وزير التجارة: خادم الحرمين وجه بتقديم الدعم الكامل للمنظمات الخليجية العاملة في المملكة

وضع حجر الأساس لهيئة التقييس الخليجية بمقرها الدائم بالرياض

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تقضي بتقديم الدعم الكامل للمنظمات الخليجية العاملة في المملكة.
وأشار الى أن الوزارات والجهات المعنية في المملكة لن تألو جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل هذه المنظمات وستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافها متطلعين لمزيد من التكامل والتعاون نحو تحقيق الاتحاد الخليجي.
جاء ذلك اثناء رعايته حفل وضع حجر الأساس للمقر الدائم لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة بدولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للدورة الحالية.
الهيئة طورت 14 ألف مواصفة قياسية خليجية واعتمدت تنفيذ ثلاثة تشريعات
وشدد الربيعة على أهمية أنشطة التقييس المختلفة ودور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على المستوى الخليجي والاقليمي في مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه، وذلك بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس.
نبيل ملا
وقال ان المملكة مستمرة في دعم أنشطة التقييس الخليجي والعمل على وضع مبادرات وبرامج هيئة التقييس موضع التنفيذ ومتابعة الالتزام بها وتطبيقها لتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مضيفا بان المملكة لن تتأخر يوماً في تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق الهيئة لأهدافها المنصوص عليها.
ولفت وزير التجارة بأنه يأمل أن يساهم هذا المقر إيجاباً في تطوير أنشطة التقييس لتحقيق حماية صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة ودعماً للصناعة والاقتصاد الوطني في دول المجلس، وكذلك تعزيز التواصل والترابط بين دول مجلس التعاون وبينها وبين الدول العربية والدول الصديقة وبقية دول العالم.
من جهته رفع نبيل ملا أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر والعرفان لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الدعم الذي تلقاه كافة المؤسسات المشتركة الخليجية والعربية والإسلامية ومنها هيئة التقييس الخليجية التي خصصت لها المملكة قطعة الأرض مساحتها أحد عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون مترا مربعا في حي السفارات بمدينة الرياض، إلى جانب تكفلها بجميع تكاليف إنشاء المقر.
وقدم الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات رئيس مجلس إدارة الهيئة للدورة الحالية الشكر لحكومة المملكة حكومةً وشعباً على احتضانها للهيئة ودعمها المستمر وتكفلها بمقرها الدائم.
راشد أحمد بن فهد
كما قدم شكره للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة على دعمه المستمر لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون وجهوده المتميزة في تذليل كافة المعوقات التي تواجهها وتقديم كافة التسهيلات لأداء الأعمال الموكلة لها بتميز.
وقال انه ليس بغريب على المملكة بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين دعم الأجهزة والمنظمات الخليجية التي تعمل في المملكة، وما هذه المبادرة وهذا المبنى الذي تكفلت بتنفيذه حكومة المملكة إلا واحدة من كثير من المبادرات التي سعت لتنفيذها.
وبين ان أنشطة التقييس تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد العالم حيث تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة وتطوير الصناعة ودعم التبادل التجاري ودعم الاقتصاد، من خلال تطوير المواصفات القياسية للمنتجات والسلع والخدمات ولوائح التحقق من مطابقتها لهذه المواصفات القياسية.
وتعمل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على توحيد أنشطة التقييس المختلفة من إعداد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمواصفات والمطابقة والمترولوجيا والاعتماد على مستوى الدول الأعضاء ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية التنفيذية بالدول الأعضاء.
وقد أعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية للثلاثة أعوام القادمة 2013-2015م والتي تم اعتمادها من مقام مجلس إدارتها الشهر الماضي، وتركز الخطة الاستراتيجية على عدة جوانب لدعم أنشطة التقييس المختلفة منها تطوير عدد 14 ألف مواصفة قياسية واعتماد وتنفيذ ثلاثة تشريعات للتحقق من مطابقة ثلاثة قطاعات انتاجية عامة، وتعزيز القدرات الفنية للامكانات المترولوجية والمختبرات.
وكذلك سعت الهيئة لبناء القدرات الفنية المتميزة في الدول الأعضاء وهو الأمر الذي أُخذ بعين الاعتبار في المقر الدائم للهيئة حيث اشتمل على مركز تدريب متكامل من قاعات وتجهيزات مناسبة للتدريب والفعاليات المتخصصة، هذا إلى جانب تقديم خدمات شاملة من خلال مركز الخدمة الشامل لدعم الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مركز المعلومات ليضم العديد من قواعد المعلومات التي تخدم القطاع.
ودعت هيئة التقييس كافة الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة ودعم الصناعة والصادرات المحلية في الدول الأعضاء للتعاون معها وتعزيز مشاركتها في أنشطة التقييس على مستوى دول المجلس في كافة الأنشطة من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقعها الإلكتروني والتواصل المباشر مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل المأمول والنتائج المرجوة من هذه الأنشطة الهامة.