الجزائية تستمع للوائح الدعوى لدفعة جديدة من المتهمين بالإرهاب

غياب المحامي يؤجل النظر في قضيتي الخلية (29) وخلية (50)

رفض قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة خلال جلسة محاكمة دفعة جديدة من المتهمين في خلية (29) طلب بعض المتهمين باستبعاد الإعلاميين من جلسة محاكمتهم بحجة تضررهم مما ينشر عن قضيتهم وماذكره احدهم انهم يصنفونه بإلارهابي كما يقول.
واكد القاضي علنية الجلسات وانه لا مسوغ لمنع الإعلام من الحضور وتأدية دوره وفق ما تمليه نزاهة العمل الصحفي وحياديته لافتاً الى وجود جهات لمحاسبة المخالف.
وكانت الجلسة قد بدأت صباح امس بتلاوة المدعي العام للوائح الدعوى الموجهة لأربعة متهمين في هذه الخلية جاء من بين التهم التي تضمنتها اللوائح الانضمام لخلية إرهابية هدفها تفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن.
وشهدت الجلسة غياب المحامي المكلف بالدفاع عن المتهمين فيما طالب احدهم بالإفراج عنه مطالباً المتهم سرد ملاحظاته وطلباته سواء من المحامي او غيره ليتم النظر فيها لافتاً انه ستتم مساءلة المحامي عن عدم حضوره وتقديمه ما يبرر الغياب واضاف ناظر القضية مخاطباً المتهم: الأصل ان تلتقي محاميك ويأخذ دفوعاتك وحين يأتي الجواب تحدد الجلسة.
متهمون يطالبون باستبعاد الإعلاميين والقاضي يرفض ويؤكد علنيّة الجلسات
وواجه المتهمون سؤالهم من قبل رئيس الجلسة عن اجاباتهم رغم منحهم مهلة كافية للرد ليجيب احدهم: انهم اعدوا افادات في اوراق وتم تسليمها.
وفي رد لمتهم آخر اوضح تقدمه لممثل حقوق الإنسان وديوان المظالم بشكوى فيما كان رد القاضي بأنه سوف تمهلون للجلسة القادمة لتقديم اجاباتكم رافضاً في الوقت نفسه طلب احد المتهمين بحديث خاص بعيداً عن الإعلام ليأتي الرد حاسماً كما جرى مع البقية والمتضمن ان الجلسة علنية ولا مجال لإخفاء أي شيء.
وفي ملاحظة اخرى لأحد المتهمين ان الإدعاء العام لم يشر الى انه قام بتسليم نفسه اكد ناظر القضية امكانية تقدم الجميع بأي اضافات حتى يقفل باب المرافعة. بعدها اعلن ناظر القضية رفع الجلسة وامهالهم للجلسة القادمة لتقديم اجاباتهم.
وفي جلسة اخرى واصل المدعي العام في قضية الخلية المكونة من (50) متهماً (47) سعوديا و(2) سوريين ومتهما يمني الجنسية عرض لوائح الدعوى ضد دفعة جديدة من المتهمين بالتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات.
وقد تم تأجيل النظر فيها لحين اكتمال ردود المتهمين في هذه القضية.