اعتمدوا مسابقة «أفضل محافظة»..!

مقومات لم تُستغل وأفكار ناجحة لم تُعمم

نعلم يقيناً أنّ هناك الكثير من الأفكار والرؤى المتاحة والممكنة لكي تمارس المدن والمحافظات دوراً تفاعلياً، يرفع من وتيرة العمل والإنتاج لدى كافة أفراد المجتمع رجالاً ونساءً كلٌ حسب مجاله وتخصصه، من خلال التنافس على استثمار الأفكار الإيجابية في إطار المناشط الاقتصادية والاجتماعية، التي تساند وتعزز بناء تلك الأفكار الناجحة والمثمرة لتنعكس على الفرد والمجتمع؛ مثل الاهتمام بالفعاليات الترفيهية المعتمدة على نتاج الفكر الاقتصادي الذي ينعكس على تحويل تلك الأفكار إلى أشياء نافعة ومفيدة، وكذلك استغلال المقومات الاستثمارية لكل مدينة ومحافظة، خاصةً إذا عرفنا أنّ الكثير من مدن ومحافظات المملكة لديها سمات اقتصادية ناجحة تحتاج إلى التوجيه الصحيح لتكون فرصة استثمارية مجدية، فعلى سبيل المثال فإنّ مدن ومحافظات منطقة "القصيم" بمجملها بيئة زراعية خصبة، تشتهر بإنتاج أفضل أنواع التمور على مستوى العالم، وهي تشق طريقها اليوم نحو الأسواق العالمية، وتعتبر منطقة "جازان" بيئة خصبة لإنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية مثل "المانجو" و"الموز"، وغير ذلك من الفواكه والخضار، إلى جانب الثروة السمكية والبيئة السياحية الشتوية، والمحميات الفطرية في الجزر البحرية بالمنطقة، وتتميز منطقة "الأحساء" بالنخيل وصناعة المشالح، وكذا المنطقة الشمالية حيث "الزيتون"، إلى جانب مناطق أخرى تشتهر بالتعدين، والصناعات المتنوعة، والثقيلة، والسياحة، والترفية.
هناك مقومات اقتصادية متنوعة في القطاعين التجاري والصناعي تتوافر بكثيرٍ من مدن ومحافظات المملكة، حيث يمكن من خلال تلك المعززات الاقتصادية بناء تنافس بين المحافظات لاستثمار المقومات، ليكون هناك جائزة سنوية تتبناها "وزارة الداخلية" ممثلة بإمارات المناطق تُقدم للمدينة أو المحافظة التي استثمرت تلك الميزات لصالح تفعيل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الاقتصادي المجتمعي؛ مما يجعل تلك المحافظات تُبرز هويتها بشكل عملي من خلال هذه المنافسة المتنوعة، وسينعكس في النهاية على التوظيف، والتشغيل، واستثمار الوقت، وتكون هذه الجائزة وفق تصنيفات تصب في فروع متنوعة تشمل كافة الفرص المتاحة من أهمها البيئة، المظهر العام، خدمة المجتمع، تنمية وتنويع الاستثمار، الشباب، العمل التطوعي، الفكر والثقافة، وغير ذلك.
تكامل تنموي
وقال"د.إبراهيم العمر":"تتميز المملكة باتساع مساحتها وتنوعها الجغرافي والسكاني، بين مناطق سهلية داخلية، ومناطق سهلية ساحلية، ومناطق جبلية سياحية، وبين مناطق كثيفة السكان، وأخرى مترامية الأطراف منخفضة الكثافة السكانية، وبين مناطق يشتهر أهلها بالتجارة والخدمات، وأخرى بالزراعة، وتلك بالصناعة، بينما تشتهر أخرى بالخدمات السياحية، في الوقت نفسه تحوي هذه المناطق على موارد طبيعية مختلفة ومتباينة، وهذا التنوع لا يعتبر ظاهرة صحية فحسب؛ بل هو ضروري لاستكمال منظومة التكامل التنموي بين أجزاء مملكتنا الحبيبة،
خارطة استثمارية
وأضاف "د.العمر" أنّ المناطق الزراعية تتخصص في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي الذي يناسبه، بينما تتخصص المدن الساحلية بالتجارة والتصنيع للتصدير، في الوقت الذي تتخصص فيه المناطق الغنية بمصادر الطاقة بالصناعات الثقيلة وصناعة الطاقة، مطالباً بتعزيز المناشط الاجتماعية ذات الخلفية الاقتصادية التي يتم رعايتها هنا وهناك لبعض الحرف، والصناعات، والزراعة التقليدية، ضمن مخطط للتنمية المحلية يراعى فيه كل من الموارد المادية، والبشرية، والبيئية، وكذلك التكامل المشترك بين مناطق المملكة والمميزات النسبية لكل منها، بحيث توضع خارطة استثمارية تتبناها وزارة الاقتصاد بالاشتراك مع إمارات وأمانات المناطق والجهات الأخرى ذات العلاقة.
تخصص وإنتاج
وأشار "د.العمر" إلى أنّ مثل هذا التوجه سيعمل على تعزيز مبدأ التخصص والإنتاج الكبير والإفادة من اقتصاديات النطاق والمميزات النسبية التي تتميز بها كل منطقة عن مثيلاتها، والذي من شأنه أن يحسن من بيئة الاستثمار، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وفرص التكامل، وتقوية اللحمة الوطنية، وتبادل المنافع بين أرجاء المملكة ومناطقها المتعددة، فالإقتصاد الوطني بعمومه ماهو إلاّ تجميع للوحدات الإنتاجية هنا وهناك، وعندما تتعزز البيئة التنموية للمناطق وفقاً لميزها النسبية فسينعكس تلقائياً على الاقتصاد الوطني والتشغيل والتوظف برمته، بالإضافة إلى التنمية المحلية المنشودة، وتحسين مستوى المعيشة لسكان المناطق والمدن البعيدة عن المركز، والإفادة من الموارد الطبيعية، والجغرافية، والبيئية لمناطق المملكة المختلفة، كما أنّ استثمار إمكانات كل منطقة سيعمل على تدعيم التوطين وتقليل الهجرة، ويحد من الإنتقال للمدن الكبيرة.
العبرة في التنفيذ.
ونوّه "د.العمر" قائلاً:"على الرغم من أنّ الجميع يدرك أهمية ذلك فإن العبرة ليس بإدراكه بقدر العمل من أجل تحقيقه، حيث يتطلب إلى تخطيط شامل لمنظومة الاقتصاد الوطني على مستوى المناطق، بالإضافة إلى إدارة لامركزية على مستوى المناطق لتعزيز منظومة التنمية المحلية، بحيث يكون هناك مسؤول عن إدارة التنمية المحلية لا يقل عن مستوى وكيل إمارة، تكون مهامه متركزة في إدارة التنمية في القطاعين الخاص والعام بدلاً من التشتت في مسؤولية التنمية المحلية بين قطاعات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، وتوكل إليها مهام إدارة التنمية المحلية بما يعزز الإفادة من المميزات النسبية لكل منطقة، وبما يكفل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية لكل منطقة، وبطبيعة الحال فإنّ ذلك يتطلب أيضاً أن يكون هناك تمويل للتنمية المحلية القادم من الحكومة أو الصناديق الخاصة غير مركزي؛ بما يعزز سرعة وجرأة القرارات التمويلية لمشروعات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، المحلية، في منأى عن (بيروقراطية) القرارات التي تتخذ بأسلوب مركزي".
أمر مهم!
وأكّد "أ.د.عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري" -رجل أعمال وعضو المجلس البلدي لمدينة الرياض- على أهمية تحفيز الإبداع؛ من خلال العمل على إيجاد الجوائز التنافسية لحفز الهمم وإشعال المنافسة داخل كل منطقة وبين مناطق المملكة في مختلف المجالات وتعزيز الإنتاج، حيث يمكن عمل جوائز في الجوانب الثقافية لما في ذلك إثراء الجانب الوجداني بمعرفة المجتمع، ومقوماته، وأهدافه، ومؤسساته، ومن هنا يمكن عمل جوائز خاصة في المجال الثقافي، مضيفاً أنّ المنافسة لابد أن تمتد إلى مجالات متعددة في المناشط الاقتصادية بكافة أشكالها، والصحة، والبيئة، والتخطيط، والتنظيم، حيث يمكن أن تكون هناك مثلاً جوائز مختلفة في البناء والتصميم العمراني، والزراعة؛ للوصول إلى أفضل إنتاج زراعي صحي، من خلال الزراعة المثالية التي تعتمد التقنية والوسائل الموفرة للمياه، إلى جانب تطوير المناشط الصناعة بكافة مجالاتها، وفي هذا القطاع وغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى يمكن عموماً إيجاد جائزة لأفضل المشروعات إتاحة لفرص العمل، خصوصاً الصناعات التقليدية والمتوارثة وكل الحرف اليدوية، التي سيطرت على وجدان المواطن من عادات غذائية وسلوكية، إضافةً إلى المصانع المتميزة.
منطقة جازان اشتهرت بمنتوجاتها الزراعية
توسيع نطاق التنافس
ولفت "أ.د.العُمري" إلى أنّ التنافس يجب أن يمتد كذلك إلى المؤسسات والوسائل الإعلامية لتسليط الضوء على العادات والتقاليد، والمفاهيم المجتمعية وخصوصياتها، وإبراز حسناتها، ووأد سوءاتها، إلى جانب تحديد أفضل البرامج الإعلامية الوطنية، وأفضل الجمعيات والمؤسسات والأفراد التي ساهمت في إعلاء قيم التكافل المجتمعي والمواساة، وإبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب، موضحاً أنّ تحقيق هذا التنافس يتم عن طريق تبني عدد من الجوائز المحفزة على مستوى المنطقة كمرحلة أولى، وعلى المستوى الجمعي للوطن، وتكون نواة للتنافس الإقليمي والدولي، مضيفاً أنّ تحقيق المزيد من هذه الرؤى الإيجابية لخدمة الوطن تنبع بشكل مستمر من خلال تنمية مهارات التفكير، والتخيل، والنقد لما هو قائم بأسلوب رصين، وتحفيز المميز منها، وكل ذلك يتم عبر معايير محددة لكل جائزة على حده ليتم التعامل بحيادية وموضوعية بعيداً عن التحيز.
المنافسة تهدف إلى تفعيل المناشط الاجتماعية وتحويلها إلى فرص استثمارية اقتصادية
تبادل الخبرات
واعتبر"موسى بن إبراهيم الزويد" -رجل الأعمال- أنّ وجود جائزة تحت مظلة جهة رسمية تشرف على الفعاليات والمناشط الاجتماعية بكافة مناطق المملكة سوف يثري العمل المجتمعي في المدن والمحافظات، ويساهم في الوصول إلى استثمار الطاقات الكامنة لدى الجميع، في إطار استغلال المقومات المتوافرة في كل منطقة، مضيفاً أنّ استثمار النجاحات التي تتحقق في كل منطقة يجب أن يكون محفزاً لتبادل الخبرات بين المدن والمحافظات بما يكفل تعميم الأفكار، التي يتناسب تنفيذها مع كل منطقة، ومن ذلك العناية والاهتمام بالشباب وإيجاد الفرص لهم، وتفعيل العمل الأسري، والكثير من الفعاليات الاقتصادية التي من الممكن أن تكون مجالاً للتنافس بين المحافظات.
معرض احتفائي
واقترح "الزويد" أن يكون هناك معرض ينظم في كل عام بالمنطقة الأكثر تفاعلاً وتحقيقاً للتميز، تعرض فيه نماذج لجهود كافة المناطق خلال مرحلة المسابقة، ويكون فرصة للتعريف بالمدن والمحافظات وما تتميز به، ويتم فيه أيضاً الإحتفاء بالمحافظات الفائزة وتسليم الجوائز، كما يتم تكريم مؤسسات المجتمع المدني الداعمة والمساندة، وكذلك الشخصيات الاجتماعية التي قدمت جهود متميزة.
إسهام في التنمية.
وأوضح "د.فهد المطلق" -مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم- أنّ المسابقات والمنافسات بين المدن والمحافظات تعدّ من ضمن المحفزات الرئيسة للتطوير في جميع المجالات، كما أنّها تسهم في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والسياحية، مضيفاً:"من هذا المنطلق فإن الاهتمام بخلق المنافسات المتنوعة على مختلف مستوياتها شاملة فئات المجتمع أصبح ضرورة ملحة، ومن المعروف أنّ وطننا بحكم مساحته الكبيرة، وتنوع مناخه، وتضاريسه، وغناء تراثه، وعاداته وتقاليده؛ فإنّ هذا التمايز هو نقطة إيجابية لمنظومة الوطن، لذا من المهم أن تظهر في كل منطقة ومدينة ومحافظة ميزتها الاقتصادية، والسياحية، والاجتماعية، وهذه الميزة التي يمكن أن تتحول إلى هوية في جبين الوطن، وهو ما ينبغي العمل على تحقيقه".
أبها تملك مقومات سياحية يمكنها المنافسة
أشجار الزيتون ورقة الجوف للمنافسة على الجائزة
د.إبراهيم العمر
أ.د.عبدالعزيز العمري
د.فهد المطلق
موسى الزويد