صناعة البتروكيماويات إلى أين؟ (2)

وضوح

أولا أشكر وزارة الصناعة والتجارة على نجاحها في الوصول إلى نتيجة متقدمة في المفاوضات مع الهند حول ما يخص الإغراق.. حيث خرجت بإيقاف رسوم الإغراق.. كما ينتقد المرء لا بد أن يضاعف الشكر لأن الشكر تشجيع والنقد هو إعادة قراءة الأحداث للمصلحة العامة، وأتمنى أن توقف الوزارة وإلى الأبد هذه الأزمة.
أعود للموضوع الأساسي وهو مستقبل الصناعة البتروكيميائية والنقاش حول النقطة الثانية والتي تعيق نمو الصناعة البتروكيميائية للتوسع الكمي وهي كمية الغاز المتاحة.. ظلت الصناعة السعودية قائمة على الغاز بشكل مباشر وغير مباشر.. مباشر باستعمال الغاز كمادة خام للتصنيع، أما غير مباشر باستخدام الغاز مصدرا لإنتاج طاقة رخيصة نسبيا تساعد في تقليص النفقات التشغيلية الصناعية ويستغل في ذلك أكثر من ثلاثة أرباع الغاز.
بعد أن كان الغاز يحرق قبل سنوات عديدة حولت الصناعة البتروكيميائية الغاز لأن يكون مصدر إغراء للشركات القادمة للتكرير النفطي.. هنا تطرح تساؤلات هل من المصلحة العامة تصدير الغازات الثقيلة بدلا من بيعه بسعر منخفض للشركات البتروكميائية، وهل أرامكو تضغط على هذه الصناعة لتحيلها وسيلة جذب لصناعة التكرير النفطي.
جواب السؤال الأول هو أن الصناعة البتروكيميائية أعطت الغاز قيمة مضافة عبر تغير تركيبة جزيئات الغازات الرخيصة وأعادت ربطها عبر البلمرة لتخرج بمركبات ثمينة تسعر بالنفط الثمين ورفعت بذلك الدخل القومي.. فهذه المنتجات أغلب الصادرات غير النفطية ورفعت نسبة الاستثمار واستهلاك المؤسسات والأفراد لما خلت من فرص وظيفية ما كان تصدير الغاز ليحققها.. تصنيع الغاز كان إضافة ولم يكن عالة.. حتى دخول الشريك الأجنبي مع التوسع وكثرة الشركات المساهمة في القطاع كان ضروريا للتقنية والتسويق وهكذا كان يبدأ كل استثمار نفطي أو بتروكيميائي.
ولكن ماذا عن السؤال الثاني وما تفعله أرامكو الجواب نعم يضيق حصة الشركات الأخرى من الغاز ولكن لا أذهب لتخطئة أرامكو لأن لها التزامات أخرى عبر التكرير أما مستقبل النمو في هذه الصناعة فيبدو عبر ارتفاع أسعار المنتجات وليس عبر الزيادة الكمية.. هنا يكون خياران إما اللجوء (للنافثا) أو الاستثمار في الخارج ويكون هامش الربح قد تأثر ولكن يعتمد على الموقع الجغرافي أو التقدم بصناعات تقنية معقدة مالم تظهر طاقة بديلة تقليص الاعتماد على الغاز كمصدر للطاقة.