السعودية تتصدر دول الخليج في الصناعات الدوائية

باستثمارات تبلغ 619 مليون دولار

ارتفع عدد مصانع الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي من 18 مصنعا عام 1995 باستثمارات بلغت 4،174 مليون دولار إلى 55 مصنعا عام 2004 باستثمارات بلغت 2،793 مليون دولار، جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وأشار التقرير أن السعودية جاءت في مقدمة دول التعاون من حيث عدد مصانع الأدوية 27 مصنعا، ومن حيث الاستثمارات، إذ بلغت 619 مليون دولار، تليها الإمارات بعدد 8 مصانع باستثمارات بلغت 2،64 مليون دولار ثم الكويت فقطر فعمان والبحرين.
وجاء في التقرير أن قيمة الاستهلاك العالمية من الدواء تتجاوز ال 300 مليار سنويا حيث تستهلك الدول الصناعية نحو 80 في المائة من الدواء .كما حققت المبيعات العالمية ارتفاعا في الأدوية المرخصة بنسبة 7 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 500 مليار دولار لأول مرة طبقا للإحصائيات التي نشرتها المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة المعروفة اختصارا باسم (اي ام اس) .
وأشار التقرير إلى أن معدل استهلاك الفرد من الدواء في دول التعاون بلغ 52 دولارا وفي الدول العربية 3،20 دولارا ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول التعاون بنحو 5ر1 في المائة سنويا من الاستهلاك العالمي. وتشير أرقام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى أن إنتاج الدواء العربي يغطي 45 ٪ من استهلاك الوطن العربي الذي يقدر بنحو 5ر5 مليارات دولار سنويا، كما وصل حجم الاستثمار في صناعة الدواء العربية إلى نحو4 مليارات دولار .
ونوه التقرير إلي أن بعض الدول العربية حققت تقدما في هذا المجال ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90 ٪ من حاجة الاستهلاك وفي المغرب 85 ٪ وفي سوريا 85 ٪ وفي اليمن 40 ٪ وفي كل من السعودية والإمارات 20 ٪ وفي لبنان 13 ٪.
ودعت المنظمة في تقريرها دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاهتمام بالمواصفات الفنية وضبط الجودة طبقا للمواصفات المعمول بها في صناعة الدواء العالمية .كما شددت على أهمية البحوث العلمية والمعرفة التقنية ووضع استراتيجية لتكامل هذه الصناعة إضافة إلي أهمية اتخاذ موقف حكومي موحد تجاه «اتفاقية تريبس» وقوانين منظمة التجارة العالمية والمطالبة بفترة سماح انتقالية لمدة عشر سنوات قبل تطبيق اتفاقية تريبس في صناعة الدواء، وعلى صعيد الإنتاج دعت المنظمة إلى تصنيع أنواع جديدة من الأدوية بأسعار معقولة.
يذكر أن «اتفاقية تريبس» ستؤثر على مصانع الأدوية الجديدة في دول العالم الثالث والتي لن تستطيع إنتاج العديد من أنواع الأدوية التي لا تملك براءات اختراعها، حيث تمتنع بعض شركات الدواء العالمية الكبرى من منح شركات الأدوية الأخرى تراخيص لتصنيع أنواع من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تمتلك براءات اختراعها.