البدائل تعزّز مكانة البترول (الضد يظهر حسنه الضد)

بالرغم من انه بالنسبة للمستهلك النهائي (سائق السيارة كمثال) لا يفرق لديه سواء هل مصدر جالون البنزين الذي يضعه في خزان سيارته مصدره البترول الخام الرخيص او البترول الخام عالي التكاليف لأنه سيدفع لصاحب المحطة نفس السعر للجالون بغض النظر عن نوع الخام. الا ان الوضع يفرق كثيرا بالنسبة لمنتجي البترول فالمنتجون الذين حباهم الله البترول الرخيص قد يكلّفهم ستة دولارات لانتاج البرميل. بينما المنتجون للبترول عالي التكاليف قد تتجاوز تكلفة انتاجهم الستين دولارا للبرميل.
لا شك ان الفرق كبير جدا فبالنسبة للمنتج الذي يملك البترول الرخيص - حتى لو انخفض سعر البرميل الى ستين دولارا - فهو لا يزال يحصل على ايراد صاف قدره 54 (اربعة وخمسون) دولارا لكل برميل خام يبيعه للمصافي. بينما الذي يملك البترول عالي التكاليف سيضطر الى ان يوقف انتاجه تدريجيا اذا انحفض السعر الى اقل من ستين دولارا للبرميل.
هذه الظاهرة ينخدع بها بعض الناس (لا سيما الذين لا يعرفون معنى النضوب) فيستشهدون بها على انها دليل يثبت ان ارتفاع سعر البترول سيؤدي الى تشجيع انتاج مصادر الطاقة عالية التكاليف (مثل البترول والغاز الصخريين Shale) ممّا سيؤدي بالتالي الى استغناء العالم عن البترول الرخيص (من نوع بترول اوبك) والتّحول الى البترول عالي التكاليف.
هذا الاستنتاج خاطىء لأنه يجهل ان ارتفاع سعر البترول هو شرط أساسي (يعبّر عنه رياضيا في علم الاقتصاد بعبارة: If only if) يجب تحقيق هذا الشرط للاستمرار في انتاج البترول غير التقليدي. بعبارة اكثر وضوحا اذا انخفض سعر البرميل الى اقل من متوسط التكلفة الثابتة (يجب التفريق بين متوسط التكاليف الثابتة AFC ومتوسط التكاليف المتغيّرة AVC) لانتاج البرميل فسيضطر المنتج - في المدى الطويل - الى اغلاق الحقل كي يتفادى خسائره.
لذا من المبادىء الأساسية في نظرية استغلال الموارد الناضبة ان الذي يملك تكنولوجيا انتاج مورد بديل عالي التكاليف ان لا يغامر ويبدأ انتاجه تجاريا الا بعد ان يشرف المورد منخفض التكاليف على النضوب (أو بشكل ادق ان يصل انتاج الرخيص الى الذروة) حتى يضمن ان مالك المورد الرخيص لن يستطيع ان يغرق السوق فجأة فتنخفض الأسعار الى أقل من تغطية تكاليفه ويضطر للخروج من السوق.
اذن الدول والشركات التي تملك البترول عالي التكاليف ولديها التكنولوجيا لانتاجه قبل ان تبدأ التوسع في انتاجها يهمها كثيرا ان تعرف ماهي الكمية الموجودة (او بالأحرى المتبقية) من احتياطيات البترول الرخيص حتى تطمئن على سلامة استثماراتها لأنه - بعدما تنفق الأموال الطائلة على اقامة مشاريعها وتبدأ في انتاجها - سيكون لديها دافع قوي يدفعها الى ان تحرص على ان لا يقل سعر البرميل الخام عن متوسط تكاليفها الثابتة (وفقا لمثالنا لا يقل عن ستين دولارا) والا ستضطر الى وقف انتاجها تدريجيا اذا انخفض السعر الى اقل من تغطية متوسط تكاليفها الثابتة AFC وبالتالي تعطيل راسمالها الثابت (اي ضياع ما انفقته من اموال - غالبا قروض - يجب عليها تسديد فوائدها للديّانة).
الآن نستطيع ان نجاوب على سؤال كيف ستستفيد دول اوبك (لاسيما دول مجلس التعاون) من تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية كبترول الرمال الكندية والبترول والغاز الصخريين Shale المتوفّرين بكميات كبيرة (أضعاف البترول والغاز التقليديين) في شتى انحاء العالم.
تطوير البدايل غير التقليدية يفيد الدول المالكة للبترول الرخيص من ثلاث نواح: أولا سيضمن وضع حد أدنى لسعر الخام تدافع عنه الجهات التي استثمرت أموالها الطائلة لانتاج البترول غير التقليدي. وثانيا سيؤدي الى تخفيف الضغوط على دول اوبك لمطالبتها بزيادة انتاج (أي استنزاف) بترولها الناضب. وثالثا سيتحوّل هجوم أنصار البيئة (والرأي العام العالمي) من هجوم على الدول المنتجة للبترول التقليدي (الأنظف نسبيا) الى هجوم على الدول المنتجة للبترول (الأكثر ضررا بالبيئة) غير التقليدي.
في عمود الأسبوع القادم - ان شاء الله - سنوضّح انه من الخطأ تخصيص قطاع البترول في دول مجلس التعاون. كما أنه من الخطأ - أيضا - في حالة انشاء ما يسمى صندوق الأجيال القادمة المغامرة باستثمار مدخراته في أسواق الأوراق المالية. وكذلك من الخطأ ان تكون أسعار الفوائد المالية هي معيار المفاضلة بين استخراج البترول والاحتفاظ به في باطن الأرض.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول «غير هادف للربح»