هيئة التقييس الخليجية.. بيت خبرة خليجي تحتضنه الرياض

المملكة تكفلت بإنشاء المبنى بكامل تجهيزاته

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في حفل وضع حجر الأساس للمقر الدائم لهيئة التقييس والذي تم امس الاول بالرياض على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم الدعم الكامل للمنظمات الخليجية العاملة في المملكة.
وأوضح بأن الوزارات والجهات المعنية في المملكة لن تألو جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل هذه المنظمات وستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافها متطلعين لمزيد من التكامل والتعاون نحو تحقيق الاتحاد الخليجي بإذن الله.
د. الربيعة: توحيد أنشطة التقييس يساهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة
وأكد على أهمية أنشطة التقييس المختلفة ودور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على المستوى الخليجي والاقليمي في مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه، وذلك بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس.
الى ذلك هنأ الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس إدارة هيئة التقييس للدورة الحالية المملكة حكومةً وشعباً بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى بعد إجراء عملية ناجحة وسأل الله أن يمد جلالته بالصحة والعافية وأن يديمه ذخراً للإسلام والمسلمين.
ملا: نقدر دعم حكومة خادم الحرمين في تحقيق أهدفنا الخليجية
وقدم شكره وتقديره للمملكة على احتضانها المقر الدائم للهيئة وعلى الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الهيئة منها، وأكد على أن ذلك سيكون له الدور الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة من عملها، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء فيما له من أثر بارز في تحقيق صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة ودعم للصناعة الوطنية الاقتصاد الوطني.
ودعا كافة الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام المختلفة في دول المجلس إلى المساهمة في دعم مسيرة التقييس في توصيل رسالتها إلى مختلف شرائح المجتمع ليتحقق التكامل المنشود لتحقيق أهداف الهيئة وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وزير التجارة راعياً للحفل
من جهته قدم نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لحكومة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وجعله ذخراً للاسلام والمسلمين، وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على توجيهاتهم المستمرة لتقديم كافة الدعم للهيئة، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والشكر موصول لكل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة.
وكشف ملا الستار عن خطة الهيئة الإستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة والتي تركز على تطوير البنية التحتية للجودة وبشكل خاص تطوير المواصفات القياسية والأنظمة والتشريعات الموحدة وبناء القدرات الفنية في الدول الأعضاء.
وأوضح ملا بعد وضع حجر الأساس للمقر الدائم للهيئة في حي السفارات بمدينة الرياض، أن قرار إنشاء الهيئة كبيت خبرة خليجي يؤكد قناعة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بأهمية التقييس والدور الذي يلعبه في ضمان حماية صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة ودعم الصناعة والاقتصاد الوطني بالدول الأعضاء، كما أن احتضان المملكة للهيئة وتكفلها بإنشاء المبنى بكامل تجهيزاته يؤكد حرص المملكة على دعم الجهات الخليجية العاملة في المملكة.
وأوضح أن خطة الهيئة للسنوات الثلاث القادمة 2013-2015م تشتمل على مبادرات من شأنها تحقيق نقلة نوعية في خدمات وأنشطة التقييس على مستوى الدول الأعضاء، حيث تضمنت الخطة إصدار أكثر من 14 ألف مواصفة قياسية خليجية موحدة يتم تطبيقها في كافة الدول الأعضاء دون الحاجة إلى وجود أكثر من مواصفة قياسية وطنية لكل سلعة أو خدمة، بالإضافة إلى التركيز على بناء التشريعات الفنية التي تساهم وتساعد في تحقيق الرقابة الجيدة على بعض أنواع القطاعات الإنتاجية التي يتم تداولها في أسواق الدول الأعضاء مثل لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية منخفظة الجهد، بحيث يتم بناء تشريعات موحدة يتم تطبيقها في الدول الأعضاء بنفس الكيفية والآلية مما يجعل مسألة التكامل في الرقابة على هذه القطاعات الإنتاجية إضافة جيدة لتحقيق سلامة مستخدمي هذه القطاعات، مؤكداً على أهمية تطبيق شارة المطابقة الخليجية والتي تعتبر أداة تمكن من المستخدمين من التعرف على المنتجات الآمنة بإذن الله في السوق الخليجية المشتركة، وأوضح بأنه سيتم إطلاق نظام للإنذار السريع عن المنتجات غير الآمنة المتداولة في السوق وقت التعرف عليها وسيتم توضح الإجراء المتخذ بشأنها حتى يتمكن كافة الأطراف المعنية من التعاون بشكل عاجل لتنفيذ هذه الإجراءات وبالتالي محاربة هذه المنتجات الضارة.
وأكد على سعي الهيئة لتحقيق الاعتراف الدولي بالإمكانات المترولوجية في الدول الأعضاء من خلال الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا والذي تم إنشاؤه ليدعم جانب الرقابة على كافة أنواع القياسات للسلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، بالإضافة إلى رفع كفاءة المختبرات العاملة في الدول الأعضاء بمقارنتها مع مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، مما يزيد من الثقة فيها ويحمي المستهلك بشكل مباشر، ويدعم الاقتصاد الوطني بدعم الصادرات الوطنية في الدول الأعضاء.
وتسعى الهيئة حالياً لتنسيق الجهود الوطنية لإعداد كود بناء خليجي موحد يساهم في تفعيل تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الموحدة في مجالات البناء المختلفة مما يدعم قطاع البناء والتشييد ويحقق السلامة فيها.
هذا بالإضافة إلى تركيزها لترجمة توجيهات مجلس إدارة الهيئة الموقر بضرورة التركيز على الجانب المعلوماتي والمعرفي لما له من تأثير كبير على تعاون الأطراف ذات العلاقة مع الهيئة وأجهزة التقييس في الدول الأعضاء، وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ويعتبر رافداً من روافد المعرفة الذي يمكن له أن يضيف الكثير من المعرفة للمستهلكين لأن يكونوا المساهمين الحقيقيين لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله، وأن يكونوا طرفاً مؤثراً في دعم الصناعة الجيدة ودعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تصدر العديد من قواعد المعلومات التي توضح الصورة والواقع في أسواق الدول الأعضاء، وكيفية تحقيق التعاون والتكامل بين المستهلك والمصنّع والتاجر والجهة الرقابية، وفي هذا الجانب أوضح معاليه بأن الهيئة تعمل على تنفيذ وإطلاق الخريطة التفاعلية للمنتجات الآمنة على مستوى الدول الأعضاء.
ومن جهة أخرى، لم تغفل الهيئة شريحة مهمة جداً من المجتمع متمثلة في أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشاريع نسبة كبيرة من اقتصادات الدول الأعضاء، ويعول عليها كثيراً لخلق فرص عمل للشباب، وهنا سعت الهيئة لخدمة هذه الشريحة بالتحديد لدعم نشاطاتها ودعم الصادرات في الدول الأعضاء من خلال التركيز على تقديم خدمات استشارية شاملة وستبدأ ببلورة الخدمات التي ستدعم بإذن الله هذه الأنشطة.
وركزت الهيئة في استراتيجيتها على بناء القدرات الفنية من خلال تدريب أكثر من ثلاثة آلاف متدرب في مختلف القطاعات ليكونوا مؤهلين لتطبيق المواصفات القياسية والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة ولتطبيق أعلى معايير الجودة في منشآتهم سواءً في الجهات الحكومية أو الخاصة.
وأكد معالي نبيل ملا على أن الهيئة ستعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة لتحقيق استراتيجيتها وفقاً لرؤية مجلس إدارتها الموقر.
وأوضح أنه من المؤمل أن يكون المقر الجديد داعماً للهيئة في تحقيق استراتيجيتها حيث تم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأنشطة ووضع الاشتراطات التي تحعله أنموذجا ً يحتذى به في مختلف الميادين وأردف قائلاً بأنه من المقرر أن يكون حفل افتتاح المقر الدائم للهيئة خلال شهر نوفمبر من العام 2014م إن شاء الله.
وقدم معاليه شكره لمجموعة سمامه القابضة ممثلة في المهندس ناصر بن محمد المطوع وكافة منسوبيها على جهودهم لانجاح حفل وضع حجر الأساس للهيئة، وأشاد معاليه بمجموعة سمامة كأحد شركات المقاولات المميزة والتي لطالما ارتبط اسمها بالجودة في الأداء ومواكبة المواصفات القياسية في أعمالها.