ردود الفعل تتواصل تجاه قضية السعوديين المخالفين لأنظمة السير في أبوظبي

قنوات فضائية تتناقل خبر"الرياض" ومواقع التواصل الاجتماعي "تضجّ" بالتعليقات

حظي خبر"الرياض" الذي انفردت بنشره حول قضية السعوديين المخالفين لأنظمة السير في أبو ظبي بتفاعل كبير من المواطنين ومن قنوات فضائية ووسائل إعلامية ومواقع إلكترونية مختلفة تناقلته بشكل واسع.
وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي تعليقات ومشاركات ونقاشات حول هذا الموضوع، كما استضافت بعض القنوات الفضائية مدير مكتب"الرياض" الإقليمي في دبي الزميل علي القحيص للحديث عن القضية وابعادها، كما تناولت القضية محطات وقنوات أخرى ومواقع الكترونية مثل العربية والعربية نت وسكاي نيوز عربية.
سكاي نيوز العربية تنقل خبر «الرياض»
وطالب قراء "الرياض" بنشر اسماء المخالفين من باب العبرة لغيرهم وعدم تكرار مثل هذه المخالفات كما تفاعل القراء مع موضوع محاكمة 150 سعودياً في الامارات بسبب مخالفتهم أنظمة السير الذي نشرته "الرياض" في عددها الثلاثاء 29 يناير، وركزت التعليقات على الإشادة بمدى جدية والتزام الإمارات بتطبيق القوانين على الجميع دون تمييز، وضرورة التوعية، واعتبرت بعض التعليقات طمس اللوحات تصرفاً غير لائق، ويستحق الغرامة والسجن وعقوبات رادعة كي لا يتكرر الأمر لكن بالمقابل استعانت تعليقات بأرقام وإحصاءات تشير إلى أنه إذا كان عدد زوار الإمارات من السعوديين تجاوز ربع مليون شخص خلال إجازة الربيع، فإن 150 شخصاً أساء التصرف يعتبر رقماً لا يذكر، في حين طالب البعض بنظام رادع بحق كل من يخالف القانون، كما طالبوا بضرورة قيام مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء والجامعات السعودية والجمارك ووسائل الاعلام بتعزيز التوعية في جميع المجالات.
ام بي سي تعرض التقرير
وتنوعت مستويات النقد على هؤلاء المخالفين حيث اعتبر البعض ان هؤلاء المستهترين لم يجدوا قانوناً في السعودية يردعهم، اوتوعية ترشدهم، في حين دعا البعض لمحاسبة هؤلاء عند عودتهم ومنعهم من السفر
وكانت "الرياض" قد طرحت هذه القضية أكثر من مرة من باب التوعية وإرشاد المواطنين المسافرين وتسليط الضوء على هذه السلبيات للحد منها.
وكانت السلطات الاماراتية قد ضبطت أكثر من 150 مواطناً سعودياً على خلفية تجاوزهم أنظمة السير، وتم تقديمهم للمحاكمة في ابوظبي وحسب مصادر إدارة الطرق الخارجية في ابوظبي ان المواطنين السعوديين وهم عائدون الى المملكة بعد قضاء إجازة الربيع تم ضبطهم وحجز مركباتهم وتحويلهم للمحاكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب اللوائح والقوانين في الإمارات وكان النائب العام قد أصدر بتوجيه عدم قبول الكفالة للمتهمين بمثل هذه القضايا التي اصبحت ظاهرة يستغلها البعض في تنفيذ جرائم أخطر وأكثر ضرراً من ارتكاب مخالفات مرورية، ومعاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة مركبته.