التفريق بين أنواع البترول وتأثيره على أسعاره

المقال

في زاوية السبت الماضي قلنا إن سبب توقع انخفاض أسعار البترول للعامين 2013-2014 عن مستواها لعام 2012 هو أن جميع التقارير (بما فيها تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكية) المنشورة عن توقعاتها لأسعار البترول لا تفرّق بين أنواع البترول وتتعامل معها وكأنها نوع واحد فتكتفي بطرح مجموع الكمية المتوقع أنه سيتم تخفيضها من مجموع الكمية المتوقع أنه سيتم زيادتها وتعتبر الناتج على أنه زيادة صافية إلى مجموع الكمية الإجمالية التي سيتم عرضها في السوق وبالتالي يعتبرون أن تأثيرها على أسعار البترول سيكون متساوياً.
بينما لو دقّقنا النظر في نوع البترول ليس فقط من ناحية الجودة وتكاليف الإنتاج وأضراره بالبيئة بل أيضاً حتى الدوافع (وهي الأهم في التأثير على الأسعار) التي تدفع الدول المنتجة للبترول إلى زيادة أو خفض إنتاجها نجد أنها تختلف اختلافا كلياً بين هذه الدول.
الدول التي ستأتي منها الزيادة ليس فقط أن بترولها أقل جودة وأعلى تكاليف وأضر بالبيئة بل حتى دوافعها لزيادة إنتاجها تختلف لأن دافعها هو أنها تتوقع أن أسعار البترول حتما سترتفع على مدى الزمن القادم بسبب انتهاء البترول الرخيص (السهل) وأنه أصبح بإمكانها الآن أن تغامر برأسمالها لاستغلال بترولها عالي التكاليف من غير أن تخشى أن تتراجع الأسعار فتفقد ما انفقته من رأس المال. هذا يعني أن ارتفاع أسعار البترول شرط لاستمرار زيادة إنتاج بترول هذه الدول وأن تراجع الأسعار عن مستوياتها الحالية سيضطرها إلى التخلي عن تطوير بترولها عالي التكاليف.
بينما الدول التي ستخفّض إنتاجها فهي الدول التي كانت تنتج فوق حاجتها المالية (من طاقتها الانتاجية الفائضة) مدفوعة برغبتها في تخفيض أسعار البترول تحت سعر التوازن بحجة تحقيق ما يسمى السعر العادل للبترول.
من الناحية التعريفية إذن من الممكن التفريق بين أنواع البترول حسب الدافع الذي سيدفع الدولة المعنيّة إلى أن تزيد أو تخفّض إنتاجها من البترول. لكن السؤال هو كيف استنتجنا أن التأثير على أسعار البترول يختلف حسب اختلاف الدافع (الحافز) لزيادة أو خفض انتاج البترول.
يمكن تبرير هذا الاستنتاج (غير المسبوق) من ناحيتين اقتصاديتين علميتين سواء من الناحية النظرية وكذلك من الناحية التطبيقية كالتالي:
- الناحية النظرية: الدول التي ستزيد إنتاجها (كندا وامريكا مثلاً) ليس هدفها إحداث فائض في العرض لتخفيض السعر بل تزيده لتوقعها ارتفاع السعر فارتفاع السعر شرط لزيادة إنتاجها لتغطية جزء من الطلب الموجود مسبقاً في السوق وبالتالي فإن زيادة إنتاجها لا تؤدي إلى خفض السعر وإنما فقط قد تحد من سرعة ارتفاعه. بينما الدول التي ستخفض إنتاجها (بعض حمائم أوبك) فزيادة إنتاجها كان أساساً لإحداث فائض مقصود في السوق وبالتالي فإنه بمجرد إزالة هذا الفائض ستأخذ آلية السوق مجراها الطبيعي لعودة ارتفاع السعر إلى نقطة التوازن في السوق الفوري للبترول.
- الناحية التطبيقية: من السهل إثبات هذا عن طريق قياس المرونة elasticity كما سنوضّح -إن شاء الله- في زاوية السبت القادم.
الخلاصة: عدم التفريق بين أنواع البترول وفقاً للدوافع التي تدفع الدولة إلى زيادة أو خفض إنتاجها يجعل هذه التوقعات تتوقع انخفاض أسعاره بينما لو فرقنا (وهو الأدق) بين أنواع البترول وفقاً للدافع سنجد أن أسعاره ستتجه إلى الأعلى تدريجياً على مدى المستقبل المنظور.