الأردن : هيئة الانتخاب تتهم الحكومة بالتقصير في محاربة «المال السياسي»

اتهمت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن - وهي هيئة رسمية تشكلت بمرسوم ملكي- الحكومة وأذرعها بالتقصير في محاربة "المال السياسي" واعتبرت أنه "أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع الأردني وبخاصة وأنه في طليعة مسببات التأثير على إرادة الناخبين". وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني في تصريحات صحافية أمس "لدينا في الهيئة إحساس بعدم وجود تعاون كافٍ من الحكومة في محاربة المال السياسي وحجز البطاقات الانتخابية وكل التجاوزات المحتملة"، مطالباً الحكومة بالتعاون مع الهيئة.
وأشار إلى أن "المادة الخامسة من قانون الهيئة يلزم الحكومة بتقديم كل التعاون الممكن لانجاح العملية الانتخابية". وعوّل بني هاني على وعي المواطن في محاربة المال السياسي وشراء الذمم، أما دور الهيئة في هذا المجال فيتلخص في تقديم المواطنين للشكاوى مرفقة بالدلائل لكي تتمكن الهيئة المستقلة من إحالة القضايا للقضاء المختص؛ فحتى لو وجدت الضابطة العدلية التي تملكها الهيئة فإنه من الصعب السير بالاجراءات دون دلائل". وفيما يخص دور الهيئة الإرشادي لفت بني هاني إلى الحملة الاعلامية التي قامت بها الهيئة مؤخرا لمحاربة المال السياسي ومطالبة المواطن بالحفاظ على صوته؛ بيد أن الهيئة لا تنسق مع مؤسسات المجتمع المدني والعشائر في محاربة الظواهر السلبية في الانتخابات وتكتفي بانفاذ القانون بعد حدوث التجاوزات".