فرنسا تكثف المراقبة الأمنية في الأماكن العامة

قال مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي أمس الثلاثاء إن الدولة الفرنسية واعية بالمخاطر الجسيمة المحدقة بالبلاد من قبل الحركات الإسلامية التي تستخدم العنف بعد انخراط فرنسا العسكري في مالي وبعد العملية العسكرية الفرنسية الفاشلة لمحاولة إنقاذ عون من أجهزة المخابرات الفرنسية كان محتجزا في الصومال منذ عام ألفين وتسعة. وأكد الوزير الفرنسي أن الأجهزة الأمنية الفرنسية تسعى اليوم إلى تجاوز الإجراءات الروتينية التي تتخذ عادة بسبب التهديدات بارتكاب اعتداءات إرهابية فوق الأراضي الفرنسية. وفي هذا الإطار تم حشد سبع مائة عسكري لإحكام الرقابة في باريس وضواحيها لاسيما في المطارات ومحطات القطار وأمام المحلات التجارية الكبرى. وقال الوزير إن الأجهزة الأمنية تعودت تفكيك شبكات متخصصة في البحث عن جهاديين من داخل فرنسا للمشاركة في أعمال إرهابية خارج البلاد .وذكر الوزير بالقانون الذي سنه البرلمان الفرنسي الشهر الماضي لتشديد العقوبات على الفرنسيين أو المهاجرين المقيمين في فرنسا والذين يوظفون سفرهم إلى الخارج للانخراط في منظمات إرهابية.
وتتخوف السلطات الفرنسية اليوم من إمكانية سعى المنظمات والحركات الإسلامية المتطرفة في الصومال ومنطقة الساحل وأفغانستان إلى استخدام بعض المتعاطفين معها داخل فرنسا بهدف ارتكاب أعمال إرهابية. وقال مارك تريفيديك أحد القضاة الفرنسيين المتخصصين في قضايا الإرهاب في هذا الشأن إن هذه المنظمات والحركات حريصة على استخدام الإنترنت لحث الشباب على الانخراط في مثل هذه الأعمال. وأضاف في حديث نشرته قبل يومين مجلة " لونوفيل إبسرفاتور" الفرنسية إن هذه المنظمات تلجأ اليوم إلى تعبئة أفراد غير مهيئين أصلا لارتكاب أعمال عنف عبر صور ومشاهد مؤلمة لضحايا مسلمين.