فرنسا: المجلس الدستوري يرفض الإجراء والحكومة تنوي إعادة الطرح بصيغة جديدة

ضرائب على الدخل بنسبة 75 ٪

تنفست المعارضة اليمينية الفرنسية الصعداء بعد إقدام المجلس الدستوري الفرنسي على رفض الإجراء الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية والقاضي بفرض ضرائب بنسبة خمسة وسبعين في المائة على مداخيل الأفراد عندما تتجاوز في السنة مليون يورو.
وكان الرئيس الفرنسي الحالي قد جعل من هذه الضريبة موضوعا هاما من مواضيع حملته الانتخابية التي سمحت له بالانتصار في الانتخابات الرئاسية الماضية على نيكولا ساركوزي. وكانت أحزاب المعارضة قد جعلت بدورها من التصدي لهذه الضريبة عنصرا أساسيا من عناصر مقاومة سياسة الحكومة الحالية في المجالين الاقتصادي والجبائي. وقدم حزب " الاتحاد من أجل حركة شعبية " المعارض قبل أيام شكوى أمام المجلس الدستوري يطلب فيها منه الاعتراض على هذه الضريبة التي يرى فيها إجحافا بحق فئة من الفرنسيين ومصدرا من مصادر عزوف المستمرين الفرنسيين والأجانب عن السوق الفرنسية.
بل إن المعارضة الفرنسية ووسائل الأعلام ركزت خلال الأسابيع الأخيرة على هذا الملف من خلال القرار الذي اتخذه الممثل الفرنسي الشهير جيرار ديبارديو بالهجرة إلى بلجيكا احتجاجا على فرض هذه الضريبة عليه. وتحول الملف إلى سجال شخصي بين الممثل الفرنسي وجان مارك هيرولت رئيس الوزراء الفرنسي.
وعزا المجلس الدستوري الفرنسي سبب رفض قرار فرض هذه الضريبة إلى كونها تطبق بشكل مجحف على الأفراد لا على الأسر. وأخذ المجلس مثل زيجتين اثنتين تتكون إحداهما من زوج يتجاوز دخله السنوي مليون يورو وزوجة لا دخل لها وتتكون الزيجة الثانية من زوج وزوجة يبلغ دخل كليهما ست مائة ألف يورو في السنة. ولاحظ المجلس أن الضريبة المثيرة للجدل تفرض حسب القرار الذي سنها على الزيجة الأولى بينما تعفى منها الزيجة الثانية. وفي ذلك إجحاف.
وإذا كانت المعارضة اليمينية قد دعت الحكومة للعدول نهائيا عن سن مثل هذه الضريبة، فإن الحكومة ترغب في إعادة صياغتها بشكل جديد معتبرة أن المجلس لم يرفض مبدأ سنها بل رفض طريقة توظيفها. واتهمت الحكومة المعارضة من جديد باختلاق مشكل وهمي حسب رأيها مذكرة بأن هذه الضريبة ليست دائمة ولكن الرئيس الفرنسي أراد لها أن تكون وقتية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تطال اليوم فرنسا وانطلاقا من مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يحتم على الأثرياء المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى احتواء الأزمة.