تونس: ولاية الكاف تنتفض طلباً لحقها في التنمية

مجلس أوروبا يؤكد استعداده لتعاون حقوقي شامل

حالة قصوى من الغضب يعيشها أهالي ولاية الكاف عاصمة الشمال الغربي التونسي نتيجة تواصل حرمان هذه الولاية من التنمية العادلة وتهميش مختلف قراها مما فجر انتفاضة شعبية أدت لقطع بعض الطرق وحرق العجلات المطاطية ورفع شعار"ديقاج" ارحل في وجه الوالي مما اسفر على مواجهة بين الأهالي وقوات الأمن واستعملت فيها الحجارة وقنابل الغاز المسيلة للدموع وتتواصل حالة الإحتقان في الولاية التي تتواصل فيها المعاناة منذ عقود حسب ما يؤكده الأهالي....كما تتواصل المواجهات بين رجال الأمن وأهالي مدينة بن قردان في الجنوب التونسي بسبب قلة التنمية في الجهة وغلق معبر رأس جدير - بوابة العبور بين تونس وليبيا -
من ناحية اخرى أكدت الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا غابرييلا دراغوني عن استعداد مجلس أوروبا للتعاون مع تونس في مختلف المجالات الحقوقية و"بالصيغ التي يراها الطرف التونسي أنسب سواء في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان أو حماية المرأة وتحسين وضعها وضمان حقوقها وكذلك بالنسبة للتشريعات الضامنة لحقوق الطفل، الى جانب التعاون في مكافحة التعذيب والحد من الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان عموما..خاصة بعد أن حظيت تونس بمرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمعها بسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة المؤقتة.
من جهة أخرى وفي متابعة لواقع الإعلام في تونس في الفترة الانتقالية اعتبر الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دي لوار بعد لقائه رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي أن من بين شروط نجاح مسار التحول الديمقراطي الحفاظ على حرية الصحافة واستقلالية الإعلام ملاحظا أن إدراك رئيس الجمهورية لذلك أمر مهم خاصة في ظل تأكيده على ضرورة تفعيل المرسومين 116 و 115 والإسراع بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري التي ستضطلع بدور جوهري في النهوض بالقطاع الإعلامي وشدد كرستوف دي لوار على ضرورة التنصيص على حرية الإعلام في كتابة الدستور باعتبار أن "هذه الحرية ليست مكسبا للصحافيين فقط بل للمجتمع برمته الذي يظل في حاجة أكيدة لإعلام حر ومهني.
وفي شأن آخر قال الخبير لدى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة هيكل بن محفوظ خلال مشاركته في يوم دراسي "حول الامن مسؤولية الجميع.. رؤية استشرافية" أن مسودة الدستور - التي تطرح حاليا للنقاش - لا تؤسس لبناء أمن جمهوري" ملاحظا أن "المسار التأسيسي لم يستوعب بالقدر الكافي مبادئ الامن الجمهوري".