الصناعات الدوائية السعودية تشغل 80% من إجمالي السوق الخليجية

حجم استثماراتها يتخطى 13 مليار ريال

ذكرت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي وأستاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية الدكتور محمد خيري الشيخ أن الاستثمار الأجنبي يحتل مكانة مهمة في أي اقتصاد لأسباب عديدة أهمها دعم الاقتصاد وإنشاء فرص عمل جديدة للمواطنين، كما يسهم في تطوير البنية التحتية وقطاع الخدمات والتجارة على حد سواء.
واشارت الدراسة إلى أن معدل استهلاك الفرد من الدواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يبلغ 52 دولارا سنويا وفي الدول العربية 3,2 دولارات، ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول "التعاون" بنحو 1,5 في المئة سنويا من الاستهلاك العالمي.
وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة عام 2007، تجاوزت قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء 500 مليار دولار حيث تستهلك الدول الصناعية نحو 80% من الدواء، كما ارتفعت المبيعات العالمية من الأدوية المرخصة بنسبة 7% خلال العام 2006 وتشكل واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الأدوية أعلى بكثير من المصنعة محلياً التي تتراوح نسبتها بين 5 و 6 في المئة.
وذكرت الدراسة أن تقرير "ألبن كابيتال" يتوقع أن تحقق صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي معدلاً سنوياً مركباً نسبته 7 في المئة ليصل حجم القطاع من 5.6 مليارات دولار في العام 2010 إلى 10.8 مليارات دولار بحلول العام 2020.
ويعزى هذا النمو إلى العوامل السكانية المواتية مثل ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة الوعي في مجال الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة والسياسات الحكومية الملائمة والتأمين الطبي الإلزامي للموظفين.
كما يتوقع ارتفاع نفقات قطاع الرعاية الصحية نتيجة نضوج هذا القطاع، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الإنفاق في مجال الأدوية من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في المنطقة لتصل أخيراً إلى معدلات الدول المتقدمة.
وتقدر نسبة الانخفاض من 14.3 في المئة إلى 12.4 في المئة بحلول العام 2020.
واشارت الدراسة إلى أن الصناعات الدوائية السعودية تمثل 80% من إجمالي السوق الخليجية، وتتخطى حاجز ال13 مليار ريال سنويا، وتعتبر منطقة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واجتذبت مدينة سدير للصناعة والأعمال 6 مصانع متخصصة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، فيما جذبت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 4 شركات عالمية في مجال الادوية، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.5 مليار ريال.
وتغطي المصانع السعودية الحالية 20% فقط من حاجة السوق المحلية الدوائية.