رئيس الحكومة الجزائرية السابق يستعد للظفر بالرئاسة

بعد إعلان بوتفليقة عدم رغبته الترشح لولاية رابعة

فاجأ الوزير الأول الجزائري السابق الأوساط السياسية والإعلامية بإعلانه الانسحاب من على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، الحزب المحسوب على السلطة منذ تأسيسه العام 1997 في عزّ الأزمة الأمنية الداخلية، لكن العارفين بطموحات الرجل السياسية التي قفزت به من أمين عام لحزب ولد ولادة قيصرية إلى رئيس حكومة لثلاث مرات متتالية يدرك أن وراء تنحي أحمد أويحي عن حزب (الأرندي) تطلّع نحو كرسي قصر المرادية لمرحلة ما بعد بوتفليقة بعدما كشف الأخير عن عدم قدرته على الترشح لولاية رابعة عندما قال في خطاب شرق الجزائر «طاب جناني» بمعنى هرمت و لم أعد أقدر على تحمل الاعباء.
وكان أحمد أويحي، الذي أبعده الرئيس بوتفليقة عن رئاسة الحكومة عقب التعديل الحكومي الأخير دون أن يكّلفه بأي مهمة رسمية أخرى مثلما جرت العادة، أقرب رجالاته وأكثرهم ثقة، قد خطى أول الخطوات نحو تحقيق حلمه بالجلوس على كرسي قصر المرادية، وهو الحلم لم يكن يخفيه ولا يتحرج منه بدليل الابتسامة التي كان يرّد بها أحمد أويحي على الصحفيين كلما سألوه عن احتمالات ترشحه للرئاسة في حال أحجم بوتفليقة عن ذلك مكتفياً بالقول لهؤلاء «لكل ساعة حديثها».
ويدرك أحمد أويحي، الذي ظل وما يزال في نظر العارفين بخبايا السياسة في الجزائر «الإبن المدلل للنظام» و»الإبن المدلل للعسكر» ما يفسّر قفزاته الفلكية نحو هرم السلطة، يدرك أن كسب ودّ الجزائريين جميعا يمّر حتما عبر تطليق الحزب «الصغير» لمعانقة الحزب الأكبر والأهم، حزب الجزائر، بالشكل الذي لا يوقعه فيما وقع فيه الرئيس بوتفليقة عندما قبل الرئاسة الشرفية للحزب السياسي العتيد «جبهة التحرير الوطنية» وظل محل استنكار العامة بالأخص في المواعيد الانتخابية، بل ومحط اتهام المناوئين لجبهة التحرير، الذين ظلوا يرددون أن وجود عبد العزيز بوتفليقة على رأس الجبهة هو ما بات يحقق لها الانتصارات التي عرفتها على مستوى التشريعيات والمحليات فيما يجب أن يكون بوتفليقة رئيسا لجميع الجزائريين.
ولا يرى أحمد أويحي حرجا في «التضحية» بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، للظفر بالحزب الكبير، حزب الجزائر، خاصة و أن اسم و تاريخ «الأرندي» ظل وما يزال في الذاكرة الجمعية الجزائرية مقرونا بالتزوير والتحايل والانتهازية بالنظر إلى الظروف التي نشأ فيها الحزب العام 1997 وتمكنّه فيما اعتبر «أكبر عملية احتيال على أصوات الناخبين» من افتكاك غالبية مقاعد البرلمان في تشريعيات العام نفسه وهو الذي ولد من العدم.
ويعلم أويحي أن الرهان على الحزب للوصول إلى قصر المرادية غير مربح البتة، فهو يدرك ثقله الانتخابي وحجمه السياسي الحقيقي إن هو ترشح لرئاسيات 2014 عبر بوابة الأرندي، فشبح الماضي المخيّم على الحزب لا يسمح بالمخاطرة بمثل هذا التفكير، وأن السبيل الوحيد هو التحرر من كل قيد حزبي، للتقدم إلى الجزائريين بشهادة ميلاد جديدة.
ولا يحظى أحمد أويحي في الحقيقة بأي دعم شعبي منذ تدابيره التقشفية نهاية التسعينيات اثقلت كاهل الجزائريين، فقرارات غلق المؤسسات غير المنتجة، وحملة التسريحات التي طالت عشرات الآلاف من العمال تحولت بالنسبة للكثير من الأسر الجزائرية إلى كابوس اجتماعي نتج عنه عوز وفقر وبطالة قاد الى تنامٍ مفزع لمعدلات الجريمة من سرقة وسطو واعتداءات. وتقف هذه القرارت وراء نعت أحمد أويحي ب «رجل المهمات القذرة» بالأخص بعدما ظل الرجل لا يكترث بتداعيات تدابيره على الشارع وظل يرّدد أن البلاد لا يمكنها «الاستمرار في السياسيات الشعبوية التي أغرقت الجزائر في أوحال التخلف الاقتصادي والاجتماعي».
ولعل الدعم الحقيقي الوحيد الذي يمكن لأحمد أويحي المراهنة عليه هو دعم الجهات التي تدفع به إلى الترشح لرئاسة الجزائر العام 2014 والتي ترى فيه الخليفة الأصلح للرئيس المغادر، فالاستقالة من على رأس حزب سياسي ظل مقرونا بالتزوير والمحاباة للسلطة لا يكفي وحده لكسب ودّ الجزائريين أو الاتّكال على أصواتهم وحدها للظفر بالكرسي الحلم، لكنها في نظر أحمد أويحي أساسية لإحداث القطيعة مع ماض سياسي غير نظيف في نظر العامة من جهة وللتفرغ إلى متطلبات رحلة البحث عن الباب الأمثل لولوج قصر المرادية.