعتناق المنهج التكفيري والانضمام لخلية إرهابية والتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن.
وتغيب عن هذه الجلسة احدالمتهمين الذين سبق ان اطلقت المحكمة سراحه في وقت سابق، في حين قدم ثلاثة من المتهمين اجاباتهم على التهم الموجهة اليهم مكتوبة الى قاضي المحكمة فيما طلب الرابع مهلة لاعداد جوابه وتقديمه خلال الجلسة المقبلة، كما طلب المدعي العام في هذه القضية بعدما عرضت عليه المحكمة اجابات المدعى عليهم تأجيل الرد عليها الى الجلسة المقبلة.