أبدى اقتصاديون وتجار وشخصيات عامة تفاؤلهم بالميزانية التاريخية للمملكة، التي وصلت إلى 829 مليار ريال للعام 2013، وعبروا عن أملهم في أن يسهم الفائض الكبير الذي حققته ميزانية 2012 البالغ 386 مليار ريال في إنهاء الكثير من المشاريع العملاقة وأن يحقق قفزة تنموية كبيرة. السياسة الحكيمة وقال عضو المجلس البلدي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بسام بن جميل أخضر: الميزانية المباركة والتي وضح من أرقامها أنها الأكبر في تاريخ المملكة تمثل إنجاز للسياسة الحكيمة التي تسير عليها بلادنا، وهي اكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي بألف خير، وأن التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح مما ينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات. وأضاف: سعادتنا كانت كبيرة بالزيادة الواضحة التي حدثت في ميزانية قطاع البلديات حيث وصل المعتمد للخدمات البلدية 36 مليار ريال، فيما بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 65 مليار ريال، مشيراً الى أن ذلك يؤكد الاهتمام الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع الكبير، حيث تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير ما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. زيادة كبيرة وعبر رجل الأعمال محمد العنقري عن أمله في أن تسهم الميزانية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في إنهاء جميع المشاريع المتعثرة، ولفت إلى أن حكومتنا الرشيدة تعطي بسخاء حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم وحده 204 مليارات ريال، إضافة إلى الزيادة الكبيرة التي حصلت لخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية التي وصلت إلى 16% عما تم تخصيصه في العام الماضي، وهي بهذه الميزانية الكبيرة تدفع القائمين على هذه القطاعات إلى تقديم أفضل الخدمات والقضاء على المشاكل التي يواجهها المواطن السعودي. قطاع التعليم واستبشر رجل الأعمال محمد حسن يوسف بصدور الميزانية الجديدة، وقال: الأرقام القياسية للميزانية تعكس الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة على تنويع مصادر الدخل واستثماره في المواطن السعودي، والقراءة الدقيقة لتقسيمات الميزانية تبرهن على أن حكومتنا الرشيدة تضع العنصر البشري على رأس اهتماماتها وتجعله يستحوذ على الحصة الكبرى من الميزانية فالدولة رعاها الله تستثمر مواردها في شباب الوطن لإدارتها لأنهم السواعد البانية للغد. وأضاف: لقد استولى قطاع التعليم والتدريب على رقم قياسي بتخصيص 204 مليارات ريال، حيث ستوالي الحكومة سياستها لتنفيذ الجامعات والمدارس بغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، مؤكداً أن الميزانية تضمنت مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والمستشفيات الجديدة، وكلها أخبار سارة. مؤشرات طيبة وقال رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة سليمان الجابري: الميزانية تحمل في طياتها مؤشرات طيبة للمواطن كما تعكس سعي خادم الحرمين الشريفين لأن تحقق للمملكة مكانة بارزة بين اقتصاديات دول العالم وسط التحديات الجمة والتقلبات العالمية. وأكد أن الارقام والبيانات المعلنة في اكبر ميزانية للملكة سوف تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الى الامام وتجسد قوة ومتانة اقتصاد المملكة فيما يستقطب حجم الانفاق الضخم الشركات والاستثمارات الاجنبية للسوق السعودي ليواصل انطلاقته نحو افاق ارحب مشيرا الى ان الاستقرار والامان الذي تعيشة المملكة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين الاستثمارات العالمية. الميزانية الأضخم وقال رجل الاعمال الدكتور محمد التركي: خادم الشريفين حريص على رفاهية المواطن وانجازاته ونجاجاته الكبيرة التي جسدها على ارض الواقع لأبناء الوطن في هذه الفترة التي شملت شتى المنافع سواء في المشروعات التنموية والتعليمية والاقتصادية والصحية بالإضافة للاتفاقيات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة من أجل رفاهية وإسعاد وأمن المواطن الذي يجعله في سلم الأولويات. وأكد أن خادم الحرمين الشريفين بذل خلال هذه الفترة جهوداً كبيرة من أجل رفعة شأن الوطن والمواطن ومستوى المعيشة في جميع أنحاء البلاد حتى يتمكن المواطن من العيش في أمن وأمان ورخاء. المشاريع المتعثرة ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن التحدي الأهم الذي يواجه الانفاق الرأسمالي الضخم في ميزانية العام الجديد، هو الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة، حيث يلاحظ رصد 285 مليار ريال للإنفاق على المشاريع التي تخدم المواطن، وكان إجمالي ما تم إنفاقه في هذا الجانب خلال العشر سنوات الماضية نحو 1,7 تريليون ريال. وأضاف: بجانب هذا التحدي الرئيسي هناك منعطفات تنموية مهمة لا بد من التعامل معها لإيجاد حلول لها مثل التوظيف والاسكان، حيث يتم تنفيذ خطة إستراتيجية من وزارة العمل للتعامل بواقعية مع قضايا توظيف السعوديين، في حين أن توفير المزيد من المساكن أمر ينتظر صدور آلية معتمدة لتوزيع الوحدات الحكومية ذات الأسعار التشجيعية، بالتزامن مع تنفيذ التمويل والرهن العقاري. وأشار الى أن ميزانية العام 2012 أضافت 742 مدرسة اضافية و2900 يجري تنفيذها في العام 2011 في حين تم استلام 920 مدرسة في العام 2011، وتخصيص 25 مليارا لبناء جامعات، و13 مليارا لمساكن أعضاء هيئات التدريس، و17 مستشفى، اضافة الى 137 مستشفى من ميزانية 2010 وما قبلها وفي 2011 تم استلام 22 مستشفى، إضافة لنحو 25 مليارا لمشاريع النقل، ونحو 7 مليارات للمدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير، ولا يمكن تجاوز تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. من جهته رأى رئيس مركز أرك للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي أن الميزانية الجديدة ركزت على الهاجس والاحتياج الذي يتطلع إليه المواطن، وأساس تحقيق هذه التطلعات هو الاستمرار في نهج التنمية الشاملة، بما يوفر الراحة للأجيال المستفيدة، ويحقق طموحات الاجيال القادمة. وأشار إلى أن هناك مؤشرات اقتصادية هامة نستنتجها من الميزانية الجديدة وفي مقدمتها انخفاض الدين العام إلى 98 مليار ريال وهو ما يعادل 3,5% من إجمالي الناتج المحلي بعد تجاوز في السنوات الماضية ال 600 مليار ريال. ولفت الانتباه إلى وجود سيطرة حكيمة في موضوع التضخم فهو يحسب على أساس سنوي لعام 2007 بنسبة 2,9 % بينما كان يحسب على نفس الاساس في عام 1999 بنسبة 4, 5 %، وهذه السيطرة من ضمن الأرقام المقبولة دولياً في التعامل مع التضخم. وزاد: الميزانية اتجهت في الأعوام الأخيرة إلى جانب هام وهو تحقيق التوازن الانفاقي على المشاريع بحيث يشمل جميع المناطق لتحفيف الهجرة التي تزيد الضغط على البنية التحتية. وقال إن تعزيز الاحتياطيات بما بتجاوز التريليون ريال هو صمام الأمان لمواجهة أية تقلبات سعرية مستقبلية للنفط، وسيكون أمام الخطط التنموية التحدي الاصعب للاستفادة من الوفورات المالية للتحول إلى الاقتصاد الصناعي، لان اقتصادنا يعتمد على التمويل من النفط بنسبة 92%. ارتياح كبير من جانبه، بين رجل الأعمال سعيد البسامي أن المواطن السعودي يشعر بارتياح كبير، بعد الاطلاع على ميزانية الخير التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله، خاصة وان الانفاق على مشاريع التعليم والصحة والتدريب وتنمية آليات التوظيف تحقق الطموحات التي يسعى إليها المواطنون من حيث توليد فرص العمل الجديدة وقال إن الميزانية تعبر عن الحكمة والرؤية المستقبلية التي ينظر بها ولاة الأمر نحو مستقبل أفضل. وقال: خلال الأعوام الماضية استطاع الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يرسخ مفهوم الاستقرارالاقتصادي، والميزانية الجديدة امتداد لهذا التوجه، وهي امتداد لاستراتيجية بعيدة المدى تحقق مستقبل مشرق لبلادنا.
