درة الخبر تكسب قضيتها المقامة ضد لجنة المساهمات العقارية

القرار اشتمل على وقف تنفيذ ترسية بيع مشروعها بالشرقية..

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض ممثلة بالدائرة الخامسة حكمها بشأن وقف تنفيذ قرار لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة بترسية بيع مشروع درة الخبر الواقعة بالمنطقة الشرقية على شركة عمر العبداللطيف بالظرف المختوم.
وجاء إصدار الحكم في الدعوى المقامة من قبل جاسر الحربش رئيس مجلس إدارة شركة درة الخبر بالتقدم للمحكمة الإدارية بالطعن بقرار البيع الذي تم توقيعه بتاريخ 24 شعبان الماضي, حيث سبق وأن وافقت شركة درة الخبر على قرار البيع المتخذ من اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة الشرقية بسعر 520 ريالا للمتر والمحال لرئيس المحكمة العامة بالخبر.
وأعلنت لجنة المساهمات العقارية بكراسة الشروط التي قامت بإعدادها بأنه تم طرح كامل مشروع درة الخبر, منطقة ب للبيع على مساحة (1.497.903)م, وأن تدفع قيمة المشروع كاملة خلال 45 يوما من فتح المظاريف وإذا لم يتم ذلك يسقط من ترسو عليه المنافسة ولا يحق لمن رسا عليه حق التمديد أو المطالبة باسترجاع ما دفع.
وتطرق الحكم القضائي إلى أن ما ذكرته لجنة المساهمات العقارية لم ينفذ حيث إنها قامت ببيع ما نسبتة 50,45% من أرض المشروع وهي النسبة العائدة للمكتتبين بشركة درة الخبر وإبقاء الملاك الآخرين, ولم يتم دفع إلا مبلغ عشرين مليون ريال عبر الحساب المخصص بأحد البنوك السعودية.
واعتبر الحكم القضائي أن ما صدر من لجنة المساهمات العقارية بخطابها في 28 شوال الماضي المتضمن الطلب من قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بتفريغ المساحة المشاعة باسم جاسر بن علي الحربش, ولما ذكر بكراسة الشروط يخالف قرار اللجنة المؤرخ في 28 شوال الماضي لتصبح كراسة الشروط غير نظامية لمخالفتها للمقتضى الشرعي المنصوص عليه في باب البيوع وتخالف عقد البيع وتجاوز الأنظمة والقضاء, كما جاء بقرار قاضي التنفيذ بمحكمة الخبر بامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة المساهمات العقارية.
ومما عزز من حكم المحكمة الإدارية بالرياض النظر إلى خطاب قاضي التنفيذ بمحكمة الخبر المرفوع للمجلس الأعلى للقضاء والمتضمن "بأنه ما دام الحال ما ذكر فإننا لا نرى اختصاصا لقاضي التنفيذ بمجرد التهميش ببيع جبري إلى محكمة لم تجره وقد صدر تعميم وزير العدل بتاريخ 27 ربيع الآخر الماضي بإسناد الشرح بالقطع المباعة إلى قاضي التنفيذ مؤسسا على قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ 24 صفر 1430 ه الذي أوكل إنهاء إجراءات البيع إلى المحكمة المختصة, حيث تشرف المحكمة حينئذ على البيع وإجراءات ترسيته ومن ثم تهميش ممثله في قاضي التنفيذ على صك ملكية المساهمة لأنه من مقتضيات البيع الذي أجرته".
وأكدت شركة درة الخبر بأنها حصلت على موافقة أمين المنطقة الشرقية بتاريخ 3 رمضان الماضي الموجه للشركة متضمنا الإفادة بأن النظام ينص على السماح بتبليغ كتابة العدل للمخططات بعد إنهاء تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية.
وتابعت الشركة قولها إنه نظرا لانتهاء البنية التحتية بما يفوق 90%, وتضمين موافقة الأمانة بأنه بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية سيتم تبليغ المخطط نهائيا واحالته لكاتب عدل كقطع أراضٍ مما يساعد على قيمة البيع وسط سعي الشركة لإنهاء البيع بالمزاد.
وقدمت الشركة للمحكمة الإدارية دراستين من قبل شركتين محايدتين مصرح لهما بتقييم العقار مهنيا وعلميا تضمنت الدراسة الأولى تقدير قيمة العقار بحالته الراهنة بسعر المتر للأرض 562,50 ريالا لكامل مساحة ارض المشروع ( 1.497.903)م بقيمة إجمالية 842,570,437 ريالا , وأنه في حالة بيع العقار كقطع أراضٍ كل على حدة وبصكوك مستقلة حسب موافقة أمين عام المنطقة الشرقية فان قيمة العقار يبلغ 1,123,427,250 ريالا. وأما الدراسة الثانية فقدرت سعر المتر ب 565 ريالا للمتر بقيمة 000 ,846,930 ريال.