إنشاء شركة عقارية مساهمة للاكتتاب العام يخفف العجز في الوحدات السكنية

أسعار الأراضي لا تتناسب مع دخل المواطن متوسط الدخل

إن الدعوة إلى إنشاء شركة مساهمة ضخمة تطرح للاكتتاب العام ذات رأس مال كبير يتناسب مع طرح الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.. مع وجود هامش للربح - يتناسب للتخفيف عن كاهل المواطن السعودي الذي هو في حيرة من أمره.. إذ إنه يرى الأراضي حوله وقد ارتفعت أسعارها في كل مدن المملكة حتى وصلت قطعة الأرض الصغيرة في جدة إلى 500,000 ريال، في موقع لا تصل إليه الخدمات.. وأيضاً في الرياض ارتفعت الأراضي وأصبحت أرقاماً فلكية.. أما عن مكة فالأمر يختلف فلها وضع خاص.. والأرض هناك لا تقدر بثمن!! وكل تلك الأسعار لا تتناسب مع دخل المواطن الميسور الحال ومتوسطي الدخل، مما جعل السوق العقاري يتجه إلى فئة معينة تطلب الفيلا.. والقصر.. والشقق الفاخرة.
إن الحاجة إلى شركة مساهمة عقارية زادت الآن.. لأنها تساهم في تخفيف العجز في عدد الوحدات السكنية إذ تقول الأرقام إن متوسط الطلب على المساكن خلال ال20 سنة القادمة سيبلغ أربعة ملايين وحدة سكنية حتى عام 2025م ومتطلبات تمويل الإسكان في المملكة في سنة واحدة تصل إلى 117 مليون ريال حسب رؤية الندوة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وقد أشارت الدراسات الاقتصادية أن هناك 400,000 طلب لدى صندوق التنمية العقارية للموافقة ويتوقع أن يتم تنفيذ تلك الطلبات خلال 50 عاماً...!!
تزايد النمو السكاني في المملكة بشكل عام فوي مدينة الرياض بشكل خاص أجبر على إحداث نهضة عقارية تشهدها البلاد الآن وإن كانت موجهة في أغلبها إلى بناء الوحدات السكنية المتميزة والفخمة التي لا تتناسب مع فئات متوسطي الدخل.. وإيجاد شركة مساهمة من خلال رجال الأعمال من أجل توطين الاستثمارات داخل المملكة لصالح المواطن بدلاً من استغلالها خارج البلاد.. مثل هذه الشركات سيكون لها بمشيئة الله وضع خاص دورها الطليعي في توفير المسكن بسعر مناسب ومخفض وتساعد على القضاء على العجز الموجود حالياً في المسكن في كل أنحاء المملكة إلى جانب تميزها في التعامل مع البنوك حيث يتوافر لها المصداقية والثقة من خلال السيولة الضخمة والذي تمكنها من توفير وإنشاء السكن الملائم لمتوسطي الحال بأرباح بسيطة، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الالتزامات الحكومية فإنها لا تستطيع تمويل كل المشاريع ووصل الطلب في السكن في مدينة جدة وحدها التي تحتاج إلى ما يقارب 45,000 وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني، ويتكلف ذلك حسب الدراسات إلى حوالي 200 مليار ريال.
كذلك الأمر في مدينة الرياض عدد سكانها إلى 4,260,000 نسمة وهذه الزيادة المضطربة في حجم سكان مدينة الرياض تشكل طلباً متزايداً على جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وبالطبع الوحدات السكنية وقد زاد عدد سكان الرياض أكثر من مليون نسمة خلال سبع سنوات إلى جانب الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة الحاجة إلى إنشاء شركة مساهمة لتوفير السكن المناسب بأسعار معقولة وبربح يساهم في تطور الشركة ورضا المواطن أي يسير ومطلوب.. فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية بلغت 704,754 وحدة سكنية بزيادة 25 ألف وحدة في عام 1417ه..
هذا في مدينة الرياض فقط حسب تقدير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإذا عملنا تحليلا بسيطا بخصوص المساكن والسكن فإن مدينة الرياض تحتاج إلى 70,000 وحدة سكنية سنوياً تنشئ منها 30,000 وحدة سكنية مما يعني بأن هناك طلبا على 40,000 وحدة سكنية، وتشير الدراسات بأن الفيلات الصغيرة تشكل نسبة 58٪ والشقق 38٪ والقصور 1٪، والمملكة شهدت تغيرات سكانية سريعة خلال ال30 سنة الأخيرة واعتبرت من أعلى دول العالم في معدلات النمو السكاني..
وأشارت نشرة مؤسسة التنمية الدولية التي يصدرها البنك الدولي إلى أن معدل النمو السكاني السنوي بالمملكة من عام 2000 إلى 2015م من المتوقع أن يبلغ 9,2 ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في عام 2015 حوالي 32 مليون نسمة بزيادة قدرها 65٪ لعام 2000م هذه الأرقام تبين معدلات النمو المتزايدة التي ستخلق مشكلة إسكانية خاصة في مدنية الرياض وازاء هذا التطور المتوقع ينبغي أن يكون هناك تطور أكثر منه أو بالكاد يماثله ويوازيه من توفير الخدمات الأساسية التي من أهمها المسكن الملائم وخلال العشرين سنة القادمة يتطلب تمويلاً في حدود 2400 مليار ريال وسيتطور قطاع الإسكان بمعدل 5٪. هذا ما تقوله الدراسات الاقتصادية والسكانية ما يتوقعه الخبراء والمحللون وأصحاب الخبرة من رجال العقار والأعمال إن الحاجة إلى شركة مساهمة في هذا الوقت تمثل حلاً هاماً في الظروف التي تعيشها البلاد من نهضة شاملة في كل النواحي.. فالشركة المساهمة يمكن وضع استراتيجية لها تحمل أهدافاً تساهم في إيجاد المسكن الملائم في بيئة صحية تعليمية مناسبة وأتوقع أن يكون لها رسالة تنموية وفق موضوعية مناسبة لأبناء الوطن وسيكون لها وضعاً متميزاً لدى الإمارة والبلدية والجهات الحكومية المعنية وثقة متبادلة بين البنوك وسوق المال بشكل عام..
إنني وأنا أحمل هذا الاقتراح أثق أن هناك كثيرين من أبناء هذا الوطن يدركون ضرورة العطاء المتواصل من جانب كل مواطن سعودي يستطيع أن يساهم في تخفيف العجز في أي قطاع.. وإسعاد المواطن والمساهمة بما يقدر عليه للرقي بهذا الوطن الغالي.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة آل مهدي القابضة