ميزانية قياسية تتطلب جهودا تنفيذية ضخمة وإدارة عملية الصرف

قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن العجز المتوقع بميزانية 2011 والبالغ 40 مليار ريال قد لا نشهده بنهاية العام، لأن المملكة تتحفظ في احتساب سعر برميل النفط الذي تُبنى عليه أرقام الميزانية، وتضع في اعتبارها تغيرات الإنتاج المستقبلية التي تؤثر في مجمل الإيرادات المستقبلية. مؤكدا أن ذلك التحفظ لا يمنعها في الغالب من زيادة الإنفاق والتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية.
وأكد البوعينين أن الميزانية الجديدة تحتاج إلى جهود تنفيذية ضخمة على مستوى الوزارات لضمان تحقيق المنفعة الكلية من ميزانية الخير التي يصر ولي الأمر على التوسع فيها رغم الظروف المحيطة. مؤكدا أن مشروعات التنمية ستتحول مع مرور الوقت إلى بنية تحتية تحقق مزيدا من النمو المستدام، إلا أن الأمر سيبقى مرهونا لخطط البناء وتحويل المشروعات الضخمة إلى واقع محسوس وبكفاءة عالية تضمن بقاء تلك المشروعات لعقود عديدة أسوة بالدول المتقدمة.
وأضاف: أن السعودية دأبت على تعديل إنفاقها وفق الإيرادات فقد زادت المصروفات عما كان مقرر لها أصلا، واستفادت مشروعات الحرمين الشريفين بشكل رئيس من تلك الزيادة الإنفاقية.
لكنه لفت إلى أن ميزانية 2010 وضعت في أوضاع استثنائية شهدتها الاقتصادات العالمية، وهو ما يحول دون تحديد الرؤية الواضحة للاقتصاد العالمي، والطلب على النفط الممول الرئيس للميزانية، ومع ذلك كانت لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الثقة الكاملة بالله أولا ثم بقدرات المملكة على مواجهة الأزمات وتجاوزها، وعدم المساس بالمشروعات التنموية التي شهدت توسعا كبيرا في ميزانية عام 2010 .
واعتقد البوعينين أن أرقام الميزانية الاستثنائية كفيلة بالتعبير عن مضامينها التنموية خاصة في قطاع التعليم الذي يعتبر القطاع الاستراتيجي الذي يدفع نحوه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. فتطوير مخرجات التعليم يعني تحقيق الاستثمار الأمثل للإنفاق الحكومي على هذا القطاع، بالإضافة إلى أن هناك التزاما على مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهو ما يتوقع له مردود إيجابي كبير على الاستثمار.
وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق: إن الميزانية الجديدة للمملكة انطوت على العديد من الملامح الإيجابية، أبرزها التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وهذا يعكس الاستثمار في العنصر البشري، وإيجاد مستوى معين من الرعاية الصحية للمواطن، وكلا الجانبين على مستوى من الأهمية كونهما يوليان الجانب الإنساني الرعاية والاهتمام، خصوصا الفئات السنية الكبيرة، وهذا ما نلحظه في المخصصات التي يتوقع صرفها على قطاع الضمان الاجتماعي الذي يسهم في توفير مستوى معين من الرفاهية والأمان الصحي للعديد من الشرائح الاجتماعية.
وأضاف العلق: أن المملكة تشهد نموا سكانيا ملحوظا، بل تعد من أكثر بلاد العالم نموا في عدد السكان، وهذا يضغط على العديد من القطاعات، إذ إن هناك حاجات معينة يفرضها النمو السكاني، لذا لوحظ اهتمام بمؤسسات الإقراض المختلفة، والتي تؤثر على الاستثمار في القطاع السكني لوجود الحاجة لمخرجات هذا القطاع، بالنظر لوجود عجز كبير في هذا الجانب، وكذلك القطاع الصناعي الذي يلعب دورا كبيرا في توفير فرص عمل للشباب السعودي، بالإضافة إلى دوره الكبير في تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد الكلي على مصدر واحد وهو النفط.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي: إن الميزانية الجديدة امتداد للميزانيات السابقة في اهتمامها بالجانب الإنساني، كالتعليم والصحة والبنى التحتية، إضافة إلى ما تحتويه الميزانية من مشاريع جديدة لصالح المواطن، متوقعا أن تشهد هذه الميزانية فائضا نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية كبيرة ومشجعة، ومحفزة، لكن التحدّي الأكبر الذي يواجهنا هو صرف هذه المبالغ بفعالية، بحيث تنعكس على حياة المواطن، خصوصا إذا كان من ذوي الدخل المحدود.
وأعرب عن أمله في التوجه للقطاع العقاري، وحل مشكلاته، خصوصا الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي الذي أدى إلى أن أكثر من 50% ممن هم في سن امتلاك الأراضي لا يمكنهم ذلك، بسبب ارتفاع الأراضي، والتي هي ارتفاعات مصطنعة وبالتالي أجد من المهم تخصيص مبالغ للاستثمار في هذا المجال لحل مشكلة السكن، وأن يتم صرف تلك المخصصات بفعالية أكثر.