في الوقت الذي أكد مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية ل"الوطن" اعتماد الوزارة تثبيت تسعيرة سوائل الغاز الطبيعي المباع لشركات الصناعات البتروكيماوية في البلاد حتى نهاية عام 2012، قال مسؤول كبير في إحدى مجمعات البتروكيماويات: "لم يصلنا من قبل "أرامكو السعودية" أي إعلام رسمي بذلك". وصادق المسؤول على معلومة المصدر بتمديد العمل بالتسعيرة الحالية، التي تنتهي بنهاية 2011، قائلاً: "نحن متيقنون بالعمل بالتسعيرة السابقة لنهاية العام المقبل، لكنه قال "هذا لا ينير النفق؛ نريد طريقا واضحة للسنوات المقبلة نستطيع أن نبني عليها خطط التوسع، رغم أني غير قلق من تأثير أي ارتفاع متوقع على أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية". وبدورها اعتذرت شركة "أرامكو" عن الرد على سؤال بعثته "الوطن" عبر البريد الإلكتروني الأحد الماضي، ومضمونه طلب نفي أو تأكيد المعلومة، ووصل الاعتذار هاتفياً من مسؤول في الدائرة الإعلامية، مفيداً أن أمر وضع التسعيرة بيد وزارة البترول والثروة المعدنية. وتنهي أغلب مدد اتفاقيات تثبيت أسعار الغاز الطبيعي، التي كانت تمدد منذ العام 1998 عند 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول العام 2014، عدا الشركات الحديثة التي خصص لها في 2007، فإن اتفاقياتها تنتهي آخر العام الجاري. ومن المتوقع أن تزيد "أرامكو" إنتاجها من الغاز الخام إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2015، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" المهندس خالد الفالح، في تصريحات سابقة، "نعمل لسد الطلب المحلي على مسارين، الأول عبر مشاريع قصيرة المدى ينتظر أن تضخ أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، وعلى المدى الطويل نعمل على برنامج استكشافي قياسي للوصول إلى المصادر التقليدية وغير التقليدية". ويقدر أن احتياطيات "أرامكو" من الغاز تبلغ نحو 275.2 تريليون قدم مكعب، وهي خامس أكبر احتياطيات في العالم، حيث يوجد نصف هذه الاحتياطيات في حقول النفط، ويرتفع الاستهلاك المحلي بما بين 5 إلى 6% سنويا. ويعود تسارع معدل الاستهلاك إلى كثافة الطلب لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه، وهو الأمر الذي قال فيه الفالح: "نعتزم مقابلته بتنفيذ برنامج مع كافة القطاعات لرفع كفاءة الاستهلاك، من خلال دعم استبدال خطوط الإنتاج، بوحدات ذات كفاءة عالية". وتعد أسعار لقيم الغاز الطبيعي في البلاد من الأرخص في العالم، ورغم توقعات رفع الأسعار نهاية 2012، إلا أنها تبقى منافسة عالمياً، بعد نجاح المفاوضين السعوديين عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في الحصول على استثناء باعتبار أسعار اللقيم الرخيص تمثل انخفاض تكلفة الإنتاج، وليس دعماً للصناعات البتروكيماوية.
