قيادة الجيش الإسرائيلي تجمد أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين

مقتل أربعة مدنيين في أقل من أسبوعين

ذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية، ان قائد قيادة المركز في الجيش الاسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون، اصدر تعليماته لقادة الوحدات العاملة في الضفة الغربية، تقضي بتجميد أوامر فتح النار على المتظاهرين، بعد الإدانات الدولية والمطالبة بفتح تحقيق في استخدام إسرائيل للذخيرة الحية في قتل الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المصادر قولها:" إن ألون أصدر أوامره إلى قادة الألوية العاملة في الضفة، بعد أن أظهر تحقيقات قامت بها الشرطة العسكرية الإسرائيلية عيوبا خطيرة في أوامر إطلاق النار الممنوحة للجنود اثر قتل أربعة مدنيين فلسطينيين بنيران الجيش في أقل من أسبوعين.
وشدد الون في تعليماته الجديدة على ضرورة التقيد الصارم بتعليمات أوامر فتح النار والعمل على تحسينها.
ونقلت الصحيفة عن ألون قوله في رسالة عاجلة لقادة الوحدات العاملة بالضفة: "أن المساس بحياة الإنسان دون أن يكون هناك لذلك حاجة فعلية يمس بشرعية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق (الضفة الغربية) سواء من قبل المجتمع الإسرائيلي أو الدولي".
وأضاف: "أن الوحدات الفعلية في الضفة الغربية يتوجب أن تطور المبادئ التوجيهية لفتح إطلاق النار وتطوير تدريبات إطلاق النار لديها من خلال استخلاص العبر والتركيز القادة على إرشاد الجنود من خلال التدريبات وتطوير سيطرة القادة على الجنود زمن اندلاع المواجهات في المناطق".
وكان تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" صدر مؤخرا اظهر ان وسائل تفريق التظاهرات التي تستخدمها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية تشكل سلاحا خطيرا حيث تسببت في مقتل عشرة فلسطينيين منذ العام 2005، اضافة الى اصابة العشرات بينهم حالات بالغة.واوضح التقرير ان ستة فلسطينيين قتلوا جراء اطلاق العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، فيما قتل فلسطينيان جراء اصابتهما بقنابل غاز بتصويب مباشر، وآخران جراء رصاص " توتو" الذي تستخدمه قوات الاحتلال في تفريق التظاهرات رغم الاوامر التي تمنع ذلك ظاهريا.
كما اشار التقرير الى استشهاد 46 فلسطينيا على الاقل في الضفة الغربية منذ العام 2005 جراء اصابتهم بالرصاص الحي الذي تستخدمه قوات الاحتلال بحق راشقي الحجارة العزل، بشكل مخالف للقانون الدولي.