هذا التصريح غير منطقي

وضوح

مع أن الشركات تضع ميزانيتها السنوية وليس الوقت مناسباً لإعادة التسعير، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في قطاع صناعة البتروكيماويات مطلع على المناقشات الحكومية حول سعر الغاز الطبيعي أشار إلى أنه سوف يتعرض لتغيير التسعير بسبب الدعم المكلف وتقليل الطاقة المهدرة.
الحقيقة أنني شخصيا لم أصدق ما جاء به التصريح إلى أن قرأته وتفاجأت بصراحة بمستوى المنطق لمن .. للأسف يفترض أن يكون في مكان الخبرة والدراية وهو في مجال الصناعة البتروكيماوية.
في الماضي سمعت آراء أخرى أيضا للأسف غير منطقية (بعضهم دكاترة) ولكن فسرت ذلك بكونهم غير مختصين وجاءوا من خلفية اقتصادية فقط، ووجهة النظر المتكررة والتي أصبحت تكرر بحديث إنشائي وهو أن الاستهلاك الحالي غير كفؤ بسبب رخص سعر الغاز.
أتمنى لو يفسرون عبارته الأخيرة (بأنه غير كفؤ) هذا فعلا ممكن أن ينطبق على استهلاك الكهرباء بالنسبة للأسر ولكن كيف من الممكن أن شركة بتروكيماوية تقلل كفاءة إنتاجها وتقلص هامش الربح مع العلم أن الصناعة البتروكيماوية هي باختصار تحد للكفاءة وكلكم تعلمون كيف تتأثر النتائج الربحية في حالة إغلاق أي مصنع بتروكيماوي جراء انخفاض كفاءة المصنع.
وأضيف أن رخص السعر لا يعني قلة هامش الربح فأسعار الغاز في الولايات المتحدة صحيح أغلى من السعودية (أمريكا متوسط 3 دولارات وكانت4.5 والسعودية 0.75 دولار لكل وحدة حرارية) ولكن هامش الربح في الولايات المتحدة أقل نظرا لتكلفة الاستخراج الأغلى من السعودية من حيث العمق والضرائب ولا تزال بعض شركات الغاز الأحفوري مكلفة وتعاني خسائر بعكس السعودية ذات التكلفة الأقل والهامش الأعلى .
علاوة على ذلك فإن أغلب الغاز الطبيعي غير صالح للبلمرة
ونسبة 20% فقط تستخدم الصناعة البتروكيماوية والتي أصبحت صناعة ناجحة وتشكل نسبة من الدخل القومي خير من حرقها لإنتاج كهرباء بسعر مدعوم، ولكن الخطر الحقيقي في السعودية هو من الهدر النفطي في الموصلات وإنتاج الكهرباء وتغييرسعر اللقيم الغازي للشركات البتروكيماوية لن يغير الكمية المستهلكة ولكن سوف يقلص هامش الربح ويؤثر - لست مستثمرا -في ادخار المواطنين من المستثمرين في قطاع البتروكيماويات عبر أسواق المال ونزول الناتج القومي. والدخل.