ارتفاع أسعار البترول (سحب المخزون ليس هو الحل)

في الآونة الأخيرة (عقب انخفاض ثم توقف تصدير البترول الليبي) بدأت وكالة الطاقة العالمية IEA تصرّح بأن ارتفاع أسعار البترول سيعيق انتعاش الاقتصاد العالمي وأخذت في البداية تطالب بإلحاح شديد الدول المنتجة للبترول لا سيما بعض الدول التي لديها طاقة انتاجية فائضة بزيادة انتاج بترولها. ثم أخذت تلمّح - لكن باستحياء - الى انها ستستخدم جميع ما لديها من ادوات (من غير ان توضّح ما هي هذه الأدوات التي لديها) للحيلولة دون ارتفاع أسعار البترول.
ثم - فجأة - كشفت الوكالة بانها ستستخدم مخزون احتياطياتها الإستراتيجية من االبترول كأداة لتحول دون ارتفاع أسعار البترول. كذلك قالت بعض وكالات الأنباء بأن امريكا قد ترسل شحنات من البترول الخفيف الى اوربا بالسحب من احتياطها الإستراتيجي وتعوّض النقص في مخزونها بالبترول الثقيل الذي ستسورده من بعض الدول الأخرى (أي ستقوم بما يشبه ما يسمى: SWAP).
وكالة الطاقة العالمية اول من يعرف ان استخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة أو السحب من الاحتياطيات الأستراتيجية ليس هما الحل السليم لخفض أسعار البترول، فرغم انهما قد يؤديان في المدى القصير (اي أقل من سنة) الى خفض الأسعار، الا انهما يؤديان في المدى الطويل (أي بعد انخفاض المخزون او انخفاض الطاقة الأنتاجية الفائضة) الى ارتفاع اسعار البترول الى اعلى مما كانت عليه.
في زاوية اليوم سنناقش تأثير السحب من الاحتياطي الإستراتيجي على أسعار البترول وسنؤجّل نقاش تأثير استخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة الى زاوية الأسبوع القادم.
يبلغ احتياطي البترول الإستراتيجي الإجمالي لدى حكومات الدول المتقدمة ما يقارب 1.5 مليار برميل. يوجد نصف هذا الاحتياطي (اي ما يقارب 750 مليون برميل) في امريكا، وأمريكا هي أول من ابتدع سنّة الاحتفاظ باحتياطي لمواجهة انقطاع (وليس ارتفاع اسعار) البترول عقب المقاطعة العربية عام 1973. لذا على مدى 37 سنة لم تستخدم امريكا الاحتياطي الاستراتيجي الا مرتين احدهما عام 1991 خلال حرب الخليج والأخرى عام 2005 عقب اعصار كاترينا.
الآن بالتنسيق بين امريكا وبقية دول الثماني والعشرين في وكالة الطاقة العالمية (يقال بعد مشاورة الصين والهند وبعض الدول المنتجة) تقرّر سحب ستين مليون برميل (منها 30 مليون من امريكا) لمدة شهر بمعدل مليوني برميل في اليوم، فلو استمر السحب بنفس المعدل لمدة سنتين فإن الاحتياطي سينخفض الى الصفر وهذا من المستبعد جدا ان تجرؤ وكالة الطاقة العالمية أن تلجأ اليه لأنها ستكون بمثابة النعامة التي تدس رأسها في التراب لتفادي الخطر.
اذن أقصى ما تستطيع ان تفعله وكالة الطاقة هو السحب من الاحتياطي لمدة محدودة لا تتجاوز عدة شهور ثم تضطر الى التوقف عن السحب وربما تعكس تصرفها وتبدأ شراء البترول بأسعار اعلى مما باعته لتعويض ما فقدته من المخزون.
نجاح السحب من الاحتياطي في خفض اسعار البترول سيعتمد على مدى استعداد المصافي لشراء البترول المطروح للبيع، واقبال المصافي على شراء هذا البترول سيعتمد بدوره على مقدار الخصم عن سعر السوق الذي ستمنحه الحكومات للمصافي، ومقدار الخصم الذي ستمنحه الحكومات للمصافي سيعتمد على توقع الحكومات لأسعار البترول في المستقبل التي ستدفعها لتعويض مافقدته من المخزون، وأسعار البترول في المستقبل ستعتمد على استعداد (او بالأحرى قدرة) الدول المنتجة للبترول على زيادة انتاج البترول، وزيادة انتاج البترول في المستقبل ستعتمد (ليس فقط على رغبة الدول المنتجة) بل الأهم على الكمية المتبقيّة من البترول الرخيص تحت الأرض.
كل الدلائل - وفقا لتقديري - تشير الى ان البترول الرخيص (اي الذي تتراوح تكاليف تسويقه ما بين: 30 – 60 دولارا للبرميل) قد وصل بالفعل او على وشك الوصول الى الذروة، ومعنى هذا انه حتى لو نجح استخدام مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي في خفض اسعار البترول في المدى القصير (عدة شهور) الا انه لن يلبث طويلا حتى يؤدي الى حالة ما يسمى: Strong contango أي الارتفاع الكبير في اسعار ال: Futures Market (الاسواق المستقبلية).
لقد سبق في هذه الزاوية بتاريخ 15 نوفمبر 2008 في الرياض الاقتصادي ان كتبت مقالا بعنوان "لغز انهيار أسعار البترول" قلت فيه بالنص: "لقد مضى وقت سعر العشرة والعشرين والثلاثين وحتى الأربعين دولارا للبرميل من غير رجعة". والآن بعد مرور أقل من ثلاث سنوات أقول: لقد مضى وقت سعر الخمسين والستين ولن ابالغ اذا قلت السبعين دولارا للبرميل من غير رجعة.
موضوع زاوية الأسبوع القادم - ان شاء الله - سيكون بعنوان: ارتفاع اسعار البترول (زيادة الإنتاج ليس هو الحل).
* رئيس مركز اقتصاديات البترول "غير هادف للربح"