1000 مشروع حكومي متعثر .. من المتسبب؟

بقايا ضمر

جاء تقرير هيئة الرقابة لعام 1433 والذي نشرته " الرياض" أول من أمس السبت ليؤكد أن هناك خللا واضحا في آلية ترسية وتنفيذ مشاريع الدولة والتي تشكل حوالي 38% من حجم الانفاق الحكومي في الميزانية.. وذكر التقرير أن هناك أكثر من 1000 مشروع حكومي متعثر لأسباب عديده لعل أهمها مقاولو هذه المشاريع.
وذكر التقرير أن نصف أي 50% من هذه المشاريع (498) مشروعا متعثرا في قطاع التعليم أي تخص وزارة التربية والتعليم وهو القطاع المهم في الاقتصاد السعودي لمواكبة التقدم الحضاري والمعرفي عالمياً ويجب بالفعل مراعاة والحرص على عدم تعثر أي مشروع فيه. ثم تلا ذلك تعثر عدد 208 مشاريع في قطاع المياه والكهرباء وهو أيضاً من القطاعات الحيوية التي يجب الإسراع فيها، ثم بعد ذلك تعثر 193 مشروعا في قطاع الشؤون البلدية والباقي موزع على بقية القطاعات. وبالمناسبة لم يتضح من المعلومات الفرق بين كلمة تعثر أو فشل والذي يحكم ذلك نسب الإنجاز والتنفيذ الفعلي حسب مدة العقد.
وعلى الرغم من أن وزير الاقتصاد والتخطيط ذكر أن نسب التعثر في المشروعات محصور بين 15% الى 20% ولا يصل إلى حد القلق خاصة وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المعنية الآن بمتابعة مشاريع الميزانية وخطة الدولة بشكل عام إلا أن ما يجب التنويه عنه هو الخسارة التي تلحق بالمجتمع بسبب تأخر تنفيذ المشاريع وكل ذلك له حتماً مقابل يؤثر في التنمية. فكيف نطمئن أن صحة المعلومات التي ذكرت أن نسب تنفيذ مشروعات الإسكان لم تتعد 3 % فقط! من مشاريع الإسكان والتي تعتبر هاجسا اجتماعيا مقلقا هذه الفترة.
في رأيي أن تعثر هذه المشاريع والتي أدت إلى ارتفاع موجودات مؤسسة النقد إلى حوالي 2.3 تريليون ريال لا يخدم الاقتصاد والمجتمع اطلاقاً، نحن لسنا بحاجة إلى رفع الموجودات أو الأصول إلا بعد استيفاء متطلبات المرحلة التنموية الحالية والتعثر له ضريبته السلبية التي تنعكس على بطء التنمية وبالأخير تقلص المدخرات والمكاسب التنموية.
إذا ادركنا أن هذا التعثر والذي أراه فشلا في تنفيذ المشروعات وعدم الالتزام بعقود التنفيذ وخسائره على الاقتصاد والمجتمع فإنه من الواجب إعادة النظر في نظام ترسية العقود والمشتريات الحكومية وعدم الاعتماد على العرض الأقل سعراً فقط والذي يعطي بعض المقاولين الفرصة في التلاعب سواءً بالمواصفات وكذلك أخذ الدفعات الأولى ثم بدء مرحلة من التهرب وعدم الالتزام بالعقد بالإضافة إلى رفع قيمة الضمانات على المقاولين وغرامات التأخير لضمان العقود ووضع قائمة تأهيل لهم تبين القادرين والمؤهلين من المتلاعبين بحقوق الوطن وقائمة سوداء بهم. على أن تلتزم الدولة من جانب آخر بدفع مستحقاتهم بأوقاتها حتى لا تكون عذراً لهم في التعثر وهو السبب الأكبر الذي يتعذرون به. وأخيراً دعم فرق المتابعة المستمرة لهم أولاً بأول فالوطن لا يحتمل أي تعثر وأي تقصير من أي كائن كان والله المستعان.