عبدالعزيز بن سلمان: المعايير المتدنية لمعامل كفاءة الطاقة في «المكيفات» مسؤولة عن نصف استهلاك الكهرباء بالمملكة

افتتاح أعمال المؤتمر السعودي للتدفئة والتهوية

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، أن المعايير المتدنية لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف المستخدمة في المملكة مسؤولة عن ما يقارب 70% من استهلاك الطاقة في قطاع المباني، وما يعادل نصف الاستهلاك الكهربائي في المملكة، مبينا أن اللجنة سعت لعقد اجتماعات تقنية مع المصنعين المحليين والدوليين للنظر في اقتراحاتهم فيما يتعلق بخطة رفع المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة.
وأضاف: "عند الاطلاع على معامل كفاءة الطاقة (EER) في أجهزة التكييف كانت المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة المستخدمة في المملكة محددة عند مستوى 7.5 من دون أي تمييز بين نوع الجهاز وقدرة التبريد الذي يعد من أدنى المعايير المستخدمة عالميا مقارنة بالمعايير المستخدمة في كوريا عند المستوى 10 واليابان عند المستوى 15".
وكشف الأمير عبدالعزيز خلال افتتاح أعمال المؤتمر السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013م، والمعرض المصاحب الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن البرنامج عمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف "اشري" على تطوير معايير جديدة تتفق مع المعايير المستخدمة عالميا وتم التوافق على رفع معامل كفاءة الطاقة بشكل تدريجي للوصول إلى مستويات "اشري" لمختلف أجهزة التكييف "الشباك والمنفصل والمركزي"، مضيفا: "تم رفع معامل الكفاءة لأجهزة التكييف المنفصلة "السبلت" من المستوى الحالي (7.5) إلى مستوى (9.5) وسيوفر حتى نهاية عام 2014م ما يقارب 20% من استهلاك جهاز التكييف للكهرباء ثم سيتم رفعه إلى (11.5) مع بداية عام 2015 ليحقق وفرا يصل إلى أكثر من 35% عن المستوى الحالي".
تحديث بطاقة كفاءة الطاقة
ولفت مساعد وزير البترول النظر إلى أن البرنامج قام بالاتفاق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحديث بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف وتم إضافة قيمة معامل الكفاءة الذي يساعد المستهلك على معرفة مواصفات الجهاز عند الشراء، مؤكدا أنه سيعمل بها بعد 6 أشهر من تاريخه وأنه بعد الانتهاء من خطة رفع المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف وتحديث المواصفة الخاصة بذلك تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الشهر الماضي ليتم البدء في تطبيقها نهاية العام الجاري، منبها المستهلكين عند شراء أجهزة التكييف بالحرص على اقتناء أجهزة التكييف ذات معامل كفاءة مرتفع من خلال بطاقة استهلاك الطاقة الموضحة على الجهاز.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، مشيراً إلى أنه يتم حاليا وضع آليات تنفيذ البرنامج التي يتم من خلالها حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى هذه الكفاءة عن طريق التنسيق التوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص. مضيفا أنه في قطاع المباني يقوم البرنامج بالعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة التكييف، وأن دراسات سوق أجهزة التكييف المحلي تظهر أن مبيعات هذه الأجهزة في المملكة لعام 2011 بلغت أكثر من مليون جهاز تكييف شباك وأكثر من 600 ألف جهاز تكييف منفصل "سبليت" ومكيف مركزي أي بمعدل نمو إجمالي يقارب 12% سنويا.
تبديل مصابيح الإنارة في الشوارع
من جانبه قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن الوزارة أجرت عددا من الدراسات لتغيير أجهزة التكييف متدنية الكفاءة في كل من مكة المكرمة ومدينة الرياض، بواقع 5,5 مليون جهازتكييف متدني الكفاءة، مقترحة آلية وخطة زمنية لتنفيذ عملية الاستبدال.
وكشف الحصين عن مشروع تم التنسيق له مع وزارة النقل لتنفيذ تجريبي لتبديل مصابيح الإنارة في الشوارع، مبينا أن تغييرها بمصابيح ذات كفاءة أعلى سيوفر مايقارب 3,8 برميل نفط سنويا مع الاحتفاظ بنفس مستوى جودة الإضاءة.
وأشار الحصين أن أجهزة لتكييف تسبب تفاوتا كبيرا في حجم الأعمال على مدار العام، حيث تتسبب 100 ساعة من الأحمال في فصل الصيف باضطرار لشركة الكهرباء لبناء محطات توليد تتجاوز قدرتها 5000 ميجاوات سنويا باستثمارات ضخمة.
رفع جودة السلع الكهربائية
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته إن المؤتمر ينعقد في وقت يتسابق فيه العالم على مصادر متجددة ومستديمة للطاقة ووفق دعم حكومي في المملكة لمصادر الطاقة مقارنة بدول الأخرى خاصة في ظل ما تشهده المملكة من زيادة الإقبال على الطاقة وزيادة عدد المشتركين وجعلها في تناول الجميع كل فرد من أفراد المجتمع.
وأشار الربيعة إلى ما تعانيه السوق المحلية من الأجهزة الكهربائية التي ترد من مصادر عدة من الدول الخارجية الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمواجهة تحديات ومسؤوليات كبيرة للقيام بعملية المطابقة والتحقق من كفاءة تلك الأجهزة من الناحية التشغيلية ومواجهة محاولات الغش التجاري لضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج مستفيدةً من ذلك من الخبرات بالجودة وبتعاون مصلحة الجمارك السعودية، لافتا إلى أن المملكة أعطت القطاع الخاص حق إجراءات الفحص للأجهزة من لجنة الاعتماد من جميع دول العالم، مبينا أن عدد الارساليات التي تم فحصها في عام 2012م بلغت 62 ألف إرسالية رفض منها 10 آلاف إرسالية من أجهزة تكييف، وتبريد وتهوية رفض منها 3926 إرسالية بعد اختبارات الأمان والجهد والكفاءة الكهربائية واستهلاك الكهرباء.
وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل العمل بالأنظمة التي تراعي رفع جودة السلع الكهربائية الموافقة لمواصفات الجودة السعودية وستمنع كافة ما يرد إلى الأسواق المحلية من الأجهزة غير المطابقة.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد السويل أن معدل الطلب السنوي على الطاقة في المملكة يفوق المعدلات العالمية، وأن كفاءة استخدامها متدنية مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يتطلب إيجاد حلول حاسمة وعاجلة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.