وزير العمل في مقابلة ساخنة يواجه 200 معترض على توظيف المرأة وعملها.. ويؤكد لا للتراجع

قال إن الجهات القضائية الفيصل بين المتخاصمين

دافع وزير العمل المهندس عادل فقيه عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته حول آلية توظيف النساء ، معترفا بوجود بعض الأخطاء والملاحظات التي ستتلافاها وزارته خلال الأيام القادمة.
جاء ذلك اثر اجتماعه عصر أمس مع أكثر من 200 من الدعاة والمحتسبين والذين تجمعوا في مقر الوزارة في لقاء عاصف استمر لمدة سبعين دقيقة كانت مليئة بالكثير من الملاحظات والنقاشات التي ساقها المعترضون في ما يتعلق بمسألة اختلاط المرأة مع الرجال في المحلات النسائية .
وأبدى المحتسبون الذين توافدوا من مناطق عدة بالمملكة وتواجدوا في مقر الوزارة منذ الثانية عشرة ظهرا العديد من الملاحظات في الاجتماع الذي بدأ في الساعة الرابعة عصرا، حيث واجه وزير العمل حملة انتقادات كبيرة في اللقاء تعتبر الأعنف والاسخن منذ توليه كرسي وزارة العمل .
وبدأ اللقاء برفض المحتسبين طلب مسئولي وزارة العمل ببدء المقابلة مع وزير العمل بعرض مرئي لخطوات الوزارة في ما يخص توظيف النساء، مؤكدين رغبتهم في مواجهة وزير العمل مباشرة وهو ما تحقق لهم .
وتركزت اعتراضات المواطنيين الساخنة والتي اتسمت بالحدة بسماح وزارة العمل للعمالة الأجنبية بالعمل مع الموظفات السعوديات مما تزايدت بحسب أحاديثهم حالات التحرش بالنساء وحالات الابتزاز من واقع وقائع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فقيه: الأخطاء موجودة والتصحيح قائم.. ولن أعلق على من يتهمني بنيتي
كما ابدوا اعتراضاتهم في سماح وزارة العمل أيضًا بعمل النساء بالأسواق التجارية من دون موافقة ولي أمرها، متهمين الوزارة بمصادمة الأحكام الشرعية والتركيز على مخالفة الخلوة بالمرأة من قبل المشرفين الذكور من دون التطرق لمسألة الاختلاط .
وزادت حدة النقاش من قبل المواطنين باتهامهم وزارة العمل بتعطيل الأحكام القضائية ومحاولة إغلاق ملف المطالبات القضائية بديوان المظالم في ما يخص الشكوى المرفوعة ضد وزارة العمل بوجود ملاحظات عدة بموضوع توظيف المرأة.
وأكد المتحدثون بأن وزير العمل خالف بقراراته فيما يخص عمل المرأة أعلى سلطة شرعية في المملكة وهي هيئة كبار العلماء فيما رد فقيه بأنه مؤتمن على عمل المرأة وفق ضوابط معينة، وأنه مؤتمن لتحقيق فرص العيش للمواطنين والمواطنات على حد سواء، مشيرًا بأن وزارته قد نقلت عمل النساء من قارعة الطريق إلى الأسواق .
ورفض وزير العمل الكثير من الاتهامات القاسية حول توظيف المرأة بقوله إن هناك حكما ابتدائيا بديوان المظالم ، وأنه لن يسهب بالحديث عن القضية المرفوعة ضد وزارة العمل لأن الجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين وهي المرجع في الكثير من الاختلافات بين جميع الأطراف، كاشفا بأنه سيدعم ملف القضية بما يكفل تعزيز موقف وزارة العمل في هذا الخصوص.
من جهته حدد فقيه ثلاثة محاور اختلف عليها هؤلاء المواطنون والذين يجتمع بهم للمرة الثانية بعد اقل من عشرة أيام من الاجتماع الأول، وقال إن المحور الأول هو اعتراض هؤلاء المواطنين على عمل المرأة بشكل كامل في قطاع التجزئة .
وأما محور الاختلاف الثاني بحسب وزير العمل فهو وجود العديد من المخالفات بتوظيف المرأة قائلا:" نحن متألمون ومنزعجون من هذه المخالفات، ولكن البشر معرضون للأخطاء ويجب أن نتكاتف لوقف هذه الأخطاء وتصويبها التصويب الأمثل .
وأما المحور الثالث فهو اتهام هؤلاء المواطنين بحد وصفه مع زملائه في نيته وصلاحها وتغريب المرأة، قائلا "النيات لايعلمها إلا الله ولن أزيد على ذلك" .
وكشف وزير العمل بهذا السياق بأنه تم خلال الفترة الماضية إغلاق العديد من المراكز التجارية الكبرى لمخالفتها ضوابط عمل المرأة وهو ما يؤكد على نهج الوزارة في معاقبة المخالفين في ظل دعمها مؤخرا بالعديد من المفتشين لمراقبة ومتابعة الأسواق .
وأعلن عن عزم وزارة العمل إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل ومنه المبادرات الخاصة بالمرأة وهي العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل من المنزل وبرنامج الأسر المنتجة.
الحضور قبيل دخولهم إلى القاعة
جانب من اللقاء