ملك الأردن يتخلى عن صلاحية تعيين رئيس الوزراء

فوز أغلبية موالية للدولة وفقاً للنتائج الأولية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن :"مرحلة ما بعد الانتخابات ستبدأ من مجلس النواب المقبل، وسيبدأ معها نهج التكتلات النيابية، والتشاور مع المجلس لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".
ويأتي تصريح ملك الأردن خلال استقباله أمس مجموعة من المراقبين الدوليين بعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات النيابية في بلاده ،معلنا بذلك تدشين مرحلة سياسية جديدة في بلاده إذ كان الملك وحده يعين رئيس الوزراء بعيدا عن المشاورات مع أعضاء البرلمان.
وجدد عبد الله الثاني تأكيده على أن مسار الإصلاح التدريجي، الذي يستند إلى التوافق ويحترم تعددية الأفكار والتوجهات لجميع قوى ومكونات المجتمع هو ما يضمن تطوير وتعزيز مسيرة الإصلاح في المملكة.
وأكد أن الانتخابات التي تمت بنجاح، تعكس حرص الأردنيين على تعميق مشاركتهم في الحياة السياسية وعملية صنع القرار، وتؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الأردن، ستشهد تشكيل الحكومات البرلمانية وتترسخ فيها الديمقراطية والتعددية والعمل الحزبي.
وأكد الملك ضرورة أخذ ملاحظات المراقبين الدوليين بعين الاعتبار والاستفادة منها لتطوير العملية الانتخابية في المرات المقبلة.
وعبر عن تطلعه بأن يقوم مجلس النواب الجديد بدوره الوطني المهم في التشريع والرقابة بكل كفاءة وفاعلية، والإسهام في مسيرة البناء وتعظيم المنجزات.
واظهرت النتائج الأولية للانتخابات الاردنية فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء اصوات وتزوير.
واعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الخميس ان "عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%"، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب.
لكن المتحدث باسم الهيئة حسين بني هاني اعلن انه تم ارجاء اعلان النتائج النهائية خصوصا بسبب مشاكل تقنية.
ووفقا للنتائج الأولية الرسمية اكتسحت شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر.
لكن الحركة الاسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة انها "غير منطقية".
وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، لوكالة فرانس برس ان "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية ابدا وكان بالامكان اخراج المسرحية بشكل افضل اقرب للتصديق".
من جهته، قال عبد الاله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي الخميس انه "لابد انه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية".
وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل اجراءات امنية مشددة بعد نشر 30 الف شرطي و17 الف دركي.